امید نویدی
این مطلب مختصری است در باره موضوعی که می بایست کمی روشن تر و واضح تر گردد تا سوء برداشتها در این باره کم شده و به دور از حب و بغض و تعصب به آن پرداخته شود .
فرض این مسله و یاا اصولاً سوال این قضیه آن است که آیا طبق قوانین مصوب در کشور ما تبلیغ آئین و مذهبی غیر از مذهب رسمی کشوری جایز است یا عملی مجرمانه تلقی می گردد ؟
جهت پرداختن به این سوال، مقدماتی می بایست مطرح گردد :
۱ – طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد فعل مجرمانه بوده جرم محسوب میشود .طبق این ماده قانونی که به آن اصل قانونی بودن جرم گفته می شود هر گاه قانونگذار برای انجام کاری یا ترک انجام کاری مجازات تعیین کرده باشد می توان گفت این کار و این فعل مجرمانه و خلاف نص قانونی است . بنابر این آیا اگر مامور یک اداره یا رئیس یک سازمان و حتی یک بازپرس دادسرا و یا حتی دادستان یا دادستان کل و یا حتی رئیس یک قوه خارج از اصل قانونی بودن جرم و تنها با بر داشت شخصی خود نسبت به فعلی آنرا غیر قانونی و خلاف قانون بخواند آیا حقیقتاً آن فعل و یا ترک فعل مجرمانه و خلاف قانون محسوب می گردد ؟پاسخ ،خیر می باشد.تنها فعل یا ترک فعلی جرم می باشد که قانون ان را مشخص کرده باشد.
۲ – اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید اصل بر برائت اشخاص است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
بنا بر این اصل اساسی تنها مرجع و محلی که می تواند فعل صادره یا ترک فعلی را مجرمانه تلقی نماید محاکم رسمی کشور است و قانونگذار سایر اشخاص و افراد را در هر پست ومقام و مرتبه ای که باشند مجاز برای اعلام نظر راجع به افعال مجرمانه ندانسته است و در صورت این اعلام نظر آنرا معتبر نمی داند و توان وقوه ای به جهت این برداشت در اختیار آن افراد قرار نمی دهد .
۳ – اصل ۱۶۶ ق . ا . ج.ا .ا می گوید احکام دادگاهها بایستی مستدل و مستند به مواد قانونی باشد و نیز در اصل ۱۶۷ ق . ا . ج . ا . ا . ذکر گردیده که قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و هر گاه حکم قضیه ای در قانون تصریح نشده باشد قاضی می بایست به فتاوای معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نماید .
پس می بینیم که اصل ۱۶۶ و راس اصل ۱۶۷ ق . ا . ج . ا.ا و قسمت اخیر اصل ۳۷ ق . ا . ج . ا . ا . و ماده ۲ ق. م . ا. هم سو و هم جهت می باشند و قاضی محکمه نیز ملزم به لحاظ مواد قانونی در رسیدگی به پرونده می باشد و در صدور احکام می بایست نقض ماده قانونی توسط متهم را تصریح نماید و نمی تواند به اعتبار اعلان نظر و برداشت شخصی افراد و مسئولین حکم صادر نماید .
می دانیم که در سیستم قضائی ما نظر کارشناس لزوما برای قاضی محکمه حجت و دلیل نیست. این بدان معنا می باشد که این نظرات کارشناسی تنها می تواند اماره ودلیلی گردد که به کمک قاضی جهت رسیدگی آمده باشد و خود به تنهائی نمی تواند دلیل و حجت قاطع و نص قانونی برای قاضی در صدور احکام گردد .
۴ – طبق اصل ۱۶۷ ق . ا . ج . ا .قاضی زمانی حق مراجعه به فتاوای مراجع را دارد که قانونگذار در باره آن مسئله حکمی تعیین نکرده باشد و اصولاً گفته شود که قانون در این باره ساکت است .
بنابراین آیا موضوعیت دارد که در باره مسئله ای که قانون در آن باره صحبت کرده و نص موجود است به فتاوی مراجع مراجعه کرد ؟
طبق همین اصل ق . ا . ج . ا .ا.در صحت این عمل می بایست تردید کرد که با وجود نص صریح به فتوا که بعضاً نیز متفاوت است مراجعه نمود چه باعث اختلاف در آراء صادره از محاکم نیز مي گردد و شاید موجب بی عدالتی به مفهوم ندادن حق به ذی حق گردد . بطور مثال برخی از مراجع محترم عملیات بانکی در سیستم بانکی کشورمان را ربوی و حرام می دانند و برخی خیر برخی از ایشان پخش بعضی از برنامه های صدا وسیما را حرام می دانند و برخی خیر و هکذا .
