انتشار حکم محرمانه پلمب واحدهای صنفی بهائیان در استان مازندران/ سند

حکم محرمانه پلمب محل کسب بهائیان از سوی استانداری مازندران که در صورتجلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران پس از گذشت شش ماه از پلمب ۹۴ محل کسب بهائیان صادر شده بود، در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفت.


بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز محل کسب ۹۴ تن از شهروندان بهایی در استان مازندران به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلات آئین بهایی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۵ با پلمب گسترده ای روبرو بود که براساس اسناد به دست آمده از سند محرمانه، پلمب واحد های صنفی بهائیان براساس تصمیم غیرقانونی کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد.

” ۱. مقرر گردید در صورت درخواست تعطیلی صاحبان واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت برای روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ماه با اخذ تعهد کتبی بر اساس فرم پیوستی، اقدامات مقتضی متناسب با مفاد این صورتجلسه معمول گردد.

۲. مقرر گردید با درخواست تعطیلی مغازه ها از سوی فرقه ضاله بهاییت تا اطلاع ثانوی مورد موافقت قرار نگیرد.”

این جلسه به میزبانی دادستان مرکز استان، حجت الاسلام والمسلمین جعفری در محل دادسرای عمومی و انقلاب استان مازندران تشکیل گردید. بر اساس مندرجات این سند ایشان در این جلسه جامعه بهایی را ” فرقه ضاله بهاییت که هیچ گونه اصالتی ندارد بلکه ریشه انگلیسی و صهیونیستی دارد” معرفی نمودند. در ادامه در توصیف جامعه بهاییان ایران عنوان نمودند ” برای اینکه افکار توده مردم را منحرف نمایند اقدام به کار تشکیلاتی و منسجم تیمی می نمایند که مهم ترین کار تشکیلاتی و روانی آنها در مبحث حقوق بشری می باشد. ”
در ادامه این جلسه ” آقای شیرازی معاون محترم اداره کل امنیتی و انتظامی به تشریح فعالیت های این فرقه ضاله پرداخت و عنوان نمود که سیاست و عملکردشان برگرفته از بیت العدل اسرائیل می باشد و برای فعالیت های مجازی ۴۰۰ پایگاه اینترنتی در کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی در اختیار دارند و از طریق بورس تحصیلی، گرفتن ویزا و جاذبه های کاذب همچنین سوء استفاده از فقر افراد، اقدام به یادگیری و کادرسازی می پردازند. ”
در تاریخ دهم آبان ماه ۹۵، تصمیمات این جلسه توسط آقای رضا عنایتی مدیر کل امنیتی، انتظامی استان مازندران به مسئولین ذیربط به قرار زیر به جهت “آگاهی و اقدام لازم” ارسال گردید. مسئولینی که رونوشتی “محرمانه آنی”از این حکم برایشان ارسال گردید، به قرار زیر می باشند:
رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیر کل محترم اطلاعات استان مازندران ، فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران ، فرماندهی محترم سپاه کربلا مازندران ، مدیر کل محترم سیاسی و انتخابات استانداری مازندران ، مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان مازندران ، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان مازندران ، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ، ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران ، ریاست محترم صنعت، معدن و تجارت استان.

به گفته یک منبع مطلع به گزارشگر بهایی نیوز” طی شش ماه اخیر هیچ مسئولی در استان مازندران مسئولیت پلمب واحدهای صنفی بهائیان را در سال گذشته برعهده نگرفته و با وجود پیگیری شهروندان بهایی جوابی به آنان داده نشده است.”

این منبع مطلع افزود که : ” پس از پیگیری شهروندان بهایی جهت فک پلمب محل کسب بهائیان در استانداری مازندران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ماموران امنیتی نه تنها پاسخگوی آنان نبودند بلکه پنج تن از بهائیان که پیگیر فک پلمب محل کسب خود از سوی استانداری بودند نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.”

منابع مطلع که این اسناد را در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار داده اند می گویند که ” بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، هر صاحب صنفی می تواند ۱۵ روز بدون اطلاع اتحادیه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود نماید. همچنین بر اساس ماده چهار قانون مربوط به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، وظیفه تامین امنیت استان بر عهده استان دارد است، و چنین مصوبه ای می بایست قبل از اجرایی شدن، در شورای تامین امنیت استان مطرح می شد. به علاوه بر این مصوبه از لحاظ محتوایی ایرادات ماهوی فراوانی وارد است و بدون اثبات هیچ یک از دعاوی مطرح شده نسبت به بهاییان، تصمیمی علیه صاحبین واحدهای صنفی بهایی گرفته شد. همچنین سایر ارگان ها نظام بر اساس این مصوبه غیرقانونی دعوت به انجام رفتارهایی مغایر قانون و خارج از حیطه وظایف خود شدند.”

در سالهای گذشته اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.