سازمان ملل در هفتاد سالگی! مخاطرات و مشکلات رویاروی حقوق بشر کدامند؟
درست 70 سال پیش، در روز 24 اکتبر 1945، منشور سازمان ملل به اجرا درآمد. چند هفته پس از پایان جنگ دوم جهانی، سازمان ملل به واقعیت پیوست.
حقوق بشر بهعنوان یکی از اهداف این سازمان تعریف شد. 70 سال پس از آن، با افزایش اعضای این سازمان از 53 کشور به 193 کشور، سازمان ملل چگونه وظایف خود را برای تضمین حقوق بشر جهانشمول و احترام مؤثر به آن انجام میدهد؟ تحلیل فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر را بخوانید:
اعلامیه سازمان ملل
* استفاده‌ی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو هنوز مانعی اساسی در اجرای وظایف سازمان است. بیشتر بخوانید (https://www.fidh.org/article18690).
* 16 مأموریت صلح‌بانی در حال حاضر در نقاط مختلف جهان در جریان است. سازمان ملل صلح و امنیت را در سراسر جهان چگونه پیش می‌برد؟ بیشتر بخوانید. (https://www.fidh.org/article18542).
* شورای امنیت سازمان ملل همچنین بر مشارکت کامل زنان در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌کند. این تعهد چگونه به عمل در می‌آید؟ بیشتر بخوانید. (https://www.fidh.org/article18612).
در سپتامبر 2015، سازمان ملل 17 خط‌مشی جهت‌گیری را برای تقویت توسعه در جهان در 15 سال آینده به تصویب رساند. درباره‌ی مسایل مطرح در مورد گنجاندن حقوق بشر در حکومت‌داری و توسعه‌ی انسانی در جهان بیشتر بخوانید (به انگلیسی).
نیویورک ـ فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر که نماینده‌ی 178 سازمان در سراسر جهان است، از این نظر که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بایستی داوطلبانه در مورد پرهیز از حق وتوی خود در مواردِ مربوط به جنایت‌های فجیعِ گسترده توافق کنند، حمایت کرد.
در واکنش به استفاده‌ی مکرر از حق وتو در بحران‌های مهم و برای یادآوری مسوؤلیت جامعه‌ی بینالمللی در محافظت از اشخاصی که در خطر نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت هستند و مسوؤلیت پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در خودداری از وتو در شرایطی که جهان برای اقدام به آنها نیاز دارد، دو ابتکار اکنون در دست بررسی است.
جای تأسف است که در غم‌انگیزترین نمونه‌های زمان مدرن، بعضی از پنج قدرت جهان در موارد زیادی از حق وتو برای حمایت از دولت‌های سوریه، اسراییل یا روسیه در مقابل قطعنامه‌های مربوط به جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی علیه غیرنظامیان در فلسطین، سوریه یا اوکرایین استفاده کرده‌اند.
اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل مسوؤلیت دارند همکاری در داخل شورای امنیت را تقویت کنند تا سازمان ملل بتواند درگیری‌های بینالمللی را حل و فصل و رعایت مؤثر حقوق بینالمللی و محافظت از غیرنظامیان را تضمین کند. با قصور از ایجاد محیطی مساعد برای همکاری، اعضای دائمی شورای امنیت از اجرای مسوؤلیت‌های فردی و جمعی خود قصور کرده‌اند.
بر اساس پیشنهادی که فرانسه و مکزیک فعالانه دنبال می‌کنند، در صورت بروز شرایط مشابه و به‌منظور غلبه بر ناتوانی شورای امنیت، اعضای دائمی باید از استفاده از حق وتوی خود در موارد فجایعِ گسترده پرهیز کنند.
هم‌زمان، اعضای «گروه پاسخ‌گویی، پیوستگی، شفافیت» (ACT) نیز ابتکاری در دست دارند که خواهان تصویب مقرراتی است که بر اساس آن تمام اعضای سازمان ملل که از آن حمایت می‌کنند ـ و نه‌تنها اعضای دائمی شورای امنیت ـ می‌پذیرند علیه قطعنامه‌های شورای امنیت برای جلوگیری از جنایت‌های فجیع یا واکنش به آنها رأی ندهند.
