ارائه گزارش وضعیت “مسیحیان ایران” در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو

 بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز  و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.

در چهارچوب بيست و چهارمين کنفرانس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ خانم عطیه فرد در روز سه شنبه 24 سپتامبر 2013، یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع ” جفا بر مسیحیان  ایران”، صحبت کردند.

خانم عطیه فرد در این گزارش ضمن انتقاد از سیستم قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با “حقوق مسیحیان در ایران”، عنوان نمود که دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون بر خلاف تعهدات قانونی ملی و بین‌المللیشان حقوق مسیحیان در ایران را طی سالهای گذشته همواره نقض کرده است.

مسیحیان ، انجمن ها و مجامع مسیحی که دولت به آن‌ها لقب کلیسای خانگی داده است و  کلیساهای ساختمانی عمده مواردی است که وی در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به آن پرداخت است . ( ویدیوی این گزارش به زبان انگلیسی را می توانید مشاهده کنید )

در طی چند سال اخیر صدها مسیحی در ایران دستگیر و زندانی شده اند. بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم هم‌اکنون ۴۲ زندانی مسیحی وجود دارند که ۱۰ نفر از آن‌ها خانم میباشند. همچنین ۴۵ مسیحی به قید وثیقه آزاد هستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. البته این ارقام میتوانند بیشتر باشند چرا که مسیحیانی هستند که به خاطر تهدیدهایی که دولت یا نسبت به جان آن‌ها و یا خانواده‌هایشان کرده است حاضر به دادن اطلاعات راجع به دستگیری و زندانی شدنشان نیستند. اکثر این مسیحیانی که دستگیر و یا زندانی شده‌اند عضو مجامع مسیحی هستند که دولت به آن‌ها لقب کلیسای خانگی داده است البته برخی از آن‌ها اعضا و یا رهبران کلیساهای ساختمانی نیز میباشند. برخی از آن‌ها از یک تا ده سال محکوم به زندان شده‌اند. برخی از جرمهای مسیحیان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. در صدور چنین جرمها و احکامی دولت و قضات هم مرتکب اشتباه حقوقی شده‌اند و هم اشتباه حقیقی چرا که مجامع و انجمنهای مسیحی برای براندازی نظام برقرار نمیشوند بلکه آن‌ها صرفاً جلساتی هستند که طی آن مسیحیان کتاب مقدس را با یکدیگر خوانده و خدا را عبادت میکنند:‌چنین گردهماییها طبق ماده ۲۶ قانون اساسی ایران مجاز است.

برخی از مسیحیانی که آزاد می‌شوند در‌واقع در خانه هایشان حبس می‌شوند چراکه ۲۴ ساعت تحت مراقبت اطلاعات بوده و اجازه برقراری ارتباط با هیچ مسیحی دیگری را ندارند مانند کشیش روبرت آسریان که چندی پیش دستگیر و آزاد شدند ولی بعد از آزادیشان حق ارتباط با کسی را نداشته اند.

برخی از رهبران مسیحی تهدید شده‌اند که اگر به فعالیتهای مسیحی خود ادامه داده و به جلسات کلیسایی بروند یا بطور غیر رسمی کشته شده و یا مورد تجاوز و ضربت قرار خوهند گرفت.

حقوق اجتماعی مسیحیان نیز در سالهای گذشته مکررن نقض شده است. برخلاف اظهارات اخیر دولت نسبت به متعهد ماندن آن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۸ آن میثاق بسیاری از مسیحیانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند و از پیش‌زمینه مسیحیت ارتدوکس ارمنی و یا آشوری نسیتند حقوقشان نقض شده است. بطور مثال برخی از آن‌ها شغلشان را بخاطر ایمان مسیحیشان حتی پس از ۳۰ سال خدمت از دست داده‌اند حقوق بازنشستگی برخی لغو شده و اموالشان توقیف شده است. برخی نیز برخلاف ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق بشر از ایران ممنوع الخروج شده اند. مسیحیان فارس زبان مجبورند که ازدواج به سبک اسلامی ا انجام دهند و همچنین برخی از مسیحیان فارس زبان مراسم کفن و دفنشان به اجبار دولت به سبک اسلامی برقرار شده است.

اخبار ضد مسیحی و اهانت آمیز نسبت به مسیحیان رو به گسترش در ایران بوده و باعث ترویج نفرت عمومی و عداوت نسبت به مسیحیان در ایران می‌شود و برخلاف ماده ۱۴ قانون اساسی ایران است.

اقدام اخیر دولت را جهت آزادی دو خانم مسیحی(Maryam Jalili and Mitra Rahmati ) قابل تحسین است ولی از دولت خواهانیم که تمامی زندانیان مسیحی و مذاهب دیگر مانند بهایی یا دراویش را آزاد کند و حقوق مدنی آن‌ها را در ایران تضمین کنند.

