صدور حکم هشت ماه حبس برای شش تن از فعالین مدنی در ارومیه

تعدادی از فعالین مدنی که پیش تر در مراسم «روز جهانی مبارزه با شکنجه» در ارومیه بازداشت شده بودند، از سوی دستگاه قضایی به هشت ماه حبس محکوک گشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سمیه علیدوست، مرتضی زرینی، میثم آزادی، وحید نصیبی، وحید فائزپور و غلامعلی حسین قلیزاده را به اتهام مقاومت در مقابل ماموران اطلاعات از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اورمیه به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.

یکی از محکومان درباره حکم صادره علیه خود و سایر فعالان به اویان نیوز گفت: «یکی از مستندات دادگاه گزارش پزشک قانونی دایر بر مصدومیت ماموران است این در حالی است که، مقامات قضایی از ارائه این گزارش در طول جلسات دادگاه خودداری کردند.»

به گفته وی، «چون شاکی پرونده، ماموران اطلاعات بودند، باید آنها نیز در طول جلسات رسیدگی به پرونده در دادگاه حضور می داشتند که این امر نیز صورت نگرفت.»

این فعال در پایان گفت: «در حالی در دادنامه صادره نام فاطمه ستاری به عنوان وکیل مدافع ذکر شده که وی در مراحل ابتدایی رسیدگی به پرونده از وکالت پرونده کنارگیری کرده است.»

روز ۶تیر۹۲ ماموران امنیتی ۳۶ نفر از فعالان مدنی را هنگام عزیمت به دامنه های سهند برای شرکت در مراسم بزرگداشت ۲۶ ژوئن «روز جهانی مبارزه با شکنجه» در پل میانگذر شهید کلانتری ارومیه بازداشت کردند.

۳۰ نفر از بازداشت­ شدگان پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند و سمیه علیدوست، وحید فائزپور، غلام قلیزاده، میثم آزادی، وحید نصیبی و مرتضی زرینی پس از ۶ روز با قرار ضمانت کارمندی به ارزش ۱۵ میلیون تومان از اداره اطلاعات ارومیه آزاد شدند.

در جریان این بازداشت، ماموران امنیتی و انتظامی فعالان بازداشت­ شده را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند نفر را زخمی نموده بودند.

در دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد پیمان منع شکنجه را تصویب کرد و در نهایت در ۱۴ سال بعد و در پنجاهمین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) را «روز جهانی مبارزه با شکنجه» اعلام کرد.

۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند و ایران از امضاکنندگان این معاهده نیست.

این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید.

کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه ی آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.