آقای لاریجانی! کسی را نمی توان به جرم عقیده در حبس و حصر کرد
نامه اعظم طالقانی به صادق لاریجانی:
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
به طوری که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مقرر شده، قوه تحت مدیریت جنابعالی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
در شرایطی به سر می‌بریم که هر روز شاهد غارت و چپاول بیت المال توسط عده‌ای که از امتیازهای قدرت اقتصادی و سیاسی به وفور برخوردار بوده‌اند، هستیم. حتی بخشی از حاکمیت خود نیز خبر از اختلاس‌های پی در پی را می‌دهد و جالب آن است که جملگی در شرایط امنی به سر می‌برند.
در همین شرایط نیز شاهد حبس و حصر و تبعید فعالان مدنی و سیاسی هستیم که تنها جرمشان آن است که عقیده و اندیشه‌شان با حاکمیت زاویه داشته و زبان به نقد دلسوزانه گشوده‌اند. عملی که قانون اساسی، محترم شمرده است و مطابق نص صریح اصل بیست و سوم «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
ریاست محترم قوه قضاییه
سال‌های سال است که نسبت به عدم حرمت قوانینی که این حاکمیت خود نگاشته، خود منتشر ساخته و خود بدان سوگند خورده و می‌خورد، همواره معترضیم و به انحاء مختلف و با استناد به قوانین نظام جمهوری اسلامی به بی قانونی‌های موجود از جمله عدم رعایت حقوق متهمین عقیدتی ـ سیاسی و صنفی در اسارت اعتراض داریم.
اینک نیز به مصداق آیه شریفه «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ضمن دعوت شما به ایفای نقش و وظیفه قانونی خود در مصدر ریاست قوه قضاییه، اصول قانون زیر را در مورد حقوق زندانیان مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها یادآور می‌شوم:
اولاً: حق دسترسی به محیط خارج از زندان و حق ملاقات با افراد زندانی، از تضمینات بنیادی و اساسی در برابر سوءاستفاده و نقض حقوق بشر همانند شکنجه و رفتارهای نادرست می‌باشد و در بند ۱ اصل ۱۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مصوب ۱۹۸۸ میلادی، «شخص زندانی به عنوان یک انسان از کرامت انسانی برخوردار است».
مطابق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند و این ارتباط به وسیله ملاقات و مکاتبه‌ها انجام می‌پذیرد».
ثانیاً: در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر حق برخورداری متهم و محکوم از آگاه نمودن افراد خانواده و آشنایان خود از وضعیتی که در آن قرار گرفته را یادآور شده و در هیج یک از مواد قانونی کشور که شما مسئول نظارت بر اجرای صحیح آن می‌باشید، بر عدم حق برخورداری محکوم علیه در ارتباط حضوری یا تلفنی با خانواده‌اش اشاره‌ای نشده و همچنان که در تعهدات بین‌المللی نیز متعهد به حمایت از کودکان دارای پدر یا مادر زندانی شده‌اید، موظف و مسئول به رعایت این حقوق می‌باشید وگرنه از حیطه عدالت خارج می‌شوید.
ثالثاً: طبق تبصره ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها «افزون بر بیماری‌های روانی، در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد، رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین با قاضی ناظر یا کمیسیون عفو و بخشودگی تعمیم نماید.»
به دلیل عدم رعایت قوانین فوق‌الذکر بسیاری از محبوسین فعلی و گذشته و نیز خانواده‌های آنان، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند. اینک به عنوان یک شهروند دردمند و نگران از موقعیت زندانیان دربند از شما می‌خواهم که در ایفای وظیفه قانونی خود در احیای حقوق حقه مردم، اصلاح مسیر قضایی را پیشه گرفته و مصلحت مقام و موقعیت را فدای حقیقت نکنید که این ره عاقبت سخت و زودرس را به سرانجامی نیکو منتهی خواهد ساخت.
ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا
اعظم طالقانی
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
به طوری که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مقرر شده، قوه تحت مدیریت جنابعالی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
در شرایطی به سر می‌بریم که هر روز شاهد غارت و چپاول بیت المال توسط عده‌ای که از امتیازهای قدرت اقتصادی و سیاسی به وفور برخوردار بوده‌اند، هستیم. حتی بخشی از حاکمیت خود نیز خبر از اختلاس‌های پی در پی را می‌دهد و جالب آن است که جملگی در شرایط امنی به سر می‌برند.
در همین شرایط نیز شاهد حبس و حصر و تبعید فعالان مدنی و سیاسی هستیم که تنها جرمشان آن است که عقیده و اندیشه‌شان با حاکمیت زاویه داشته و زبان به نقد دلسوزانه گشوده‌اند. عملی که قانون اساسی، محترم شمرده است و مطابق نص صریح اصل بیست و سوم «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
ریاست محترم قوه قضاییه
سال‌های سال است که نسبت به عدم حرمت قوانینی که این حاکمیت خود نگاشته، خود منتشر ساخته و خود بدان سوگند خورده و می‌خورد، همواره معترضیم و به انحاء مختلف و با استناد به قوانین نظام جمهوری اسلامی به بی قانونی‌های موجود از جمله عدم رعایت حقوق متهمین عقیدتی ـ سیاسی و صنفی در اسارت اعتراض داریم.
اینک نیز به مصداق آیه شریفه «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ضمن دعوت شما به ایفای نقش و وظیفه قانونی خود در مصدر ریاست قوه قضاییه، اصول قانون زیر را در مورد حقوق زندانیان مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها یادآور می‌شوم:
اولاً: حق دسترسی به محیط خارج از زندان و حق ملاقات با افراد زندانی، از تضمینات بنیادی و اساسی در برابر سوءاستفاده و نقض حقوق بشر همانند شکنجه و رفتارهای نادرست می‌باشد و در بند ۱ اصل ۱۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مصوب ۱۹۸۸ میلادی، «شخص زندانی به عنوان یک انسان از کرامت انسانی برخوردار است».
مطابق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴، «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌باشند و این ارتباط به وسیله ملاقات و مکاتبه‌ها انجام می‌پذیرد».
ثانیاً: در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز بر حق برخورداری متهم و محکوم از آگاه نمودن افراد خانواده و آشنایان خود از وضعیتی که در آن قرار گرفته را یادآور شده و در هیج یک از مواد قانونی کشور که شما مسئول نظارت بر اجرای صحیح آن می‌باشید، بر عدم حق برخورداری محکوم علیه در ارتباط حضوری یا تلفنی با خانواده‌اش اشاره‌ای نشده و همچنان که در تعهدات بین‌المللی نیز متعهد به حمایت از کودکان دارای پدر یا مادر زندانی شده‌اید، موظف و مسئول به رعایت این حقوق می‌باشید وگرنه از حیطه عدالت خارج می‌شوید.
ثالثاً: طبق تبصره ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها «افزون بر بیماری‌های روانی، در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد، رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین با قاضی ناظر یا کمیسیون عفو و بخشودگی تعمیم نماید.»
به دلیل عدم رعایت قوانین فوق‌الذکر بسیاری از محبوسین فعلی و گذشته و نیز خانواده‌های آنان، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند. اینک به عنوان یک شهروند دردمند و نگران از موقعیت زندانیان دربند از شما می‌خواهم که در ایفای وظیفه قانونی خود در احیای حقوق حقه مردم، اصلاح مسیر قضایی را پیشه گرفته و مصلحت مقام و موقعیت را فدای حقیقت نکنید که این ره عاقبت سخت و زودرس را به سرانجامی نیکو منتهی خواهد ساخت.
ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا
اعظم طالقانی
http://irangreenvoice.com/article/2016/jul/12/51311
مرتبط
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