نظر به این که امسال هفتادمین سالگشت سازمان ملل است، جامعه‌ی بینالمللی باید به اعضای دائمی شورای امنیت تأکید کند که آنها باید به مسوؤلیت‌های‌شان عمل کنند و از آنها بخواهد با تعلیق حق وتو در مورد جنایت‌های فجیعِ گسترده موافقت کنند و در این زمینه اعلامیه‌ی سیاسی فرانسه و مکزیک را بپذیرند. ما همچنین از گروه ACT می‌خواهیم فعالیت خود را به‌صورت مکمل با ابتکار فرانسه و مکزیک پیش ببرد.
دویچه وله به مناسبت ۷۰ سالگی سازمان ملل با آقای عبدالکریم لاهیجی گفت‌وگو کرده است. خلاصه‌ی گزارش دویچه وله درباره‌ی این گفت‌وگو را در زیر بخوانید و گفت‌وگوی کامل را در اینجا بشنوید: http://dw.com/p/1GsDx
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اصولا سازمان ملل را مجمع دولتها می‌داند و نه ملتها: «برخلاف آن چیزی که از اسم سازمان ملل مستفاد میشود، این سازمان، سازمان دول است نه سازمان ملل. یعنی برهمان اصل دولتـ ملتها فرض را براین گذاشتهاند که هر دولتی که عضو سازمان ملل میشود نماینده ملتاش هم هست. در حالی که بسیاری از دولتها متاسفانه یک چنین نمایندگیای ندارند. همین اواخر در مصر یا در کشورهای دیگر دیدیم کودتایی صورت میگیرد و بعد از چند روز و چند هفته کودتاچی یا کودتاچیان بهعنوان نمایندگان آن ملت عضو سازمان ملل میشوند.»
عبدالکریم لاهیجی معتقد است حق وتو مانع اصلی رسیدن سازمان ملل به اهداف عدالت‌خواهانه است، اما می‌گوید: «با توجه به اینکه سازمان ملل خودش نیروی اجرایی ندارد، این نیروی اجرایی کشورهای بزرگ هستند که بهکار گرفته میشوند. بنابراین شاید ایدهآل باشد، یعنی قابل تحقق نباشد که ما بگوییم یکطرفه و یکسویه حق وتو را بردارند بلکه باید لااقل حق وتو را محدود کنند. بگویند لااقل در مورد جنایات ضد بشریت، در مورد جنایات جنگی در موقعی که واقعا فجایع بینالمللی و جرائم بینالمللی از یک شدت خاصی برخوردار هست، در آن صورت دیگر کشورهای عضو دائمی نمی‌توانند تصمیم مجمع عمومی یا شورای امنیت را وتو کنند.»
این پیشنهاد سال گذشته از سوی فرانسه که خود یکی از دارندگان حق وتوست و چند کشور دیگر مطرح شد. کنفرانس مقدماتی آن نیز در نیویورک برگزار شد. دکتر لاهیجی که در این کنفرانس شرکت داشته، می‌گوید: «وقتی شما به اظهارنظرها یا موضع‌گیری‌های کشورهای بزرگ گوش میدادید، البته غیر از فرانسه و بریتانیا، سه کشور دیگر چه آمریکا، چه چین و چه روسیه، بهعنوان حق ثابت خودشان با طرح این قطعنامه و با زوال حق وتو خیلی بیپروا و بدون تردید مخالفت می‌کردند.»
ولی ساختار قوه اجرایی سازمان ملل یعنی شورای امنیت اینگونه نیست. عبدالکریم لاهیجی این نهاد را نهادی غیرحقوقی و غیردموکراتیک می‌داند و می‌گوید: «قدرت اجرایی یعنی آن چیزی که در حقوق ملی به آن میگوییم دولت، تمام اختیاراتش در شورای امنیت سازمان ملل متجلی و متبلور است. با توجه به اینکه قدرت اجراییست که به تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل جنبه اجرایی میدهد، چه در حوزه برقراری صلح چه در حوزه اجرای تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بهویژه شورای حقوق بشر، آنجاست که متاسفانه ما با دیوار حق وتو برخورد میکنیم.»
مرتبط
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
