“بحران فزآینده: تاثیر تحریم های غرب و سیاستهای حکومت ایران بر توانایی ایرانیان برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی” متن کامل گزارش به زبان انگلیسی را اینجا دانلود کنید.
خلاصه اجرایی گزارش: “بحران فزآینده: تاثیر تحریم های غرب و سیاستهای حکومت ایران بر توانایی ایرانیان برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی”
به رغم اظهارات اعلام شدۀ کشورهای دخیل در تحریم های اقتصادی که این محدودیت های اقتصادی متوجه دولت ایران به خاطر برنامه هسته ای اش می باشد و ادعای دولت ایران که با موفقیت در حال برپاسازی اقتصادی مقاومتی است، تحریمهای غربی و سیاستهای دولت ایران دست به دست هم داده اند تا باعث کاهش شدید توانایی مردم ایران برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی خود شوند. در واقع، بحرانی رو به رشد در ایران در جریان است: ایرانیان، به خصوص آنانی که از طبقات آسیب پذیر اقتصادی ایران هستند، به صورت فزآینده‌ای توانایی خود را برای دسترسی به حقوق اولیه ای مانند تغذیۀ متناسب، دارو، اشتغال، و خدمات پزشکی از دست می دهند.
(متن کامل گزارش به زبان انگلیسی را اینجا دانلود کنید.)
تحقیق انجام شده توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با عنوان “بحران فزآینده: تاثیر تحریم های غرب و سیاستهای حکومت ایران بر توانایی ایرانیان برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی”، هزینه هایی را که به مردم ایران به دلیل ترکیب تحریمهای بین المللی اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده توسط حکومت ایران تحمیل می شود را آنان تشریح میکند. این تحقیق با بررسی گزارش‌ها، اسناد و مدارک موجود و همچنین مصاحبه های مشروح با افرادی از گروه های مختلف ایرانیان، نشان می‌دهد که تحریمها و سیاستهای حکومت اینک به صورت فزاینده ای از توانایی بسیاری از ایرانیان برای برآورده کردن نیازهای اولیۀ اقتصادی- احتماعی خود جلوگیری میکند.
پیش از سال ۱۳۹۱، تحریمها تاثیر تعیین کننده ای روی وضعیت اقتصادی ایران نداشتند. در دورۀ بین سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۹۰، تاثیر تحریمهای بین المللی علیه ایران محدود بود چون تحریمهایی که در این دوره وضع شدند همگی به صورت یکجانبه از طرف آمریکا اجرا شده و سایر کشورها میتوانستند خلاء ایجاد شده در تجارت با ایران را، حتی اگر هزینۀ آن برای جمهوری اسلامی بیشتر میشد، پر کنند.
در همین دوره زمانی، سیاستهای اقتصادی مضری که توسط دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شدند از لحاظ هزینه‌های اقتصادی تاثیر بسیار مخرب‌تری درمقایسه با هر تحریمی که علیه کشور وضع شده بود، داشتند. تحت رهبری آیت الله خمینی پس از انقلاب (سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷)، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)، ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، و محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا کنون)، سیاستهای اقتصادی چنان وضعیتی را ایجاد کرد و تداوم بخشید که از جمله آثار می توان به اقتصاد دولت محورو متکی به نفت، غیر موثر و فاسد اشاره کرد. نتیجۀ این سیاستهای اقتصادی بیکاری، تورم، فرارمغزها و نوسان شدید رشد اقتصادی بوده است. اما قیمت نفت که ظرف دهۀ اخیر به صورت استثنایی بالا بوده به دولت ایران این امکان را داده تا هزینه هایی را که همراه با سیاست های دولت و یا تحریم ها بوده جبران کند و یا بپوشاند و از این طریق آسیب های اقتصادی به مردم ایران را قابل تحمل‌تر کند.
پس از اجرای تحریمهای چند جانبه در سال ۱۳۹۱ که کلیۀ بخش های اقتصاد ایران را نشانه گرفت و منبع اصلی درآمد ایران یعنی صنعت نفت آن را مستقیما مورد هدف قرار داد، این وضعیت به صورت قابل توجهی تغییر کرد. ماهیت جامع و دقیق این تحریم ها کلیۀ بخش های تجارت با جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داده و حتی نقل وانتقال کالاهایی که صراحتا از تحریم ها معاف هستند را نیز مشکل کرده است. هزینه های این تحریم برای مردم ایران وقتی تشدید شد که توام شد با سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت ایران، بخصوص آن سیاست هایی که در دورۀ تحت مدیریت محمود احمدی نژاد اجرایی شدند. این سیاست ها خود باعث تشدید تورم و بیکاری در کشور شد، و اقتصاد وارداتی و متکی به نفت ایران را عمیقا نسبت به تاثیر تحریم های سال ۱۳۹۱ آسیب پذیرکرد.
