آیا مردم حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند؟/ حمید آقایی

دنیای واقعی سیاست وسیاست ورزی نیز مانند دنیای طبیعت قانونمندی خاص و ثابتی دارد، زیرا همانطور که در دنیای طبیعت، اصول ثابتی مانند اصل تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت و موجودیت خود عمل می کنند، دنیای سیاست نیز عرصه وزن کشی نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی است، این نیروها نیز برای تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت همواره تلاش می ورزند.

چند روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی نمانده است، روزهایی که با سالگرد انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی نیز همزمان شده اند، روزهایی که می توانند یاد آور یک حقیقت، البته قابل بحث، نیز باشند: که مردم ایران نیز به سهم خود در تحقق این انقلاب و سپس تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشته اند. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قواعد بازی از دوران انقلاب اسلامی تا کنون همواره توسط داوران و حاکمان داخلی و خارجی تعیین می شده اند، اما سهم بازیکنان این میدان، که مردم نیز جز آنها هستند در رقم خوردن سرنوشت های بعدی را نمی توان نادیده گرفت.

سوالی که در این رابطه می تواند مطرح شود این است که: آیا مردم ایران نیز حکومتی نصیبشان شده و می شود که سزاوار آن هستند؟ پاسخ به این سوال بسته به اینکه از چه منظر و زاویه ای به تحولات سیاسی نگاه کنیم می تواند مثبت و یا منفی باشد. به این معنی که اگر فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی یک ملت را در یک مقطع تاریخی و دوره های زمانی نسبتا طولانی مدت در نظر بگیریم، و بویژه اگر عواملی مانند کودتا و یا دخالت نظامی را مستثنا نماییم، می توان گفت که پاسخ مثبت است و هر ملتی حکومتی نصیبش می گردد که سزاوار آن است.

برای مثال می توان به رهبران اتحاد جماهیر شوروی و پس از فروپاشی آن به رهبران کنونی روسیه اشاره کرد. از منظر نوع رهبری که مردم این ناحیه به آن عادت داشته اند شاید تفاوت چمشگیری بین پطر کبیر، استالین و پوتین دیده نشود. هر سه رهبر سعی می کرده اند که بعنوان نماینده و سمبلی از قدرت و افتخارات این ملت ظاهر شوند و به همین اعتبار نیز از حمایت اکثریت نسبی مردم خود بهره ببرنند و مرزهای جغرافیایی خود را گسترش دهند.

این قاعده برای مردم و کشور فرانسه نیز صادق است، رئیس جمهور فرانسه نیز بعنوان سمبل ملت و تاریخ کشور فرانسه ظاهر می شود، رئیس جمهوری که جایگاه ویژه ای در نظام حکومتی فرانسه دارد و نخست وزیر آن یک مقام اجرایی بیش نیست، رئیس جمهوری که نمادی از مطلقیت است و بمانند پیشینیان خود که حتی دوران آنها به قبل از انقلاب فرانسه باز می گردد عمل می کند. رئیس جمهوری که در نهاد و ضمیر خود می خواهد جا پای ناپلئون بگذارند. افتضاحاتی که پس از پایان دوره قانونی هر رئیس جمهور فرانسه از روابط نامشروع جنسی تا مسائل مالی افشا می شوند نشان از این قاعده و قانون عمومی تا یک استثنا دارند، که بسیار ریشه دار و تاریخی می باشد. قاعده ای که اجازه می دهد افرادی مانند سارکوزی مجددا کاندید رئیس جمهوری شود و یا اشتراس کان (Strauss-Khan) تا قبل از روشدن افتضاحات روابط نامشروع جنسی اش یکی از شانس ها و برگ برنده حزب متبوعش برای ریاست جمهوری باشد.

برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا، که حزبش چندین بار پیروز شد نیز در ردیف همین نوع رهبرانی قرار می گیرد، که می خواستند جا پای گذشتگان خود از دوران جولیس سزار تا موسولینی بگذارند. نخست وزیری که پس از موسولینی بیش از هر نخست وزیر دیگری بر مسند قدرت باقی ماند. این رهبران از برلوسکونی در ایتالیا، پوتین در روسیه، رجب طیب اردوغان در ترکیه تا سارکوزی در فرانسه به اعتبار حمایت هایی که از بخش هایی از مردم و سکوت بخش های دیگر در اختیار داشتند همواره فراتر از قانون و نهادهای قانونی عمل کرده و آنانیکه همچنان در مسند قدرت هستند هنوز نیز عمل می کنند؛ که بنظر نگارنده وجود این نوع از رهبران و دوام طولانی مدت آنها بر مسند قدرت و حتی بازگشت مجدد شان به مقام ریاست جمهوری، در بستر تاریخ و فرهنگ ملتی صورت گرفته و می گیرد که نسبت به وجود این چنین رهبرانی عادت داشته و حتی آنرا پذیرفته است.

