قرار بازداشت محمد علی طاهری به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایران:بنا بر اطلاع به دست آمده از جانب آقای علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری، قاضی صلواتی در روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ طی تماسی با وی اعلام کرده است قرار بازداشت آقای محمد علی طاهری به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است. این در حالی است که تا پیش از این تنها دلیل دادگاه برای تمدید قرار بازداشت های پی در پی، محکومیت حدود یک میلیارد تومانی آقای طاهری به اتهام کسب مال نامشروع بوده است که این اتهام به سبب دریافت شهریه بابت کلاسهای عرفان حلقه به ایشان وارد شده بود. گفتنی است پیش از تمدید دوماهه قرار بازداشت بنیانگذار عرفان حلقه، ۷۰۰۰ تن از شاگردان آقای طاهری طی اقدامی خودجوش مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان جریمه نقدی آقای طاهری را به حساب دادگستری واریز کردند و در انتظار آزادی استاد خود پس از نزدیک به شش سال حبس بودند.
قاضی صلواتی مدعی شده که در زمان صدور قرار تمدید بازداشت دو ماهه از واریز شدن این مبلغ به حساب دادگستری بی اطلاع بوده است!!!

#محمود_علیزاده_طباطبایی در خصوص تمدید قرار بازداشت محمدعلی طاهری گفت: « وقتی قراربازداشت ایشان صادر شد، ایشان به حکم اعتراض کردند. پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رفت. ما به شعبه ۲۸ مراجعه کردیم و صحبت کردیم ولی توجیهات ما را نپذیرفتند، با اعتراض به قرار مخالفت کردند و ۲ماه بازداشت تایید شد. ولی مجدد ما دلایل٬ مدارک و مستندات را، هم به بازپرسی و هم به دادگاه، ارائه دادیم و اعتراض کردیم و گفتیم که آقای طاهری حکم اعدامشان نقض شده است. »

وی تصریح کرد: « طبق آنچه که در رای #دیوان_عالی_کشور آمده و حکم اعدام ایشان را نقض کرده، کلا افساد فی الارض منتفی شده. دیوان گفته ایشان در دو مورد پرونده شان مفتوح است. مورد اول در بحث فرادرمانی است. ادعا شده ایشان شاکی خصوص دارند که دیوان عالی کشور گفته شکات خصوصی بیایند٬ ادعایشان را مطرح کنند و به پزشکی قانونی بروند. اگرتایید شد به موضوع رسیدگی شود.»

طباطبایی در خصوص اتهام “آسیب دیدگی از فرادرمانی” توضیح داد: « آقای طاهری ‌که کسی را دعوت نکرده است. ممکن است کسی به ایشان مراجعه کرده باشد و درمان نشده باشد. ما شاکی خصوصی درپرونده ندیدیم و هنوز هم شاکی خصوصی وجود ندارد، ولی متاسفانه گاهی فضاسازی می شود.»

وی ادامه داد: « من به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر رفته بودم. دیدم قاضی با تندی می گوید “این ها ( در عرفان حلقه) زن و شوهر ها را از هم جدا می کنند. خانمی از مسترهای آقای طاهری است که پرونده تجدید نظرش دست من است.” من گفتم دراین مملکت تقریبا ۳۰٪ ازدواج ها منجربه طلاق می شود. ممکن است چند نفر از طرفداران آقای طاهری هم جزء آنها باشند، آیا این دلیل می شود که آموزه های آقای طاهری باعث طلاق شده؟ »

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه اتهام دیگر موکلش این است که ادعا شده وی گرایش به گروه های چپ داشته گفت: « دراعتراض به (تمدید) بازداشت ما این مساله را مطرح کردیم که آقای طاهری بر اساس ادعا متهم شده که اوایل انقلاب، وابستگی به گروه های چپ داشته، در حالی که ایشان در زمان جنگ به استخدام #وزارت_دفاع درآمده و در اسلحه سازی کار می کرده و خودش طراح یک صلاح انفرادی بوده و در خاطرات آیت الله #هاشمی هم ‌به این موضوع اشاره شده است.»

این وکیل تاکید کرد: « کسی که در وزارت دفاع در پست حساس اسلحه سازی مشغول کار بوده، قطعا موضوع وابستگی اش به گروه های چپ و برانداز، توسط دستگاه های امنیتی منتفی شده و نیازی به تحقیق مجدد نیست.»

محمود علیزاده با غیرقانونی خواندن بازداشت محمدعلی طاهری در غیاب شکات خصوصی مورد ادعا در پرونده او، خاطرنشان کرد: « در خصوص اتهام اول که بحث (آسیب از) فرادرمانی است، اصلا قرار بازداشت غیرقانونی است. در خصوص اتهام دوم هم هیچ دلیلی وجود ندارد و هیچ تحقیق هم درموردش انجام نشده است. به این دلیل ما می گوییم‌ قرار بازداشت مبنایی ندارد. »
محمدعلی طاهری سال۱۳۹۰در دادگاه انقلاب به جرم “توهین به مقدسات” به ۵ سال حبس محکوم شد و در حالی که در بند ۲ الف #سپاه_پاسداران و در سلول انفرادی محبوس بود، پرونده جدیدی با عنوان “افساد فی الارض” علیه او گشوده شد.

علیرغم اعمال فشار دستگاه امنیتی به قضات #دادگاه_انقلاب و اخذ حکم #اعدام درمراحل بدوی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر٬ دیوان عالی کشور در یک اقدام مستقل، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد ارجاع داد.

طبق اظهارات افشا شده از بازجوهای #قرارگاه_ثارالله، هدف اصلی آنها حذف فیزیکی محمدعلی طاهری و جلوگیری از اشاعه #عرفان_حلقه است.

محکومیت پنج ساله محمدعلی طاهری در هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسیده است. بااین حال نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه ثارالله با اعمال زور، مانع آزادی وی شده و در آخرین اقدام، برای چهارمین بار قرار بازداشت این دانشمند ایرانی را، این بار به دست قاضی صلواتی، تا تاریخ ۱۸ تیر ۹۵ تمدید کرده اند.