علاوه بر سوء مدیریت ریشه دارو همه جانبه در کشور، مشکلات اقتصادی مردم به دلیل سیاست هایی که چه به صورت عامدانه و برای مقاصدسیاسی و چه به دلیل بی کفایتی دراداره امور بوده، باعث شده تحریم ها مشکلات اقتصادی را تشدید کند. برای مثال، کمبود تخصیص منابع ارزی برای واردات اقلام حیاتی مانند دارو توسط دولت برای بسیاری از مردم ایران یک بحران جدی ایجاد کرده است.
بنابراین ترکیب تحریم ها و سیاست های رژیم اثرات فلج کننده ای داشته اند. به دلیل افزایش بسیار زیاد هزینه های معامله و عملیاتی که ریشه در ممنوعیتهای بانکی، مالی و بیمه دارند، انتقال هر نوع کالا به داخل و یا خارج از کشور به نحو بازدارنده ای گران شده است. این بحران بیش از همه، یا به دلیل قطع کانالهای پرداخت در راستای ممنوعیتهای بانکی، و یا چون شرکتها به انجام معاملات با جمهوری اسلامی تمایلی ندارند و یا می‌ترسند تحریمها را نقض کنند شامل غذا، دارو و سایر اقلام بشردوستانه می‌شود. در نتیجه، برای ایران سخت شده است که میزان مورد نیاز واردات مورد نیاز را حفظ کند که نه فقط شامل غذا و دارو، بلکه شامل ورودی ها و مواد اولیه ای نیز می شوند که صنایع ایران به آنها وابستگی دارد.
در همین حال، تحریم ها درآمدهای نفت ایران را به بیش از نصف تقلیل داده اند واین به صورت قابل ملاحظه ای به کاهش چشمگیر ارزش ریال کمک کرده است. دولت ایران که درآمدهای ارزی اش نصف شده و قادر به انتقال درآمدهای نفتی خویش به ایران نیست، برای تامین منابع مالی برای حمایت از ارز خود مشکل پیدا کرده است. در نتیجه، تورم به شدت و طبق برخی تخمین ها تا ۵۰ درصد و در بعضی بخشها از این نیز بیشتر افزایش یافته، استاندارد زندگی کلیۀ حقوق بگیران افت جدی و تعداد فزاینده ای از افراد بیکار و خانواده های آنان که در مناطق شهریِ کشور زندگی میکنند به سمت فقر و سوء تغذیه رانده می‌شوند.
افت بخش تولید کشور و همراه با آن وضعیت در حدود ۱۵ میلیون کارگر ایران و خانواده هایشان، بخصوص ملموس بوده است. تحریمها دسترسی به وجوه رایج را کاهش داده و هزینه های وجوهی که تولیدکنندگان برای خرید ورودی های ضروری، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات، و کالاهای سرمایه ای نیاز دارند را کاهش داده است. در عین حال، با اجباری کردن محدودیتها و افزایش هزینه های مالی، حمل و نقل، و بیمه، تحریمها هزینه های اجرایی را افزایش داده اند. از سال ۱۳۹۱، تعداد ورشکستگی ها، اخراج ها و تعطیلی کارخانجات به شدت افزایش یافته است. کاهش سریع ذخایر ارزی کشور به نحو فزاینده ای ورود کالاهای سرمایه ای و ورودی که بخش صنعتی ایران به آنها برای ادامۀ حیات خود نیاز دارد را قطع خواهد کرد. این منتج به تعطیلی تعداد بیشتری کارخانه و واحدهای تولیدی و فقیر شدن هرچه بیشتر بخشهایی از نیروی کار خواهد شد. در واقع در حدود دوسوم واحدهای تولیدی کشور درآستانۀ تعطیل شدن هستند و حقوق کارگران شاغل در آنها در حال حاضر به شیوه ای نامرتب ونامتناوب پرداخت می‌شود. میلیونها ایرانی از طبقات پایین تر و متوسط جامعه مشغول دست و پنجه نرم کردن با هزینه‌های رو به افزایش اجاره مسکن و غذا هستند و صفوف رو به رشدی از بیکاران اینک مجبور به فروش مایملک خود می شوند و از تهیه سه وعده غذای ساده برای خود و خانواده هایشان عاجز هستند.