نمونه های دیگر از نظامهای حکومتی نیز شاهد این مدعا هستند، برای مثال، ملت امریکا، بعنوان یک ملت تاریخچه مشابه و طولانی مدتی مانند ملت فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ایران ندارد. تاریخ سیستم و نظام فعلی حکومتی آن باز می گردد به چند صد سال پیش، بطور مشخص پس از انقلاب امریکا. این انقلاب اما موجب گردید که اولین نظام دمکراتیک در جهان بر مبنای توازن قوا شکل گیرد، نظام و سیستمی که در واقع از هیچ و بدون پیشینه تاریخی مانند ملت های یاد شده داشته باشد بوجود آمد، نه امپراطوری سرنگون شد و نه شاهی خلع گردید. به همین اعتبار ملت امریکا نیز جز به نظام سیاسی که بر مبنای توازن قوا شکل گرفته و می گیرد، به سیستم دیگری عادت نداشته اند و در تاریخ خود چیز دیگری نمی شناسد.

البته در کنار این قانونمندی، که نوع و عملکرد نظام سیاسی یک ملت را در یک فرایند طولانی مدت رقم می زند، قانون دیگری نیز عمل می کند، قانونی که، بویژه در دوره های اخیر، همواره موجب شده است رهبران و حکومت های دیکتاتور نتوانند به آسانی اهداف و برنامه های خود را دنبال و پیاده نمایند. تجربه همین ملت های یاد شده نشان می دهد که اگرچه قواعد (نوشته و نانوشته) بازی سیاسی در عرصه های داخلی یک کشور توسط رهبران و حکومت های تعیین می شوند، اما گاها مردم توانسته اند که با وجود حاکمیت همین قوانین و قواعد بازی، سرنوشت دیگری را برای کشور خود رقم بزنند و یا هزینه های بسیار سنگینی را بر گردن نظام حاکم که به هر طریق ممکن تحقق سرنوشت از قبل تعیین شده را دنبال می کند، بگذارند.

این دو قانون در مورد ملت ایران نیز صادق است. مطالعات و بررسی های گوناگون از تاریخ مشروطه، ملی شدن نفت و سپس کودتای بیست هشت مرداد سال ۱۳۳۲ نشان می دهند که با وجود انگیزه بسیار بالای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و تلاش های فراوان برای آغاز مدرنیته در ایران، پس از یک دوره از هرج و مرج و تجربه کوتاه مدت دمکراسی (البته در ظرف درک مردم آن زمان از مشروطه و قانون)، رضا خان با حمایت خارجی و البته به آسانی قدرت را در دست می گیرد و مخالفین خود را سرکوب و خود را اولین پادشاه نظام تازه تاسیس پهلوی می نامد. وی با وجودی که از طریق کودتا و با حمایت های خارجی قدرت را در دست گرفت، اما بدلیل آشنایی و عادت مردم به وجود یک پادشاه و بخاطر خدماتی که در ایجاد نظم و آغاز آبادانی در کشور کرد، در حافظه تاریخی مردم بعنوان یک پادشاه قوی و خدمتگذار کشور و ملت باقی ماند. از این منظر شاید عجیب ننماید که پسر وی نیز می تواند با یک کودتای آسان و راحت نخست وزیر قانونی کشور دکتر مصدق را برکنار و البته با حمایت خارجی به کشور باز گردد.

داستان انقلاب اسلامی نیز تکرار همین قانونمندی است، این انقلاب نیز با وجودی که از انگیزه های بالای آزادی خواهی و استقلال برخوردار بود، عملا پس از یک فراز و نشیب و هرج و مرج سیاسی مدل شیعی از سلطنت را بوجود آورد و تثبیت نمود، و بجای اعلیحضرت همایونی حضرت آیت الله را نشاند. در این رابطه نیز بسیار ساده انگارانه است اگر بگوییم که این انقلاب توسط روح الله خمینی دزدیده شد و یا حکومت ولایت فقیه فقط با سرکوب و قدرت سلاح حاکم گردید. همانطور که پادشاه در حافظه تاریخی مردم جایگاه خاصی داشت، روحانیت و تقدس آن نیز موقعیتی استثنایی در اختیار روحانیون قرار می داد. به همین علت خمینی و سپس ولایت فقیه بخشی از مشروعیت خود را از اعتماد به روحانیت و اعتقادات مذهبی آنان می گرفتند و به همین اعتبار تثبیت و دوام آن نیز از همین قانونمندی عمومی که مردم همان حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند، پیروی می کردند.

اما همانطور که در فوق آمد، در کنار این قانونمندی، قانون دیگری نیز عمل می کند، به این معنی که اگرچه قواعد بازی معمولا از دل فرهنگ و تاریخ یک ملت برگرفته می شوند و قرابت نزدیکی با آنها دارند و سپس توسط رهبران فرموله و تعیین می گردند، اما در عین حال، مردم که یکی از بازیگران مهم این عرصه هستند گاها می توانند قواعد بازی را درهم ریزند و سرنوشت دیگری بر خلاف آنچه که رهبران می اندیشیده اند، رقم بزنند.

