گزارش تازه سازمان عفو بینالملل نشان می‌دهد وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر از گذشته شده است.
به گزارش«محبت نیوز» سازمان عفو بینالملل روز چهارم اسفند (۲۲ فوریه) گزارش سالانهی خود را از وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۶ ارائه کرد.
در این گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای که در آن به وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف جهان پرداخته شده بود پنج صفحه هم به ایران اختصاص یافت.
عفو بینالملل در گزارش خود به سرکوب باورهای مذهبی و حق آزادی بیان و تجمع، ممانعت حکومت از برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، دستگیری و زندانی کردن فعالین حقوق بشر و دستگیری فعالین سیاسی و مدنی اشاره کرده است.
این سازمان از مجازات‌هایی همچون شلاق و قطع عضو، اعدام در ملاء عام با عنوان «مجازات ظالمانه» یاد کرده و اقلیت‌های مذهبی و قومی را در معرض تبعیض و آزار و اذیت پیوسته دانسته است.
بخشی از این گزارش مربوط به جفا بر اقلیت‌های دینی و قومی بود که شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مجازات خشن و ظالمانه، روند دادرسی ناعادلانه، نبود آزادی مذهب و عقیده، اعمال تبعیض علیه اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نقض حقوق زنان و به اجرا گذاشتن اعدام‌های گسترده، سرفصلهای گزارش سازمان عفو بینالملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه این سازمان هستند.
این سازمان ۳۰ دی ماه امسال هم با انتشار گزارشی از موج شلاق زدنها، قطع عضو و سایر مجازاتهای نامناسب در ایران چنین انتقاد کرده بود: «استفاده مداوم و پیوسته ایران از مجازات ظالمانه و غیرانسانی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و کور کردن در یک سال گذشته، نشان‌دهنده رویکرد وحشیانه و خشن مقام‌های ایرانی به عدالت است».
عفو بین الملل:
«استفاده پرشمار مقام‌ها و دستگاه قضایی از تنبیه بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و کور کردن در طول سال ۲۰۱۶، رفتارهای غیرانسانی یک سیستم قضایی را برجسته میکند که به خشونت وجهه قانونی داده است».
علاوه بر انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اما تصویری که سازمان عفو بینالملل از وضعیت کلی جهان در زمینه حقوق بشر به دست می‌دهد هم تصویری تیره و تار است.
این سازمان می‌گوید که در مجموع معیارهای انسان‌دوستانه در جهان رو به افول است.
این بار فقط بحث بر سر نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند سوریه، ایران، عربستان سعودی و برمه نیست. در کشورهای غربی هم حقوق انسانها نقض می‌شود.
از جمله شعارهای دولت حسن روحانی بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بود که او می‌خواست با تدوین منشور حقوق شهروندی به آن جامعهی عمل بپوشاند، اما حداقل آمار دستگیری‌ها و احضارها و زندانیان نوکیش مسیحی، دگراندیش و فعالین سیاسی و اجتماعی ،اقلیت‌های دینی و قومی گویایی واقعیت است.
