گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

                                     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
                                                                                                             کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان      

                                       گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  

                                              فروردین ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده : مصطفی خدا کرمی ، نیما حسابیان 

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر : 

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً بطور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر :

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر پیروان سایر ادیان در ایران همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشیها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگر ویژه سازمان ملل  : عاسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان  ملل در امور ایران در گزارش خود با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل را بیان نمود :

اهل تسنن :

مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی ”بهرام احمدی” همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان :

گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای اقلیت های مذهبی را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان :

گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

 ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان :

بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،یا پیروان عرفان حلقه ( شاگردان محمد علی طاهری ) همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران آن جامعه روبرو هستند. محمد علی طاهری همچنان در بند است و پرونده ایشان در یک روند دادرسی  نا عادلانه بررسی میشود . در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت : 

  اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بیش از ۵۰ زندانی سنی مذهب از شهرهای مختلف ایران، در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷  زندان رجایی شهر نگهداری می شوند که خانواده‌های آنها برای ملاقات با این زندانیان مجبور به طی مسافت‌های طولانی و هزینه‌های گزاف هستند. علیرغم شیوه متداول جهت ملاقات حضوری که زندانی‌های دیگر همراه اعضای خانواده خود دور یک میز می‌نشینند، زندانیان سنی مذهب از این امکان محروم بوده و دیوار پیش ساخته‌ای بین آنها و خانواده‌هایشان تعبیه شده است که خانواده ها تنها نیم ساعت از پشت این دیوار می‌توانند با زندانیان ملاقات داشته باشند. شیوه بازرسی از این خانواده‌ها نیز نامتعارف و ناشایست است؛ ماموران در هنگام بازرسی، کودکان خردسال را از مادرانشان جدا کرده و این کودکان در اتاق‌های دیگری توسط ماموران و سربازان تفتیش می‌شوند که این رفتار خشونت‌آمیز سبب ترس و وحشت کودکان و بعضاً گریه آنها می‌شود .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران دادگاه ویژه روحانیت مشهد طی تماسی امام‌جمعه اهل سنت پشامگ سرباز را به این دادگاه احضار کرد. دادگاه از مدیر مدرسه انوارالحرمین سرباز خواسته که روز دوشنبه ۱۴ فروردین خودش را به دادگاه روحانیت مشهد معرفی کند. بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ؛ این دادگاه در اعتراض این روحانی اهل سنت به “احضار تلفنی” بدون ارسال برگه احضاریه “دست به تهدید” زده است . به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز پس از احضار در تاریخ فوق بازداشت گردید . دستگیری این روحانی سبب اعتراض گروهی از مردم شهرهای سرباز، کلات، راسک، جکیگور، بیدلد و نصیرآباد شده است. مقامات قضائی می‌گویند مولوی عبدالرحمان کوهی در ماه‌های اخیر “همواره سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی حاکمیت نظام” ایراد داشته است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده این روحانی سنی در آخرین سخنرانی خود پیش از دستگیری می‌گوید: من از تریبون کوچک نماز جمعه از حق اهل سنت دفاع کردم. شما از طریق قانون حق خود را پیگیری کنید. اما راه مسلحانه خطاست. ما حق داریم انتقاد بکنیم و انتقاد حق قانونی ماست.  