تشکیل «فراکسیون حقوق بشر» توسط جمعی از نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح می کند که چگونه این نمایندگان می‌توانند بر تحولات مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران تاثیر بگذارند، پاسخگوی شهروندانی باشند که شکایات خود را از نقض حقوق بشر به این فراکسیون می برند و درنهایت در برابر روندها و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران ایفای نقش کند؟
مجلس شورای اسلامی در ایران دو فراکسیون سیاسی اصلی دارد: فراکسیون اکثریت و فراکسیون اقلیت. اکنون فراکسیون حقوق بشر مجلس دهم نیز یکی از فراکسیون‌های فرعی مانند فراکسیون‌های محیط زیست، ایثارگران، کارگران و سایر فراکسیون‌ها خواهد بود که نخواهد توانست در تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیرگذاری جدی داشته باشد. به گفته احسان محرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، «فراکسیون‌های موضوعی و فرعی تنها زمانی می توانند در جذب رای نمایندگان مجلس موفق باشند که فراکسیون‌های اصلی درباره موضوعی سکوت کرده و نظر خاصی نداشته باشند یا در صورتی که بخواهند توجه افکار عمومی را به یک موضوع جلب کنند اما تجربهنشان داده که اغلب این فراکسیون‌ها در مجلس ایران به دلیل منفعت جوئی‌های شخصی نمایندگان صرفا به تریبونی برای توجیه اقدامات دستگاه‌های اجرایی و پیشبرد اهداف آنان تبدیل می شوند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، بیست و چهارم مردادماه از تشکیل یک فراکسیون جدید در پارلمان ایران خبر دادند. فراکسیون حقوق بشر که ۹ عضو دارد و نماینده نجف‌آباد به عنوان رییس آن انتخاب شده است. چهره‌ای جنجالی مانند علی مطهری، نماینده تهران نیز به عضویت این فراکسیون درآمده‌است. غیر از علی مطهری که طی سالهای گذشته در چندین مورد به خصوص موضوع حصر سه منتقد حکومتی میرحسین موسوی، زهرارهنور و مهدی کروبی، بارها اعتراض کرده است، هیچ کدام از نمایندگان این فراکسیون از سابقه‌‌ای در حوزه دفاع از حقوق شهروندان برخوردار نیستند.
فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی که با مشارکت بیش از هفتاد نماینده مجلس دهم تشکیل شده ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد اصفهان را به عنوان رییس خود معرفی کرده و سید محسن علوی، نماینده اصلاح‌طلبِ لامرد و مهر و الهیار ملکشاهی، نماینده حوزه کوهدشت لرستان که سابقه ریاست دادگستری استان کرمانشاه و معاونت قضایی دیوان عدالت اداری کشور را نیز در کارنامه خود دارد به عنوان نواب اول و دوم این فراکسیون انتخاب شدند.
آقای ابوترابی که به عنوان رییس فراکسیون حقوق بشر فعالیت خواهد کرد، نماینده‌ای است که در مجلس نهم در یک اظهارنظر جنجالی خواستار آن شده بود که مجلس طرحی دوفوریتی را به تصویب برساند که بر اساس آن یارانه زندانیان مجرد صرف هزینه‌های عمرانی زندان‌ها بشود.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، از چهره‌های اصولگرای مجلس و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز با رأی اکثریت اعضای فراکسیون، به عنوان دبیران فراکسیون حقوق بشر مجلس انتخاب شدند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون حقوق بشر معرفی شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در سال ۱۳۹۱ راه انداختند. پیش از آن مسائل مرتبط با حقرق بشر نیز غالبا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرح و بررسی می‌شد. با این حال نقش کمیسیون‌ها در مجلس تنها محدود به بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس و ارائه گزارش در محدوده تخصصی خود است. اما فراکسیون‌های مجلس اگرچه بجز فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت، همگی فرعی محسوب می‌شوند، کمتر می‌توانند تحولات داخلی مجلس را تا حدودی هدایت کنند. با توجه به اینکه تنوع عقاید و وابستگی‌های حزبی متنوعی در چنین فراکسیون وجود دارد.
نمایندگان دهمین مجلس ایران که کار خود را به طور رسمی از هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵ آغاز کرده در شرایطی فراکسیون حقوق بشر را تشکیل داده‌اند که مشخص نیست که قرار است رسیدگی به چه موضوعاتی در مبنای کارشان باشد. برای مثال آیا این فراکسیون در خصوص پاسخگو نبودن بخش های مختلف دولت و یا قوه قضاییه به تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر پاسخگو خواهد بود؟ آیا به شکایات مردمی و خانواده های زندانیان سیاسی رسیدگی خواهد کرد؟ آیا به نهادهای ناقض حقوق بشر برای اجرای قانون تذکر خواهد داد؟
برای مثال طی سالهای گذشته بخش‌های مختلف سازمان ملل، کرارا با انتشار گزارش‌های متعدد به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده اند. برای مثال احمد شهید از سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده و از آن زمان تا کنون بارها درخواست کرده برای تنظیم گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر موارد حقوقی به ایران سفر کند. اما تاکنون ایران اجازه ورود او را به کشور نداده است. بهار امسال ششمین سال ماموریت او تمدید شد. نمایندگان مجلس نهم، یکی از مراجعی بودند که با حضور احمدشهید به ایران مخالف بودند و به سختی می‌توان تصور کرد که این نمایندگان توانایی موافقت با موضوعی را داشته باشند که پیش از آن با مخالفت قوه قضاییه و دیگر نهادهای محافظه‌کار نظام مواجه شده است.
علاوه برآقای شهید، دبیرکل سازمان ملل و همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، بارها از ایران در خصوص نقض گسترده حقوق بشر طلب پاسخگویی کرده اند که همواره با سکوت و یا حتی حمله لفظی مقامات ایرانی مواجه شده اند. برای مثال از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ گزارشگر ویژه و یا گزارشگر موضوعی حقوق بشر سازمان ملل وارد ایران نشده است. مقامات قوه قضاییه همچنین دهها درخواست ویه‌های ویژه سازمان ملل را در خصوص پرونده های مرتبط با نقض حقوق بشر بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
اگر چه اگر قرار باشد این فراکسیون به موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر رسیدگی کنند، با کمبود موارد مواجه نخواهد شد. برای مثال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره ایران نسبت به تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی ایران اعتراض کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام زیر ۱۸ساله‌ها را به حال تعلیق درآورده و در قوانینی که به سلب حق حیات منجر می‌شوند بازنگری کند. «قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان»، «سرکوب فزاینده آزادی بیان و عقیده» و وضعیت اقلیت‌های مذهبی ازجمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که آقای شهید در گزارش خود به آن اشاره کرده است، مواردی از نقض حقوق بشر در ایران که بسیاری از نمایندگان مجلس و ازجمله اعضای فراکسیون حقوق بشر مجلس پیشین آن را «ادعاهای واهیِ» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرده و حتا خواستار برخورد دولت حسن روحانی با آن شده بودند.