بنابراین بنظر میرسد که ملاک و مناط اعتبار به جهت جرم خواندن و خلاف قانون اعلان کردن فعل یا ترک فعلی را
می بایست در نص صریح قانون جست و نیز آنکه مسئول این رسیدگی به افعال متهم قضات دادگستری و محاکم صالح می باشند نه سایر مامورین و مسئولین دوایر دولتی و حکومتی . ( اصل۳۶ ق . ا . ج . ا . ا )
حال به سوال مطرح شده در فرض تحقیق می پردازیم که آیا تبلیغ آئینی غیر از مذهب رسمی کشوری جرم است یا خیر ؟
بنظر میرسد که در این باره نص صریحی در قوانین مصوب کشوری نداریم نصی که صراحتاً مثلاً تبلیغ آئین بودائی یا برهمائی یا زردشتی یا بهایی یا مسیحی ویا ….. را در ایران مجرمانه تلقی کند ، آنرا جرم بخواند و مرتکب آنرا مستوجب مجازات بداند .
حال چه باید کرد ؟ آیا می بایست به فتاوای مراجع مراجعه کرد که گفته شد بعضاً نیز متفاوت است و ممکن است حق به ذی حق تعلق نگیرد ؟
اما در این باره آیا حقیقتاً قانونی نداریم ؟ و نمی توانیم در قوانین مصوب کشوری چیزی بیابیم ؟
طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می باشد ، در حقیقت ماده ۹ ق . م . آمده و اعلان کرده که علاوه بر آنچه که در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب صریح رسیده است کلیه عهود بین المللی نیز که کشور ایران آن را پذیرفته و روال صحیح تصویب و تائید آن در ایران طی شده در حکم قوانین داخلی بوده و می بایست آنرا رعایت کرد .
پس دایره قوانین کاربردی در این باره علاوه بر قوانین مصوب قانونگذار ، عهد نامه ها و تعهد نامه های بین المللی نیز می باشد هر چند که می بایستی اشاره نمود این پیمان نامه ها و عهودی که معمولاً ابتدا دولت آنرا امضاء و تایید
می نماید می بایست بهنایید و تصویب قانونگذار نیز برسد و در حقیقت به یک معنی قانونگذار آنرا بواسطه وضع می نماید .
قصد از این اشاره آن است که طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل و ماده ۱۸ آن ،هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات و نیز ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خود ،خواه بطور فردی یا جماعت ، خواه بطور علنی یا در خفا … می باشد . و ماده ۱۹ آن نیز در بند دوم صراحت از حق تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل می نماید .
پس اشخاص می توانند هر آئین و مرام و مذهبی اختیار کنند و این بدان معنی است که می توانند آئین و مرام و مذهب خود را تغییر داده ویا آنرا ابراز و اشاعه کنند بدون آنکه این اعمال و افعال مستوجب مجازات تلقی گردد .
هر چند مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ الگوی این میثاق بوده اما شاید اشاره به آن می توانست مورد اعتراض قرار گیرد چه که عرفاً بین حقوقدانان مصطلح است که اعلامیه ها جنبه الزام آور ندارند ،اما به نص صریح ماده ۹ ق . م . ا. عهدنامه ها معتبر بوده و در حکم قانون داخلی است و ماده دوم میثاق مورد اشاره نیز تضمین و رعایت مواد این میثاق را توسط دول طرف میثاق تعهد نموده است .
در اینجا شاید مطرح گردد که طبق فتاوای مراجع محترم تقلید، تبلیغ سایر مذاهب و آئین ها در ایران حرام است ویا اینکه جایز نیست و نمی بایست صورت پذیرد . اما می بایست اشاره نمود که از ابتداء قصد بر آن بوده که به این قضیه از جنبه نصوص قانونی پرداخته شوداز طرف دیگرطبق اصل ۱۶۷ ق . ا . ج . ا .زمانی مجوز مراجعه به فتاوای مراجع هست که قاضی حکم قضیه را در مواد قانونی نیابد نه آنکه نصوص و موادی باشد و بی توجه به آن مواد قانونی به فتاوا مراجعه نماید .(در مورد استفاده از فتاوا نیز در بین بسیاری از حقوقدانان نیز این برداشت وجود دارد که اعمال واستفاده از این اصل تنها در مسائل حقوقی جایز می باشد وکاربردی در مسائل کیفری نخواهد داشت.).