مسئولین قضایی برای آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی درخواست وثیقه صد میلیون تومانی کرده‌اند. کمپین فعالین بلوچ همچنین گزارش کرده که قرار است مولوی فضل الرحمن از بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شود. امام‌جمعه اهل سنت زاهدان به دلیل مخالفت با اعزام شهروندان سنی به سوریه، ۱۴ فروردین‌ماه دستگیر شده که این دستگیری در روز های گذشته اعتراض گسترده شهروندان بلوچ را به همراه داشته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مولوی فضل الرحمن کوهی روز جاری ۲۲ فروردین ماه سال ۹۶  با تودیع  ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به فواد رضازاده در مورد وضعیت جسمی وی توضیح داد: “اعتصاب غذایی که فواد رضازاده کرده بود بر دستگاه گوارش و کلیه هاش اثر گذاشته. با وجود اینکه چند ماه از مدت اعتصابش میگذرد اما او کماکان از ناحیه دستگاه گوارش و کلیه صدمه دیده و نیازمند خدمات درمانی است.” این منبع مطلع در مورد جزییات مشکل پزشکی آقای رضازاده اضافه کرد “دستگاه گوارش وی دچار عفونت شده علاوه بر اینکه در هضم غذای جامد هم کماکان مشکل دارد. کلیه های وی نیز با کمترین تغییر دما دچار درد زیادی شده و بعضا این درد همراه با تبی چند روزه می شود. این وضعیت در حالی است که زندانیان این بند به فروشگاه زندان برای تهیه مواد غذایی دسترسی ندارند و از طرفی آب گرم این بند نیز از ۳ فروردین ماه قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انور خضری زندانی سنی مذهب در سال ۸۸ بازداشت شد. حکم اعدام وی در سال ۸۹ توسط دیوانعالی کشور نقض شد اما هم‌چنان علی‌رغم گذشت ۷ سال در بلاتکلیفی به سر می‌برد. آقای خضری در دوران بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بواسطه ضربه زدن بازجوها بوسیله وزنه‌های آهنی به قفسه سینه اش تحت شکنجه قرار گرفته بود. این ضربه‌ها به اندام های حیاتی وی صدمه وارد آورده بطوریکه درحال حاضر وی دچار تنگی ننفس بوده، قفسه سینه، قلب و شش‌هایش درد می‌کند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پس از تهدید مولوی امین آسکانی معاون مولوی فضل الرحمن کوهی این بار مولوی عبدالجلیل نعمانی مدیر مدرسه تعلیم القران سرباز به علت انتشار بیانیه ای در حمایت از مولوی فضل الرحمن کوهی تهدید به احضار شد. پیش از این در تاریخ ۱۵ فروردین مسئولین دادگاه انقلاب زاهدان در تماسی به مولوی امین آسکانی نامبرده را تهدید به احضار و بازجویی نمودند. مسئولان قضائی و اطلاعاتی وی را متهم به “تحریک مردم برای تظاهرات و تجمع اعتراضی و مسدود کردن راه ها” کرده اند. همچنین گزارش های دیگری از تهدید برخی دیگر از جوانان معترض و فعالان بلوچ توسط مسئولان امنیتی حکایت دارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دست‌اندرکاران دو حوزه علمیه صدیقیه و دارالعلوم عزیزیه وابسته به اهل سنت در شهر کنارک طبق روال سال‌های گذشته قصد برگزاری همایش فارغ‌التحصیلی طلاب را در محل برگزاری همایش‌ها داشتند اما مأموران امنیتی از این اقدام ممانعت کردند. محل همایش‌ها در ضلع جنوبی دارالعلوم عزیزیه کنارک قرار دارد. همه‌ساله در ماه‌های رجب و شعبان و پس از پایان سال تحصیلی طلاب در استان سیستان و بلوچستان همایش‌های متعددی برگزار می‌شود که به علت استقبال گسترده مردم و مشارکت در آن، حاشیه‌های زیادی از ممانعت‌های نیروی انتظامی گزارش شده است.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهائیان : 

 ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بیستم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۶ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. احمد شهید گفته است نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه : 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی صبح روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۹۶  هشت شهروند بهایی را پس از تفتیش منزل، بازداشت و به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات منتقل کردند. مهناز جانثار (پورمرادیان)، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهراله افشار، امید آفاقی و نسیم قنواتیان در شهرهای بندرعباس و قشم و ادیب حق‌پژوه در شهر شیراز بازداشت شدند. این شهروندان بهایی در ساعات اولیه صبح بازداشت شده‌اند و محل زندگیشان نیز به طور کامل بررسی شده است .

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز پنج شهروند بهایی به نام های احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی و سروش پزشکی توسط ماموران امنیتی استان اصفهان بازداشت شدند. بنابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶ با مراجعه به منزل چهار شهروند بهایی ساکن شهر اصفهان آنان را بازداشت کردند. به گفته یک منبع مطلع این شهروندان در زندان اصفهان نگهداری میشوند”. شهروندان بهایی بازداشت شده  در حالی بازداشت شدند که منازل آنان نیز مورد تفتیش کامل قرار گرفت و همچنان این افراد در بلاتکلیفی به سر می برند. سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو به کمپین بین المللی گفت: «ما متاسفانه هنوز اطلاعی از نهاد بازداشت کننده آنها نداریم. همین طور نمی‌دانیم به چه اتهاماتی آنها دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بهائی نیوز ، سه شهروند بهایی به نام های سعید عظیمی ،منوچهر رحمانی و محسن مهرگانی توسط ماموران امنیتی در ماههای گذشته بازداشت شده اند و همچنان در بازداشت به سر می برند. سعید عظیمی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ و منوچهر رحمانی به همراه محسن مهرگانی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل آنان بازداشت شده اند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی از با درخواست مرخصی پیمان کوشک باغی، زندانی بهایی در زندان رجایی شهر، مخالفت به عمل می‌آورند؛ این در حالی است که وی پیش از یک سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است. این شهروند بهایی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به ۵ سال زندان محکوم است و مأموران امنیتی بدون احضار قبلی وی را در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۱۳۹۴ مقابل درب شرقی زندان اوین درحالی‌که جهت ملاقات با همسر خود، آزیتا رفیع‌زاده به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت کردند. آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باغی که هر دو به زندان محکوم شده‌اند، فرزندی به نام بشیر دارند که در روزهای یکشنبه به ملاقات مادر به زندان اوین مراجعه می‌کرد و روز چهارشنبه نیز ملاقات حضوری برای سه نفرشان فراهم می‌شد ولی با اجرای حکم حبس کوشکباغی این امکان از بین رفته است .

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان : 

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال  2016میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه :

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ فروردین‌ماه سال ۹۶ امین افشار نادری و هادی عسگری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده در ارتباط با پرونده دستگیری در فیروزکوه با اتهام “تشکیل کلیسای خانگی” (ماده ۴۹۸) محاکمه شدند؛ حکم این پرونده طی روزهای آتی ابلاغ خواهد شد. گفتنی است، دادگاه بعدی آنها در ارتباط با پرونده دیگری که در سال ۹۳ گشایش یافته، در ادیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است؛ امین افشار نادری و هادی عسگری در روز جمعه پنجم شهریورماه سال ۹۵ به همراه چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی، در یک باغ خصوصی در فیروزکوه به اتهام «عضویت در کلیسای خانگی» بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این نوکیشان مسیحی بعد از گذشت سه ماه و اتمام بازجویی به اندرزگاه چهار، سالن سه زندان اوین منتقل و تاکنون در این بند نگهداری شده‌اند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم پنج سال حبس ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید گشته است؛ یک منبع مطلع به کمپین بین المللی گفته که دادگاه تجدید نظر در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ تشکیل شده و پس از رسیدگی، حکم دادگاه نخست مبنی بر ۵ سال حبس تعزیری را تایید و در زندان رجایی شهر کرج به این نوکیش مسیحی ابلاغ کرده است. ابراهیم فیروزی، کارگر تراشکار ۳۲ ساله، ساکن رباط کریم تا کنون سه بار به اتهام گرویدن به مسیحیت و برگزاری جلسات مذهبی بازداشت و محاکمه شده و هم اینک در سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج (موسوم به بند زندانیان عقیدتی و سیاسی) نگهداری می‌شود .

به گزارش محبت نیوز، تعطیلات نوروز ۱۳۹۶ درحالی به آخرین روزهای خود نزدیک شد  که طبق آخرین گزارش‌های رسیده مسئولات قضایی به جز یک مورد به هیچ یک از زندانیان مسیحی  مرخصی ندادند، این در حالیست که استفاده‎ی زندانی از مرخصی به خصوص چنین ایامی مرسوم است. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی زندانی در زندان رجایی شهر کرج که او حدود چهار سال است که در زندان به سر می‌برد،  در تمام دوران زندان حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. دوران زندان وضعیت جسمی این زندانی عقیدتی را به شدت ضعیف کرده است. در عین حال اوضاع روحی ابراهیم فیروزی خوب نیست .