ماده ۲۶ قانون اساسی ایران به اقلیتهای شناخته شده مذهبی در ماده ۱۳ حق قانونی برای برقراری و شرکت در انجمنها و یا مجامع مذهبی میدهد. طبق ماده ۲۶ هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در این محافل منع کرد. مسیحیان بسیاری در ایران مجامع مذهبی برقرار کرده‌اند و غالبن در خانه هایشان گرد هم می‌آیند تا کتاب مقدس را خوانده و خدا را با یکدیگر عبادت کنند. اما با وجود چنین حق قانونی دولت و قوه قضاییه این انجمنها را بسته و مسیحیانی را که یا چنین محافلی را برقرار میکنند و یا در آن‌ها شرکت میکنند را مورد محاکمه قرار داده اند. برخی از آن‌ها به بیش از یک سال محکومیت در زندان محکوم شده‌اند و برخی شغل و یا تحصیل خود را از دست داده اند. از آنجاییکه وزیران دولت پیشین و همچنین آقای خامنه ای چنین محافلی را تهدیدی برای اسلام دانسته اند اتهامات وارده به مسیحیان به غلط اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام بوده است. همانطوری که پیشتر اشاره کرده‌ام قضات به اشتباه چنین محافلی را غیر قانونی و بر ضد امنیت ملی اعلان کرده اند. بی شک کسانیکه قانون اساسی را نوشته بودند و آنرا به تأیید آیت الله خمینی رسانیده بودند به این نتیجه رسیده بودند که برگزاری چنین محافل مذهبی اقدام علیه امنیت ملی نیستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که رهبر کنونی ایران و همچنین ارگانهای دولتی و قضات انجمنهای مسیحی که در خانه‌ها و یا اماکن دیگر برقرار می‌شوند را تهدیدی بر علیه نظام بپندارند.

آقای لاریجانی در یکی از بیانیه هایشان در شورای حقوق بشر سازمان ملل فرمودند که یکی از رهبران کلیساهای خانگی اجازه نامه برای پایه گذاری کلیسا در خانه‌اش دریافت نکرده بو و در نتیجه محاکمه شد. این گفته از لحاظ قانونی اشتباه بود چرا که همانطوری که پیشتر گفتم کلیساهای خانگی انجمنهای مسیحی هستند که عمومن در خانه‌ها برقرار می‌شوند و کلیسای ساختمانی نیستند که احتیاج به پروانه ساخت داشته باشند. مسلمانان شیعه نیز در ایران گردهماییهای مشابهی به نام جلسه قرآن دارند که در آن قرآن را با یکدیگر خوانده و خدا را عبادت میکنند . هیچکدام از این جلسات قرآن احتیاج به اجازه نامه دولت ندارند و برای گردهماییهای مشابه مسیحیان در کلیساهای خانگی نیز چنین اجازه نامه‌ای نباید احتیاچ باشد.

دولت همچنین دسترسی مسیحیان و عموم مردم به کلیساهای ساختمانی را محدود کرده است برای مثال برخی از کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارند را بسته و شرکت در مجالس کلیساهایی که باز هستند را محدود به اعضای آن کرده است. چنین اقدامی نسبت به هیچ مسجدی در ایران انجام نشده است. برخی از کلیساهای ایران پروانه ثبت شان را پیش از انقلاب دریافت کرده بودند اما دولت با وجود تلاشهای رهبران این کلیساها این پروانه ها را تمدید نکرده است خصوصن کلیساهایی که مراسمشان به زبان فارسی برقرار میشود.

چندی پیش دولت با تحت فشار گذاشتن کلیساها برای دادن اطلاعات کارت ملی اعضایشان و کسانیکه به جلساتشان می‌روند تلاش کرد تا مسیحیان و عموم مردم کمتر به کلیساها بروند. همچنین دولت در برخی از کلیساها دوربین های مدار بسته نصب کرد تا بتواند افرادی را که در کلیسا رفت و آمد دارند را شناسایی کند. چنین اقداماتی بر خلاف ماده ۲۳ قانون اساسی است چرا که در جهت تفتیش عقاید مذهبی کسانی است که به کلیسا میروند. برخی از اعضای کلیساها با وجود چنین فشارهایی به شرکت در مراسم کلیسایی ادامه دادند ولی دولت قدم دیگری برداشت و کلیساهایی مانند جماعت ربانی در تهران را بست. کلیسای عمانوییل در تهران نیز با وجود اینکه باز است باید از پذیرش هر کسی غیر از عضوهای قدیمی خود ممانعت بکند. دفتر رسمی این کلیسا که مراسم رسمی عقد و ازدواج مسیحی را انجام میداد نیز بیش از یکسال پیش بسته شد. در نتیجه مسیحیان غیر ارتدوکس ارمنی و آشوری دیگر نمیتوانند ازدواجشان را به سبک مسیحی ثبت کنند.

واضح است که دولت نظام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی انجام داده است تا دسترسی مردم و مسیحیان به کلیساها و انجمنهای مسیحی ملقب به کلیساهای خانگی و همچنین دسترسی به ادبیات مسیحی مذهب آن و زندگی مسیحی در ایران را برخلاف قوانین ملی و بین‌المللی را محدود کند.

از دولت ایران خواهان هستیم که اقدام‌ات ا لازم را جهت خاتمه دادن به اظهارات ضد مسیحی در ایران انجام داده و مسیحیان و دیگر اعضای اقلیتهای مذهبی را آزاد کنند و آزادی لازم به مسیحیان برای بنای کلیسا و شرکت در مراسم کلیسایی به زبان فارسی محافل و انجمنهای مسیحی ملقب به کلیساهای خانگی انتشار فروش تعلیم و تدریس کتاب مقدس و انجام مراسم خاص مانند ازدواج و تدفین بر اساس ایمان مسیحی را بدهند.