از آن گذشته طبق اصل ۴ ق . ا . ج . ا .فقهای شورای نگهبان مجاز هستند و تشخیص می دهند و اعلان می کنند که کدام مواد قانونی خلاف شرع می باشد طبق روال جاری حتی از ایشان نسبت به مواد قانونی بجامانده از پیش از انقلاب نیز استعلام می گردد و ایشان در این باره نظر خود را اعلان می کنند بعضاً حتی این استنادبه نظر فقهای شورای نگهبان را ما در احکام هیاتهای عمومی دیوانعالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حتی محاکم دادگستری مشاهده می نمائیم .
اماتا کنون فقهای شورای نگهبان اعلان ننموده اند که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران آنرا پذیرفته و توسط مجلس شورا درتاریخ ۲۳ ابان ۱۳۵۱ وهمچنین در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است ، خلاف شرع می باشد و یااینکه اشاره نمایند که فلان ماده از این کنوانسیون و اعلامیه خلاف شرع بوده و نمی بایست به آن توجه و عمل نمود .
بنابراین , استناد به این کنوانسیون معتبر بوده و می بایست قضات محترم دادگاهها به آن توجه نمایند و آنرا رعایت کرده ، منظور و لحاظ در صدور احکام قرار دهند .
علاوه بر این همانطور که اشاره شد در ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی دول عضو و امضاء کننده متعهد گردیده اند که حقوق پیش بینی شده در این میثاق را اعمال و انجام آنرا تعهد و تضمیین نمایند .
در استناد به کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی شاید این تشکیک بمیان اید که موضوع این بحث بتواند درظل محدودیتهایی قرار گیرد که در بند۳ ماده ۱۸ و۱۹ وجود دارد .یعنی محدودیتهایی که بصورت قانونی در یک جامعه دموکراتیک وبه جهت حفظ امنیت ومصلحت ملی یا نظم وایمنی عمومی یاسلامت واخلاق عمومی وضع شده باشد.در پاسخ اشاره می گردد ،انچه بعنوان محدودیت در اعمال واجرای ماده ۱۸ و۱۹ می تواند موثر واقع شود «وجود نص قانونی»در این باره است،حال انکه اشاره شد که در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران ،قانونی در باره محدویت عقیده ویا ابراز واشاعه افکار وعقاید وخصوصا مذهب مشاهده نگردیده است.همچنین طبق ماده ۴ کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی دولتها تنها در شرایط خطر عمومی واستثنائی وفوق العاده که موجودیت ملتی را تهدید نماید وبا شرط اینکه این شرایط را بلا فاصله به سازمان ملل و دولتهای طرف میثاق اعلان نمایند ،می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق را اتخاذ کنند.به عبارت ساده تر انکه این مقررات را نادیده گرفته ونقض نمایند.اما در طول تمام سالهائی که از دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران میگذرد هیچگاه توسط حاکمیت اعلان شرایط فوق العاده واستثنائی که موجودیت ملت ایران را تهدید کند صورت نگرفته، تا بتوان ان را دست مایه اعمال برخی محدودیتهای حقوق بشری و عدم اجرای کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی بدانیم.در اخر هم بایستی اشاره نمود اصلا طبق بند ۲ از ماده ۴ این کنوانسیون با فرض تحقق شرایط اضطراری اعمال ماده ۳ نبایستی براجرای موادی از این کنوانسیون از جمله ماده ۱۸ محدودیت ایجاد نماید.
جمع بندی مطلب:
آیا تبلیغ آئین و مذهبی غیر از مذهب رسمی کشور در ایران طبق قوانین مدون و مصوب خلاف قانون و فعل مجرمانه است یا خیر؟
در پاسخ بایستی گفت با توجه به اینکه قانون در این باره ساکت است و نص صریحی بر مجرمانه بودن این عمل وجود ندارد نمی توان گفت این عمل خلاف قانون و مجرمانه است حتی با استناد به ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل و با توجه به اعتبار این عهود طبق ماده ۹ ق . م .ا. و مستنداً به اینکه فقهای شورای نگهبان این کنوانسیون و مواد آنرا خلاف شرع اعلان ننموده اند و نیز با توجه به ماده دوم این میثاق که رعایت و انجام آن توسط دولتهای عضو، تعهد و تضمیین گردیده تبلیغ آئین و مرامی غیر از مذهب رسمی کشوری در ایران آزاد بوده و نمی تواند جرم تلقی گردد و انجام دهنده آنرا مجازات نمود .