به گزارش «محبت نیوز» طبق آخرین پیگیری‌های منابع مطلع در تهران وضعیت جسمی «مریم (نسیم) نقاش زرگران» نوکیش مسیحی و زندانی در بند نسوان زندان اوین، رو به وخامت گذاشته و نیاز مبرم به رسیدگی ویژه پزشکان متخصص دارد. این نوکیش مسیحی که مبتلا به بیماری «ASD» است، پیش‌تر تحت عمل جراحی قلب نیز قرار گرفته و طولانی شدن زندان همراه با ضعف جسمی بر شدت بیماری او افزوده است و به گفته‎ی هم‌بندی‌هایش وزن او به سرعت کاهش می‌یابد .

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

اهل حق ، یارسان  : 

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند یک اقلیت مذهبی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است . اهل حق یا یارسان ، آئینی عرفانی با خاستگاه کردی است که پیروان آن در برخی‌ از مناطق ایران بخصوص کردستان و کرمانشاه ساکن هستند. جمهوری اسلامی، این دین را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن از هرگونهحقوق شهروندی واجتماعی محروم هستند و در صورت آشکار شدن باور و دین آنان، بلافاصله از محل کار یا تحصیل اخراج می‌گردند . روحانیون اسلام ، آنان را  مرتد و نجس خوانده از حقوق مساوی با دیگر شهروندان  در مراجع قضایی و حقوقی برخوردار نیستند.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی ، به نقض حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی نیز، پرداخته است. در بخش اقلیت‌های مذهبی  به نقض حقوق شهروندی، محدودیت آزادی بیان، ممنوعیت استخدام در ادارات و مؤسسات دولتی جامعه ‌یارسان اشاره‌شده است. می‌توان از خودسوزی یا رسانی ها (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت هم‌کیشان خود به‌عنوان تلخ‌ترین نتایج این‌گونه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران یادکرد.  بی‌حرمتی نهادهای نظامی و حکومتی ایران نسبت به شهروندان یا رسانی باعث شد که سال گذشته سه شهروند پیرو آیین یاری که دو نفر از آن کُرد بودند به نشانه اعتراض خود را به آتش بکشند و یک سرباز کُرد نیز در پادگان سپاه به دلیل بی‌حرمتی مسئولان نظامی به زندگی خود پایان داد.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین‌ماه دو برادر به نام‌های احسان و مهدی فزونی (نادری‌نیا) در اعتراض به تبعیض‌های حکومت علیه پیروان آیین یارسان و فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی آنان، دست به خودسوزی زده و به زندگی خود خاتمه دادند. مهدی فزونی (نادری‌نیا) در اعتراض به رفتارهای ضدبشری جمهوری اسلامی و تبعیضی که علیه پیروان آیین یارسان روا می‌دارد در کرمانشاه خود را به آتش کشید و جان باخت. پس از آن احسان فزونی (نادری‌نیا)، برادر بزرگ‌تر او، از ماجرا باخبر شد و در همان روز در روستای سنقرآباد، از توابع دهستان چمچمال بیستون، خود را به آتش کشید .

در این ماه حقوق شهروندان یارسانی در موارد زیر نقض گردید:

سایر پیروان ادیان : 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، معصومه ضیاء، فعال عرفان حلقه که در پنجم فروردین‌ماه به سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شده، از حق تماس با خانواده محروم است. یک منبع مطلع از وضعیت معصومه ضیاء گفت: “معصومه پنجم فروردین‌ماه به سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل و بازجویی از وی آغاز گشته است؛ طی این مدت امکان تماس نداشته و مراجعات خانواده به دادسرا برای پیگیری وضعیت اش بی‌پاسخ مانده است.” منبع مطلع پیش‌تر اعلام کرده بود: “مسئولین زندان گفته‌اند که حکم یک سال حبس تعلیقی در پرونده قبلی خانم ضیا نیز به اجرا در آمده و او برای سپری کردن این حکم باید در زندان اوین بماند.”

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :