متن کامل قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

به دنبال ارائه گزارش‌های آقایان‌ «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد و «احمد شهید»، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی،

این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده بود، پس از بررسی، با ۷۶ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رساند.

در روند بررسی قطعنامه، یونان با اینکه به قطعنامه رای داد، حمایت‌گری اولیه خود را از قطعنامه با اعلام اینکه تمامی مفاد آن را قبول ندارد پس گرفت و چهار کشور آلبانی، پالائو، وانوآتو و زلاند نو حمایت‌گری نخستین خود را علاوه بر رای مثبت افزودند.

اجلاس هفتادم

کمیته ی سوم

موضوع دستور جلسه شماره c-۷۲

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش های گزارشگرهای ويژه و نمایندگان

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا

قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که آخرین مورد آن قطعنامه ی شماره ی ۱۹۰/۶۹ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۴ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۹۰/۶۹ در ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه در ۶ اکتبر ۲۰۱۵ به دنبال قطعنامه ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۵ که هر دو درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده اند؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و ایجاد فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده کماکان استقبال می کند؛

۳- تصدیق می کند که پیشنهادهای تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، اگر به طور مناسب اجرا شوند، به برخی از نگرانی های حقوق بشری به شمول بخش هایی از آئین دادرسی کیفری اشاره دارند؛

۴- از اطلاعیه اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی، و همچنین پیش نویس قانونی که ممکن است مجازات عاملان خشونت علیه زنان را افزایش دهد، استقبال می کند؛

۵ – همچنین از گام های برداشته شده برای بهبود دسترسی به آموزش و پرورش برای افراد متعلق به برخی از اقلیت های قومی به زبان مادری خود استقبال می کند؛

۶- تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است و از قبول ۱۳۰ پیشنهاد و همچنین تعامل اخیر آن با نهادهای معاهده های حقوق بشر از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی استقبال می کند، در حالی که نگرانی ها در مورد اجرائی کردن پیشنهادهای پذیرفته شده در نخستین بررسی دوره ای جهانی توسط دولت به جای خود باقی است؛

۷- نگرانی جدی خود را نسبت به فراوانی هشداردهنده و افزایش اجرای احکام اعدام با نادیده گرفتن سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام های انجام شده بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان و تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛ و برای جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، ابراز می دارد و دولت جمهوری اسلامی را به لغو اعدام در ملاء عام در قانون و عمل، که برخلاف اعلام منع این عمل توسط رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۲۰۰۸ است؛ و اعدام هایی که با نقض تعهدات بین المللی آن و در فقدان احترام به پادمان های شناخته شده بین المللی صورت می گیرند، فرا می خواند؛

۸- دولت جمهوری اسلامی را فرا می خواند که در قانون و عمل در تطابق با تضمین های قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهد که هیچکس مورد شکنجه و سایر رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که ممکن است شامل خشونت های جنسی نیز بشود قرار نمی گیرد؛

۹- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، از تضمین های روندی برای اطمینان از رعایت استانداردهای قانون محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به موقع به وکیل منتخب متهم، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز حمایت کند و برای آزادی زندانیان در انتظار محاکمه از زندان وثیقه و شرایط معقول دیگری را در نظر بگیرد و از دولت می خواهد به ناپدید شدن های اجباری و استفاده گسترده و سیستماتیک بازداشت خودسرانه پایان دهد؛

۱۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به شرایط بد زندان ها پرداخته، محرومیت دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر ناشی از مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند را از بین برده و به بازداشت خانگی مستمر و پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان در زندان به سر می برند، و همچنین محدودیت های اعمال شده بر بستگان و وابستگانشان از جمله از طریق دستگیری آنها پایان دهد؛

۱۱- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شاخه های قضایی و امنیتی آن می خواهد که در قانون و در عمل به محدودیت های گسترده و جدی حق آزادی بیان، عقیده، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز، از جمله از طریق آزار و اذیت، ارعاب، بازداشت خودسرانه و محاکمه، و همچنین ممانعت از دسترسی به آموزش عالی برای، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیت ها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویی، دانشگاهیان، فیلم سازان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه های اجتماعی، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا، اقلیت های مذهبی (به رسمیت) شناخته شده و نشده و خانواده های آنها پایان دهد و از دولت مصرانه می خواهد که افرادی که به صورت خودسرانه به خاطر استفاده از حقوق مشروعشان بازداشت شده اند، آزاد کند، و صدور احکام خشن ناروا، از جمله مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت برای استفاده از چنین آزادی های اساسی ای را مورد بررسی قرار دهد و به اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همکاری می کنند، پایان دهد؛

۱۲- به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را لغو کند و به اقدامات عملی برای تضمین حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت بپردازد و نسبت به میزان هشدار دهنده وقوع ازدواج ، زودهنگام و اجباری کودکان توجه نشان دهد و مشارکت زنان در فرایند های تصمیم گیری را به همراه به رسمیت شناختن امکان تحصیل زنان در تمام سطوح تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران ترویج کند و محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمام جنبه های آموزش و مشارکت برابر در بازار کار و در تمام جنبه های زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد؛

۱۳- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دیگر اقلیت ها را از بین ببرد، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها و کردها و مدافعان ایشان و نه محدود به این افراد.

۱۴- نگرانی جدی خود را در مورد تداوم محدودیت های شدید و تضییقات مرتبط با حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت ها در ایجاد مکان های عبادت، و همچنین حملات به اماکن عبادت و گورستان ها و همچنین دیگر موارد نقض حقوق بشر، به شمول و نه تنها آزار، اذیت و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه اشخاص متعلق به اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده، از جمله مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، زرتشتی و اعضای جامعه بهائی و مدافعان آنها می شود، ابراز می دارد و از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که هفت رهبر بهائی ذکر شده توسط گروه کاری بازداشت های خودسرانه را که خودسرانه از سال ۱۳۸۷ بازداشت شده اند آزاد کند، و در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض را، از جمله بستن محل کسب و کار، و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده لغو کند؛

۱۵- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که یک فرایند پاسخگویی جامع در قبال موارد نقض جدی حقوق بشر را تعبیه کند، از جمله در مورد وابستگان سازمان های قوه قضائیه و امنیتی ایران و کسانی که مسئول حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند، و از دولت می خواهد که به مصونیت آنان از مجازات به خاطر چنین مواردی از نقض حقوق بشر خاتمه دهد؛

۱۶ – به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد اطمینان دهد که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴، معتبر، شفاف و فراگیر خواهد بود و اجازه می دهد تا همه نامزدها به شیوه ای سازگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر۱ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ به منظور تضمین آزادی بیان و تامین اراده مردم ایران کاندیدا شوند و برای رسیدن به چنین فرجامی از دولت می خواهد که امکان نظارت مستقل ملی و بین المللی را فراهم آورد؛

۱۷- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به تعهدات خود تحت معاهدات حقوق بشری که به آن ها پیوسته است، پایبند باشد و از هر گونه حق تحفظی که کلی و مبهم می باشد و یا می تواند ناسازگار با هدف و منظور معاهده باشد، صرف نظر کند و به پیشنهادهای نهایی نهادهای معاهده هایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است، عمل کند و تصویب یا پیوستن به معاهدات بین المللی حقوق بشری ای را که در حال حاضر جزئی از آن نیست، مورد بررسی قرار دهد؛

۱۸- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که با سازوکارهای بین المللی حقوق بشر تعامل داشته باشد، از طریق::

الف) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست های مکرر وی برای بازدید از کشور به منظور انجام مأموریت خود؛

ب) همکاری با دیگر مکانیسم های گزارشگری ویژه، از جمله از طریق تسهیل پاسخگویی به تقاضاهای دراز مدت گزارشگران ويژه موضوعی به دسترسی به کشور برای گزارشگرانی که با وجود دعوت نامه دائمی صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی به قلمرو کشور برایشان محدود و یا رد شده است، بدون تحمیل شرایط ناروا برای این بازدیدها؛

ج) اجرای تمام پیشنهادهای پذیرفته شده در چرخه اول بررسی دوره ای جهانی در سال ۱۳۸۹، و چرخه دوم آن، در سال ۱۳۹۳، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر ذینفعان در روند اجرا؛
د) تداوم همکاری با سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر آن در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی بر مبنای تعامل جمهوری اسلامی ایران در روند بررسی ادواری جهانی؛
ه) پیگیری تعهد خود مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر، در روند چرخه نخست بررسی ادواری جهانی آن توسط شورای حقوق بشر، به شمول پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

١٩- متعاقبا دولت جمهوری اسلامی ایران را فرامی خواند که وعده های رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نگرانی های حقوق بشری را به صورت اقدامات مشخصی که به بهبود مشهود منجر می شود، در اسرع وقت اجرائی کند و تضمین کند که قوانین ملی کشور سازگار با تعهداتش تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و مطابق با تعهدات بین المللی اش می باشد؛

۲۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد به نگرانی های اساسی تاکید شده در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه کند، و همچنین در قانون و در عمل به فراخوان های خاص به اقدام که در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی یافت می شوند، توجه کند، و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد؛

۲۱- به شدت دارندگان کرسی گزارشگری ويژه موضوعی را تشویق می کند که با نگاهی تحقیقی و گزارشگرانه، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه ويژه مبذول بدارند؛

۲۲- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست سی و یک آن شورا ارائه دهد؛

۲۳- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادو یکم خود تحت عنوان “ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر” ادامه دهد.

شایان ذکر است که پس از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه در روزهای آتی مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که در مورد آنان به طور خاص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قطعنامه صادر می شود و از آنان به عنوان ناقضان عمده حقوق بشر نام برده می شود.
ترجمه از: کارگروه ترجمه “همه حقوق بشر برای همه در ایران”