ارسال خبر توسط حسین حقیقی Hossein haghighi
فضای مجازی (اینترنت) امروزه به یکی از مشهورترین ابزارهای اطلاع رسانی و وسیله ای پیشرفته و نسبتاً آسان برای بیان دیدگاهها و تفکرات فردی، گروهی و… تبدیل شده است که به جرأت می توان گفت؛ گوی سبقت را از مطبوعات (روزنامه ها و مجلات) و رسانه های صوتی و تصویری ربوده است.
استفاده از اینترنت در ایران نیز سابقه ای نه چندان طولانی (نزدیک به 20 سال) دارد و در حال حاضر این رسانه جمعی و تقریبا نامحدود در سطح وسیعی در کشور گسترش یافته است، به طوری که شاید کمتر نقطه ای از کشور پهناورمان ایران باشد که ساکنان آن با اینترنت ارتباط نداشته و یا حداقل آشنایی مقدماتی با آن نداشته باشند.
جامعه اهل سنت ایران نیز به عنوان بخش بزرگی از ملت ایران، سعی نموده حتی الامکان از قافله علم و تکنولوژیهای جدید عقب نماند و لذا در حد توان در جهت ترویج دین اسلام و همچنین بیان دیدگاهها و تفکرات خویش از این ابزار استفاده کرده است.
اما نکته ای که در این مطلب قصد پرداختن به آن را داریم موضوع نظارت بر فضای مجازی و محتوای سایتها و وبلاگها در کشور است؛ کمیته ای موسوم به “کمیته فیلترینگ” که متشکل از 12 نفر از سازمانها و نهادهای مختلف می باشد، در سال 1380 زیر نظر “شورای عالی انقلاب فرهنگی” و پس از تصویب “قانون جرایم رایانه ای” با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت مخابرات تشکیل شد.
کمیته فیلترینگ پس از مدتی، قوانین و مواردی- که البته برخی از آنها نیز جای بحث و نقد و بررسی دارند- را وضع کرده و آنها را از مصادیق مجرمانه و ممنوع در وبلاگها و وبسایتها اعلام نمود. پس از وضع این قوانین و موارد بود که تعداد زیادی از سایتها و وبلاگها، از سوی کمیته مذکور مسدود و فیلتر شدند.
نکته قابل تأمل در این خصوص، بی انصافی و اقدامات بعضاً مغایر با قانون کمیته فیلترینگ کشور در خصوص سایتهای اهل سنت است. به جرأت می توان گفت که سایتها و وبلاگهای معدود اهل سنت ایران، با وجود رعایت قوانین رسانه ای کشور، آمار قابل توجهی از سایتهای فیلتر شده را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که فعالیت بسیاری از سایتهای اهل سنت ایران، که از سوی کمیته فیلترینگ جزو سایتهای مجرمانه تشخیص داده شده و در نهایت فیلتر شده اند، در چهارچوب قوانین و ضوابط رایانه ای کشور است، به طوری که هیچ دلیل معقول، منطقی و محکمه پسندی برای فیلتر شدن آنها وجود ندارد.
سایتها و وبلاگهای اهل سنت ایران در حالی، تنها چند روز- و حداکثر چند ماه- پس از آغاز کار با فیلتر مواجه می شوند، که سایتهای تندور و افراطی که خود، منشأ اختلاف، تفرقه و ایجاد دودستگی در جامعه بوده و سیاستی به جز فرافکنی، دروغ پردازی، تهمت و افترا، به ویژه علیه مقدسات، عقاید و شخصیتهای اهل سنت را دنبال نمی کنند، بدون هیچ خوف و هراسی از جانب نهادهای ذیربط، به ویژه کمیته فیلترینگ مشغول فعالیت هستند، و اگر گاها یکی از سایتهای اهل سنت در صدد پاسخ به افترائات و رد اتهامات آنها برمی آید با برخورد شدید کمیته فیلترینگ، که همان مسدود و فیلتر کردن آن باشد، مواجه می شوند. این رفتار دوگانه کمیته فیلترینگ، مبنی بر آزاد گذاشتن سایتهای تندرو و افراطی و در مقابل فیلتر کردن سایتهای مدافع وحدت، بیانگر آن است که اعضای کمیته فیلترینگ با افراطیون همنوا هستند، زیرا به جای دفاع از حق مظلوم و محکوم نمودن ظالم، مظلوم را محکوم و ظالم را به حال خود رها کرده و بعضا او را تشویق نیز می کنند. آیا برخورد شدید با سایتهای معتدل و وحدت آفرین و میدان دادن به سایتهای تندور و افراطی ظلم نیست؟ با نگاهی گذرا در دنیای مجازی و مقایسه مطالب سایتهای اهل سنت- که فیلتر شده اند- با مطالب سایتهای افراطی که مملو از توهین و تخریب می باشند قضاوت در این خصوص را آسان تر کرده و بر صحت گفتار ما صحه خواهد گذاشت.
