عبدالحمید معصومی از روحانیان منتقد حکومت در ایران، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که عوامل قتل شهروند بهایی در جنوب کشور را شناسایی و مجازات کنند.
عطاءالله رضوانی، از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران، شنبه دوم شهریور به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.
وبسایت عبدالحمید معصومی تهرانی این هفته خبر داد که با گروهی از فعالان بهایی در دفتر خود دیدار کرده است.
این روحانی منتقد که طبق گزارش‌ها در سال‌های گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و دوره‌هایی را نیز در بازداشت و حبس گذارنده، گفته است اگر با عوامل قتل شهروند بهایی عطاءالله رضوانی برخورد نشود، “باعث جری‌شدن آمرین و عاملین دیگری نیز می‌شود”.
آقای معصومی تهرانی در این دیدار گفته است: “ما می‌بايست بياموزيم كه ايران متعلق به يك قشر يا قوم و دين و مذهبی خاص نيست، متعلق به همه ايرانيان است؛ و نمی توان و نبايد افراد را به جهت تعلقات دينی و مذهبی و قومیشان از حقوق اوليه انسانی و اجتماعی محروم و محدود كرد.”
این روحانی شیعه ابراز امیدواری کرده است “روزی در اين كشور زن، مرد، شيعه، سنی، زرتشتی، مسيحی، يهودی، بهایی و حتی خداناباوران از حقوقی يكسان و كرامتی هم‌سطح برخودار باشند”.
هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل آقای رضوانی در بندرعباس را بر عهده نگرفته است.
نوید اقدسی، پسرخاله آقای رضوانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران آگاهی برای بررسی پرونده در چند مورد با کوروش رضوانی پسر مقتول صحبت کرده‌اند.
به گفته او، حدس و گمان بهائیان بندر عباس و خانواده مقتول و حتی دوستان غیربهایی آقای رضوانی این است که احتمال آن وجود دارد قتل به مسائل اعتقادی ارتباط داشته باشد.
عطالله رضوانی، عضو سابق “هیات خادمین جامعه بهایی” بندرعباس است.
یکی از اعضای خانواده آقای رضوانی که نخواست از او نام برده شود به بی‌بی‌سی گفت که او بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود.
به گفته خانواده آقای رضوانی، پیش از این نیز دو تن از بهاییان سرشناس بندرعباس با قمه مجروح شده بودند.
حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر، آنها را به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
به گفته جامعه بین‌المللی بهائیان، در حال حاضر ده‌ها بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند.
عبدالحمید معصومی تهرانی در دیدار با فعالان بهایی گفته است: “هر حاكميتی هم موظف است كه از حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان بدون هيچ گونه استثناء قايل‌شدنی بصورت بی‌طرفانه دفاع كند و با هر كسی كه به هر بهانه و عقيده‌ای حقوق شهروندی انسانی را مورد تعرض و تجاوز قرار میدهد برخورد نمايد”.
