حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشد». این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌اند. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کننده». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم هستند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» دست یازند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین الملل عمومی مستند بر عهدنامه بین المللی وین درباره حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمأ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم :

1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش جزو «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا در باره بهائیان رعایت نمی‌شود؟

3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهایی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه نماینده ارشد جامعه بهایی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