بحران در سیستم بهداشت و درمان کشور به خصوص حاد است. ایران شدیدا به واردات در این بخش وابستگی دارد: بخش عمده ای از تجهیزات حساس پزشکی ایران وارداتی هستند و صنعت داروسازی، برای ۸۰ درصد از مواد اولیه ای که برای تولید محصولات خود از آنها استفاده میکنند به واردات وابسته است. داروهای پیشرفته ای که از آنها برای درمان بیماری های تهدیدکنندۀ حیات (که تقریبا ۶ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند) استفاده می‌شود همگی وارداتی هستند. اما به دلیل تحریمهای بانکی و اخراج ایران از شبکۀ SWIFT، هیچ کانال مناسبی برای پرداخت کردن به تامین کنندگان غربی وجود ندارد. در شرایطی که بازکردن اعتبارنامه و یا حتی پرداخت پول نقد مشکل شده است، کمبودهای حادی در داروها و دستگاههای پزشکی و تاخیرهای طولانی در حمل و نقل دارو به ایران وجود دارد. حیاتی ترین داروی سرطان و سایر بیماریهای شدید در حال حاضر در دسترس نیست. کمبودها و کاهش ارزش ریال باعث شده که در بخش پزشکی تورمی بیش از ۳۵۰ درصد تولید شود و باعث شود تا آنچه که هنوز در دسترس است به صورت فزاینده ای برای بیشتر ایرانیان غیر قابل دسترسی شود.
ارزش غذایی و حفظ تعادل در سبدهای مصرف بیشتر ایرانی ها نیز همچنین کاهش یافته است. مردم ایران وابسته به واردات حدود یک چهارم از نیازهای غذایی خویش هستند. با سقوط ارزش پول ایران، افزایش هزینۀ واردات، و صفوف در حال افزایش بیکاران، تعداد افرادی که نمیتوانند از عهدۀ خرید گوشت، مرغ، میوه، سبزیجات و لبنیات برآیند و در عوض به یک رژیم غذایی منحصرا متشکل از کربوهیدرات تکیه میکنند، روز به روز افزایش می یابد.
افزایش قابل توجه نرخ فقر، گرسنگی، و سوء تغذیه پیامدهای منفی دیگری نیز دارد و در این صورت زنان و کودکان ممکن است به صورت ویژه تحت تاثیر جابجایی های اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند. خطرناک ترین این تاثیرات ترک تحصیل کودکان و کار کودکان است که بیشتر فشار چنین شرایطی را دختران نوجوان تحمل میکنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران و همچنین کشورهای تحریم کننده دعوت میکند تا سیاستهای خویش را با توجه به آسیب اقتصادی که به مردم ایران روا داشته می‌شود مورد بررسی مجدد قرار دهند. دولت ایران باید به سیاستهای هزینه زا و ناکارآمد و مضر خود که تنها به بدترشدن بحران دسترسی به دارو، غذا و سایر واردات ضروری منجر می‌شود خاتمه دهد. جامعۀ بین المللی باید بحران اقتصادی رو به رشد ایران را به رسمیت شناخته و تحریمهای فعلی را مورد بررسی مجدد قرار دهد. این تحریمها به این دلیل به اجرا گذاشته شدند تا هزینۀ عدم رعایت مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامۀ هسته ای ایران را برای دولت ایران بالا ببرند. اما مردم ایران که هیچ مسئولتی در انجام سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت ایران ندارند به صورت فزاینده ای وادار به پرداخت هزینۀ تحریمها شده اند. بنابراین، این تحقیق در خصوص سیاستهای دولت ایران، دولتهای آمریکا و اتحادیۀ اروپا، سازمان ملل متحد، و شرکتهای بخش خصوصی مرتبط توصیه های خاصی ارائه می کند که هدف ازآنها ایجاد محیطی موثرتر برای سیاستهای داخلی در ایران و برنامۀ تحریمهای هدفمندتری که هزینه ها را به دولت ایران و نه به مردم ایران تحمیل میکند می باشد.
توصیه‌ها و پیشنهادات
– به دولتِ ایالات متحده و اتحادیه اروپا:
۱- در خصوص مجاز بودنِ صادراتِ کالاهای بشردوستانه به ایران، از جمله صدورِ مواد غذایی، دارو، و تجهیزات و داده های پزشکی، روشن و صریح اظهار بیان کنید.