ما عملکرد این قانونمندی را در انتخابات دهه های اخیر در جمهوری اسلامی بارها شاهد بوده ایم. قواعد بازی در انتخابات جمهوری اسلامی توسط ولایت فقیه و شورای نگهبان این ولایت تعیین می گردند، اما در عین حال با وجود همین قوانینن تحمیلی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دوران خاتمی، مجلس ششم و یا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دروه دوم احمدی نژاد و سپس انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اخیر که حسن روحانی پیروز آن بود، بخوبی نشان می دهند که مردم می توانند قواعد بازی و سرنوشت های از قبل تعیین شده را، در حد ظرفیت امکانات موجود، تغییر دهند و یا هزینه های بسیار سنگینی بر دوش داوران آن بگذارند. خاتمی بر خلاف خواست ولایت فقیه رئیس جمهور می شود و از این دوران مردم تجربه جدیدی را آغاز می کنند که در کادر قواعد بازی این حکومت همچنان می توان روزگار را برای ولایت سیاه کرد و خواب او را آشفته نمود. کودتای انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و سپس آغاز جنبش سبز نیز هزینه های بسیار سنگینی بر گردن ولایت فقیه گذاشتند، که هنوز از بار آن خلاصی نیافته و خواب او را آشفته تر کرده است.

واقعیت این است که دنیای واقعی سیاست وسیاست ورزی نیز مانند دنیای طبیعت قانونمندی خاص و ثابتی دارد، زیرا همانطور که در دنیای طبیعت، اصول ثابتی مانند اصل تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت و موجودیت خود عمل می کنند، دنیای سیاست نیز عرصه وزن کشی نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی است، این نیروها نیز برای تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت همواره تلاش می ورزند. این قوانین مبنای ارزش گذاری نیستند بلکه برمبنای آن می توان سرنوشت برخورد نیروها را پیش بینی نمود، اعلام نمی شود که اگر این نیرو قدرت را در دست بگیرد خوب است یا بد فقط اعلام می دارد که باید در انتظار چه نتیجه ای بود. بمانند قانون جاذبه که اعلام می کند که اگر خود را از یک بلندی پرتاب کنی باید منتظر آسیب و یا حتی مرگ باشی، اعلام نمی کند که این کار پسندیده است یا زشت.

در دنیای سیاست نیز همینطور قانون عمومی مبنی بر اینکه هر ملتی حکومتی نصیبش می شود که سزاوار آن است نیز عمل می کند، اگر مردم در خانه می نشستند و علیه کودتای انتخاباتی دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد اعتراض نمی کردند و به اشکال مختلف مقاومت و اعتراضات مدنی خود را نشان نمی دادند، ولایت فقیه با آوردن روسای جمهور مطلوب و تشکیل مجلس مطیع خود مدل کاملی از کره شمالی مطلوب خود و سپاه پاسداران را بر مردم سوار کرده بود. حتی اگر مردم در انتخابات اخیر رئیس جمهوری در خانه می نشستند و نه بزرگ به خامنه ای نمی گفتند، اکنون فرد دلخواه او رئیس جمهور بود و به احتمال زیاد پرونده اتمی خانمان سوز و کشور بر باد ده همچنان باز.

این قانون می گوید که اگر در خانه بنشینی و قواعد بازی را بهم نزنی یکی از مقصران تشکیل مجلس صد در صد مطابق میل ولایت فقیه خودت هستی، تو می توانستی با حضورت این شعبده بازی را حداقل تا حدودی بهم بزنی. در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان، که چند روزی به آغاز آن نمانده است، همین شرط صدق می کند. به این معنی که اگر قواعد از قبل تعیین شده بهم زده نشوند و مانع از ورود نمایندگان واقعی ولایت فقیه و رهبران راست افراطی به این دو مجلس نشویم و اگر سکوت اختیار کنیم، باید گفت که موجب تشکیل مجلسی می شویم که خود نیز به سهم خود در آن دخیل بوده ایم و خواسته و نا خواسته سزاوار آن شده ایم.

این نظر و گفته که ما از اول مخالف این نظام دینی بوده ایم، فرار از مسئولیتی است که هریک از ما در تشکیل آن داشته ایم. انقلاب اسلامی و نظام دینی به رهبری روحانیت بدست اکثریت همین ملت تحقق یافت و ایجاد گردید. این گفته که ما نمی دانستیم که خمینی دروغ می گوید و فکر می کردیم که با سپردن رهبری بدست او ایران آباد خواهد شد، توجیه و پوششی است بر نادانی و عدم شناخت تاریخی از روحانیت و بطور مشخص شخص خمینی که نظریه ولایت فقیه خود را سالها پیش از انقلاب تدوین کرده بود و مخالفتش با شاه در سال ۱۳۴۲ بعلت تصویب قانون حق رای زنان بود، و بنابراین یافتن راهی است برای فرار از مسئولیت.