فیلتر کردن پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران «سنی آنلاین»، که سیاستی کاملا معتدل و میانه را دنبال کرده و در ایجاد وحدت و اخوت در جامعه نقش کلیدی و مهمی ایفا نموده است، در سال 1387 و در آستانه آغاز مراسم دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان، و نیز فیلتر نمودن «پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید» که فقط شامل خطبه های جمعه و گزارش سفرهای داخل استان ایشان می باشد، نمونه بارزی از رفتار دوگانه کمیته فیلترینگ در خصوص برخورد با سایتها می باشد.
به راستی اگر معیار تشخیص کمیته فیلترینگ کشور برای فیلتر نمودن سایتها و وبلاگها، “محتوای مجرمانه” و مواردی از قبیل “نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی”، “اهانت به دین اسلام و مقدسات آن”، “ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند” و…. می باشد، سایت «سنت آنلاین» که مدتی تحولات جامعه اهل سنّت ايران را در كنار دیگر تحولات جهان اسلام پوشش می داد، مصداق کدام یک از موارد “محتوای مجرمانه” قرار گرفته است که باید همچون ديگر سايت‌های مهم اهل سنت مورد غضب كميته فيلترينگ ايران قرار گرفته و فيلتر شود؟! البته آنطور که از قرائن معلوم می شود؛ به نظر می رسد نوشته ای كه اخيرا با عنوان «توهين بی شرمانه سايت شيعه آنلاين به شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد حفظه الله» روی خروجی اين سايت قرار گرفت، از علت‌های فيلتر شدن این سایت باشد. اگر علت فیلتر شدن سایت سنت آنلاین این باشد که در قبال توهین شیعه آنلاین به مولانا عبدالحمید، که یکی از شخصیتهای برجسته و مورد قبول اهل سنت ایران هستند، واکنش نشان داده است، آیا “اهانت به رهبری و مراجع تقلید” یکی از قوانین ممنوعه ای نیست که از سوی کمیته فیلترینگ خطاب به اصحاب فضای مجازی وضع شده است؟ و آیا مطالب مدرج در شیعه آنلاین نمی تواند مصداق توهین به “مراجع تقلید” – که در واقع همان علمای مورد احترام پیروان مذاهب هستند- قرار گیرد؟ به راستی چرا سایتهای زنجیره ای جریان افراطی اجازه توهین به عقاید و شخصیتهای اهل سنت را داشته باشند، اما وقتی سایتهای اهل سنت فقط در مقام دفاع از مقدسات و اتهامات وارده هستند، با اقدام تند و تبعیض آمیز کمیته فیلترینگ مواجه شوند؟!
شیوه برخورد کمیته فیلترینگ با سایتها و وبلاگهای اهل سنت بر خلاف آزادیهای قانونی و مشروع و مغایر با قانون آزادی مذاهب می باشد. به راستی وقتی کمیته فیلترینگ اینگونه برخورد دوگانه و حتی یکجانبه، آن هم در راستای اهداف افراطیون داشته باشد، اصحاب سایتهای فیلتر شده شکایت خود را نزد چه کسانی برده و موضوع را از چه نهادی باید پیگیری نمایند؟!
امید است که با روی کار آمدن دولت جدید که با شعار اعتدال و تدبیر به میدان آمده است، بیش از این شاهد جولان دادن افراطیون و افراد کج اندیش، که نتیجه ای به جز ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه را در پی ندارد، نباشیم و سیاست کشور بر مسیر اعتدال، وحدت، اخوت و رعایت حقوق همه ملت ایران به پیش برود.
