کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به جز سفر به تهران، «امکان سفرهای داخلی و خارجی» ندارد و روحانیون اهل سنت دیگر نقاط ایران نیز اجازه سفر به استان سیستان و بلوچستان را «ندارند».
در این زمینه مولانا عبدالحمید در گفت‌وگو با وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که به دلیل «برخی تنگ‌نظری‌ها» تنها امکان سفر به تهران را دارد. او در تشریح این موضوع، اضافه کرده «شرایط طوری است که غیر از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها، مشکلات ایجاد می‌شود و برای همین سفر نمی‌کنم».
این روحانی شاخص اهل سنت درباره امکان سفر به خارج از کشور نیز گفته است که «گذرنامه‌ام دست خودم است اما برخی کنفرانسها که دعوت میشوم تنگ‌نظری برخی باعث می‌شود جایی سفر نکنم».
با این حال مولانا عبدالحمید از بیان اینکه چنین محدودیت‌هایی توسط چه نهادهایی اعمال می‌شود، خودداری کرده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش خود در این زمینه همچنین یادآور شده که برای سفر مولانا عبدالحمید به شهرهای کوچک در استان‌های همجوار نیز «محدودیت» وجود دارد.
بر پایه این گزارش این روحانی اهل سنت، روز ۱۴ بهمن قصد شرکت در مراسم تشییع مولوی شهاب‌الدین شهیدی، از روحانیان اهل سنت خواف در استان خراسان رضوی را داشت «اما از چنین سفری منع شد».
یک روز پس از این اتفاق، مولوی محمدحسین گرگیج، از روحانیان اهل سنت استان گلستان، با انتقاد از «ایجاد ممانعت» از سفر مولانا عبدالحمید به خواف، خواهان «آزادی سفر علمای اهل سنت به سراسر کشور» شده و گفته بود که «نگاه مسئولین به علمای اهل سنت امنیتی نباشد».
یکی از «نزدیکان» مولانا عبدالحمید که نام او ذکر نشده، نیز به وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که علاوه بر محدودیت درباره سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان به شهرهای دیگر «علمای اهل سنت ایران هم اجازه سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را ندارند و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی مانع از سفر آنها می‌شوند».
او یاد آور شده هدف از اعمال این «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها» آن است که «رابطه مولانا عبدالحمید را با دیگر علمای اهل سنت قطع کنند».
مولانا عبدالحمید در سال‌های گذشته نیز بارها هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در نشست‌های مذهبی را داشته ممنوع‌الخروج شده است.
از جمله در اسفند ماه سال ۹۳ از سفر او به عربستان سعودی و ترکیه برای شرکت در کنفرانس‌های دینی جلوگیری شده بود.
ممنوع الخروج بودن این روحانی شاخص اهل سنت در حالی است که علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اوائل شهریور ماه امسال، خواستار استفاده از «همه اهرم‌های ملی، مردمی، قومی و مذهبی» در جهت تنش‌زدایی با کشورهای همسایه شده بود.
آقای یونسی گفته بود که اهل سنت ایران می‌توانند در «لابی سیاسی» با عربستان سعودی «مؤثر باشند».
در همین حال گزارش‌هایی درباره مکاتبات مولانا عبدالحمید با پادشاه عربستان با هدف زمینه‌سازی حضور دوباره زائران ایرانی در مراسم حج منتشر شده است.
این روحانی سرشناس اهل سنت همچنین بر اساس گزارش‌ها در آزادی چهار تن از پنج مرزبان ایرانی که ۱۷ بهمن ۹۲ ربوده شده بودند، میانجی‌گری کرده بود.
پس از کشته شدن مولوی احمد نارویی، معاون و داماد مولوی عبدالحمید، در ۲۶ اسفند همان سال، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، گفته بود که او در حال بازگشت از مذاکره با گروه جیش‌العدل برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی بوده که تصادف کرده و فوت می‌کند.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا شدیداً به مولانا عبدالحمید حمله کرده بودند.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی، در سال ۹۳ جایزه «تلاشگر حقوق بشر» را به مولوی عبدالحمید اعطا کرده بود.
اهل سنت در ایران از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی و همچنین احداث مسجد در تهران محروم هستند.
در این زمینه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه ۲۱ آذر، در نشستی با حضور روحانیون اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اذعان کرد که «در بحث اقوام و مذهب و جنسیت در کشور مشکلاتی داریم که باید رفع شود».
تعدادی از مناطق سنی‌نشین ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته شاید درگیری گروه‌های مسلح سنی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ مناطق سنی‌نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند.