۲- صدورِ مجوز برای تمام صادراتی که به دلایل بشردوستانه توجیه شده‌اند، به ویژه صادرات مواد غذایی و پزشکی را تسریع کنید.
۳- با صراحت تمامی معاملاتِ با محتوی بشردوستانه با ایران را از تحریمهای بانکی معاف و به سرعت ملزومات قانونی آن را فراهم کنید به نحوی که شرکت‌هائی که مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای بشردوستانه به ایران صادر میکنند بتوانتد وجوه پرداختی همتایان ایرانی خود را دریافت کنند.
۴- یک بانک اروپایی انتخاب کنید که توسط دفترکنترل دارایی های خارجی دولت آمریکا آموزش ببیند، به طور رسمی مجاز شود، و تحت نظارتِ این دفتر، تمام معاملات بشردوستانه با ایران را اداره کند، و یا اجازه دهید یک آژانس بین‌المللی واسطه‌گر معاملات پزشکی و دیگر معاملاتِ بشردوستانه باشد.
۵- تمامِ صادرات مربوط به حیات جامعه مدنی در ایران، از جمله آنهائی که مربوط به دسترسی امن و باز به اطلاعات، مانندِ سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای دیجیتالی است را به صراحت از تحریم معاف کرده، در صدور مجوز تسریع کنید، و آن را از ممنوعیتهای بانکی معاف کنید.
۶- کانال‌هائی ایجاد کنید که به وسیلهِ آن مراکزِ آموزشی ایران بتوانند وجوه ارزی را پرداخت کنند و به پایگاه‌های اطلاعاتی حاوی کتاب و مقالات پژوهشی دسترسی یابند.
به سازمان ملل متحد:
۱- تشکیلِ یک نهادِ مستقل برای نظارت بر اثراتِ انسانی تحریمها، با توجه خاص به واردات اقلام ضروری غذا و دارو، را تشویق کنید.
۲- تمام دولتهای عضو را فرابخوانید که صراحتاً همه کالاهای بشردوستانه، از جمله غذا، دارو و داده های پزشکی، و همچنین هر نوع کالا و خدمات لازم برای فعالیت جامعه مدنی در ایران را از تحریمها معاف کنند، و مجوزهای صادرات این کالاها را سریعا میسر کنید.
به دولت ایران:
۱- بلافاصله بودجه لازم برای واردات داروهای مورد نیاز، و تجهیزات و داده های پزشکی به داخل کشور را تخصیص دهید.
۲- سهم بخش بهداشت و درمان از صرفه‌جویی‌های برنامۀ هدفمندسازی یارانه ها را به آنها تخصیص دهید.
۳- ارز را در پایین‌ترین نرخِ یارانه‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهید.
۴- بودجه‌ای که در حال حاضر برای اقلام لوکس مورد استفاده قرار می‌گیرد را مجددا به کالاهای بشردوستانۀ مورد نیاز به خصوص داروها و تجهیزات پزشکی تخصیص دهید.
۵- بانک‌های ایرانی را تشویق کنید که به صنعت داروسازی و بخش تولید وام بدهند.
۶- فرآیند گمرک و صدور مجوز برای داروها و تجهیزات و داده های پزشکی را تسهیل و تسریع کنید.
به شرکتهای بخشِ خصوصی:
۱- شرکتهای مرتبط به بخش پزشکی، از جمله شرکتهای داروسازی، تامین کنندگانِ مواد و داده های اولیه، و شرکتهای تجهیزات پزشکی باید طالب و درخواست‌کنندۀ همۀ مجوزهای لازم برای صادراتِ پزشکی به ایران باشند، و می‌باید برای راه‌اندازی نهادهای مالی واسطه‌ای که می‌توانند معاملات و پرداخت را پردازش کنند با تمام کوشش تسهیل و همکاری کنند.
۲- شرکتهای فناوری باید خواستار معافیت صریح از تحریمها باشند، و برای صدور مجوز برای تمام صادراتی که به جامعه مدنی ایران در به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارتباطات کمک میکند، از جمله برای نرم افزارها و سخت افزارهایِ موردِ نیاز برای دریافت سرویس‌های بی‌سیم ماهواره‌ای در ایران، ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، و هرنوع فن‌آوری مربوط به اطلاعات و ارتباطاتِ دیگر درخواست کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران http://persian.iranhumanrights.org/1392/02/executive_summary/
