یک روز پس از انتشار ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ایران برای رد صلاحیت اقلیت‌های دینی نامزد در انتخابات شوراهای شهر و روستا، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتی‌ها در مجلس این ابلاغیه را خلاف قانون اساسی ایران و مغایر اصل “عدالت و برابری” خوانده است.
به گزارش بی بی سی ، آقای اسفندیاری در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران “ضمن اخطار قانون اساسی” به ابلاغیه آقای جنتی، خواستار عمل به قانون اساسی شده است. قاسم میرزایی نکو، یک نماینده دیگر مجلس ایران هم در جلسه امروز درباره درخواست آقای جنتی “اخطار قانونی” داده و گفته “متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود”.
بهرام پارسایی نماینده مجلس و از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هم که مسئول تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات است، ضمن انتقاد از ابلاغیه آقای جنتی از احتمال تهیه طرح استفساریه قانون انتخابات شوراها خبر داده است.
آقای جنتی در ابلاغیه اخیرش با استناد به یک سخنرانی آیت الله روح الله خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸ خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شده است که در خرداد سال ۱۳۷۵به تصویب مجلس و حدود سه هفته بعد به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون از اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران تاکنون اجرا شده است.
در مورد ابلاغیه آقای جنتی چند سوال وجود دارد:
۱ – قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. آیا شورای نگهبان می تواند بخشی از یک مصوبه همین شورا در ۲۱ سال قبل را باطل کند؟ آیا نظارت استصوابی چنین تفسیر موسعی پیدا کرده است؟
۲- آقای جنتی تبصره قانونی مورد اشاره را به این دلیل خلاف شرع دانسته که به گفته ایشان، با اظهارات ۱۲ مهر ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مغایرت دارد. آیت الله خمینی در آن زمان در جمع عده ای از ورزشکاران گفته است که نامزدهای انتخابات شوراها باید “جمهوری اسلامی را بخواهند” و “اسلامی باشند”. آیا شورای نگهبان می تواند با استناد به یک جمله قابل تفسیر آیت الله خمینی در ۳۷ سال پیش، قانون ۲۱ سال پیش را رد کند؟
۳- آیا از جمله ۳۷ سال پیش آیت الله خمینی بر می آید که شرط عضویت در شوراها “مسلمان” بودن است و “التزام به اسلام ” – مانند مجلس – کفایت نمی کند؟ وقتی طبق قانون اساسی ایران، مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان می توانند در “مجلس شورای اسلامی” نماینده داشته باشند، چگونه است که نمی توانند مثلا به عضویت شورای یک روستا یا شهر دربیایند؟
ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مربوط به شرایط نامزدها است که بر اساس آن نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید پیرو مذهب رسمی کشور باشند، اما تبصره یک این ماده می گوید: “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند”.
در نامه آقای جنتی آمده است که “با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود… تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد”.
آیت الله خمینی در سخنانی که آقای جنتی به آن استناد کرده، با اشاره به احتمال تشکیل شوراها مشخصات نامزدها را برشمرده و گفته “اول اینکه مومن باشند، مومن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند”.
دومین بدعت شورای نگهبان در یک سال گذشته؟
ابلاغیه اخیر احمد جنتی که به نام شورای نگهبان در روزنامه رسمی کشور ایران درج شده و درخواست رد صلاحیت اقلیت های دینی نامزد در انتخابات شوراها را مطرح کرده بدعت تازه ای از سوی این شورا تلقی شده است.
دبیر شورای نگهبان در این ابلاغیه عملا مصوبه ای از مجلس را که بیش از ۲۰ سال پیش تایید کرده و این قانون مبنای برگزاری چهار دوره انتخابات شوراها بوده را بر اساس ارجاع به گفته ای از آیت الله خمینی “غیر شرعی” خوانده و خواستار توقف اجرای آن شده است. به بیان دیگر اولا آقای جنتی نظارت استصوابی شورای نگهبان را به اجرای قانون هم تسری داده و ثانیا مصوبه ای از مجلس را غیرشرعی خوانده که شورای نگهبان در زمانی که خود او دبیر آن بوده این مصوبه را تایید کرده و سوما خواستار توفق اجرای قانونی شده که پیش از این چهار بار بر مبنای آن عمل شده است و تاکنون چنین ایرادی به آن گرفته نشده بوده.
شورای نگهبان سال گذشته هم پس از پیروزی یک نامزد انتخابات مجلس (مینو خالقی) در حوزه انتخابیه اصفهان، به دلیلی که مستندات آن برای افکار عمومی تشریح نشد، صلاحیت او را رد کرد و مانع راهیابی او به مجلس شد و حتی استفساریه مجلس هم که نظر شورای نگهبان را رد می کرد، مبنای عمل قرار نگرفت و برای اولین بار نظارت استصوابی شورای نگهبان به بعد از پیروزی یک نامزد در انتخابات هم تسری پیدا کرد.
این شورا حتی مانع اجرای قانون انتخابات مجلس ایران شد که مطابق آن می بایست نامزد بعدی که حایز آرای لازم بود به جای مینو خالقی به مجلس راه می یافت. به این ترتیب بر خلاف نص قانون، تعیین تکلیف کرسی خالی مانده به انتخابات میاندوره ای مجلس موکول شد.
انتخابات شوراها در ایران بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می شود و به همین دلیل معمولا نامزدهای آن، طیف وسیعی تری از شهروندان ایرانی را شامل می شود.
مرجع نهایی تایید صلاحیت ها در انتخابات شوراها، هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس است. تعداد نمایندگان شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران در حدود ۲۰۰ هزار نفر است، اما آمار دقیقی از تعداد اقلیت های دینی در آن وجود ندارد.
در جریان چهارمین دوره انتخابات شوراها که چهار سال پیش برگزار شد، یک شهروند زرتشتی وارد شورای شهر یزد شد. برخی از رسانه های ایران می گویند که در این دوره پنج شهروند زرتشتی داوطلب نامزدی در انتخابات شورای شهر یزد هستند.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان درباره ابلاغیه اخیر آقای جنتی گفته: “اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد، حضور آنها در شوراها بلامانع است”، اما “در جایی که اکثریت مسلمان باشند، اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند”.
با توجه به اینکه حوزه های انتخابیه ای که اکثر ساکنان آن از اقلیت های مذهبی باشند در ایران بسیار نادر است، اجرای ابلاغیه اخیر آقای جنتی احتمال نامزدی اقلیت های دینی در این انتخابات را عملا نزدیک به صفر می کند.
انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد.
