در گزارشات وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه تنازع و تناقض عجیبی بین حاکمیت و فعالان حقوق آن‌ها وجود دارد، در این میان حتی قوانین و اصول واضح و صریح قانون اساسی نیز که حقوق بخشی از اقلیت‌ها را محترم شمرده نیز نمی‌تواند فصل خطاب باشد. به طوری که حاکمیت و مقامات مسئول به راحتی به انکار هر گونه موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌پردازند و در مقابل فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی، ایران را بزرگ‌ترین زندان اقلیت‌های مذهبی می‌دانند.
به عنوان مثال وقتی کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب، در گزارش سالانه خود ایران را از جمله کشورهای ناقض «جدی» آزادی‌های دینی دانسته و هشدار داده که این شرایط در ایران رو به وخامت است، در مقابل وزارت خارجه ایران در برابر این ادعا واکنش نشان داده و آن را کاملا رد می‌کند! و یا در حالی که صد‌ها تن از فعالان حقوق اقلیت‌های مختلف مذهبی در زندان به سر می‌برند و در محاکم قضایی پرونده دارند، سخن گوی عالیترین مقام قضایی کشور در مصاحبه مطبوعاتی آشکارا می‌گوید: «هیچ کس به جرم‌هایی نظیر درویشی، بهاییت و… در زندان نیست.»!
یکی از علل به وجود آمدن این پارادوکس‌ها و موضع گیری‌های متناقض این است که در کشور نقض حقوق به صورت سیستماتیک و با ظاهری قانونمند (!) انجام می‌گیرد، چرا که ابتدا برچسب‌هایی متفاوت و بی‌ارتباط و دور از آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده را متوجه اشخاص متوجه کرده و آن‌ها را در دایره‌هایی جدا از اتهام‌های غیر عقیدتی و سیاسی قرار داده و سپس به محاکمه و مجازات با آن‌ها می‌پردازند.
وقتی که اتهامات قضایی اقلیت‌های مذهبی از جمله دراویش، مسیحیان و بهاییان و سایر نوکیشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، تی‌تر اتهامات هیچ گونه ارتباطی با فعالیت حقیقی مته‌مان آن‌ها ندارد، به عنوان مثال عقیده به مذهب و مکتبی خاص با عنوان «عضویت در گروه ضد امنیتی» پوشش داده می‌شود و به این ترتیب جرم اصلی متهم که همان عقیده به مکتبی خاص و تلاش برای حفظ اوست، مخفی می‌ماند و مسئولین به راحتی می‌توانند خالی بودن زندان‌ها از زندانیان عقیدتی را پشت تریبون‌هایی که تنها به خودشان اختصاص دارند فریاد بزنند، و به طور مشابه فعالین سیاسی نیز از آنجایی که جرم سیاسی در کشور تعریف شده نیست تنها با لفظ «اقدام علیه امنیت ملی» در دایره جرایم امنیتی قرار گرفته و همین مجوز به ظاهر قانونی است که مقامات کشور مدعی شوند که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد!!! در واقع به نوعی با تغییر نام، ماهیت را پنهان کرده و با پاک کردن صورت مساله، مساله را حل شده جلوه می‌دهند.
مساله نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی کشور از چند جهت قابل بررسی است، یک جهت نقض حقوق و قوانین و تبعیض‌هایی که متوجه افراد عادی جامعه است که تحت عنوان اقلیت مذهبی در کشور زندگی می‌کنند. افرادی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی کشور از حقوقی چون حق تحصیل، به جا آوردن آداب مذهبی و رسیدن به بسیاری از شئون و مشاغل اجتماعی محروم می‌شوند، برخورد حاکمیت و مسئولان با این عده راحت‌تر صورت می‌گیرد چرا که تنها با گرفتن صدای آن‌ها، و جلوگیری از انتشار هر گونه مطلبی از وضیعت آن‌ها عملا نادیده گرفته می‌شوند و اصولا ظلم‌های رفته برآن‌ها شنیده نمی‌شود که لازم به تکذیب شود، اما گروهی دیگر فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی هستند که برای رسیدن به حقوق هم اندیشان و هم کیشان خود تلاش می‌کنند و در این راه سعی می‌کنند که از سد خفقان و بایکوت اعمال شده عبور کرده و تناقض قانون با عملکرد مجریان آن را به چالش بکشند و خواهان رسیدگی شوند، نحوه برخورد حاکمیت با این دسته نیز همان طور که توضیح داده شد، این است که تحت عناوینی دیگر آن‌ها را مورد محاکمه قرار داده و به عنوان مخل امنیت و ضد نظام معرفی می‌کنند و حمایت سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری از آن‌ها نیز سند ارتباط آن‌ها با عناصر بیگانه خواهد شد.
اتفاقا در مواجهه با گروه دوم، یعنی فعالان حقوق اقلیت‌ها سیاستِ برخورد نیز چنان است که با تعیین اشدّ مجازات و حبس‌ها و حکم‌های سنگین و ایجاد شرایط سخت تحمل زندان برای متهم و خانواده وی (مانند محرومیت‌های درمانی، مرخصی و ملاقات) سعی در ایجاد عبرت و الگویی برای سایر هم کیشان و هم عقیده‌های آن‌ها کرده تا آن‌ها نیز با مخفی کردن اعتقاد خود لب بر هرگونه اعتراض به ستم و جور ببندند.
برای درک وضیعت اقلیت‌های زندانی و فعالان حقوق آن‌ها و در کشور، مجذوبان نور با تهیه لیستی در گزارشی به وضیعت رفاهی و سلامتی اقلیت‌ها در زندانهای تهران و احکام محکومیت‌ها و روند دادرسی پرونده‌های آن‌ها پرداخته است. البته شاید این لیست کامل و جامع نباشد، چرا که متاسفانه علی رغم تلاش‌های این سال‌ها، همچنان این گروه بیش از سایر زندانی‌های سیاسی و عقیدتی از جلب توجه رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط مهجور ماندند، اما با این وجود همین لیست ناقص نیز می‌تواند «مجملی» باشد تا «حدیثِ مفصل» از آن خوانده شود:
دراویش گنابادی:
حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم‌پور، امید بهروزی و رضا انتصاریاز وکلای زندانی دراویش گنابادی و مدیران سایت خبری مجذوبان نور (پایگاه خبری دراویش گنابادی) و فعالان حقوق دراویش گنابادی هستند که در شهریور ماه سال ۹۰ در تهران و شیراز بازداشت شدند، و پس از دو سال بلاتکلیفی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات تشکیل گروه غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی این فعالان حقوق دراویش را هریک به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌کند. گفتنی است این افراد در هیچ یک از دادگاه‌های خود به دلیل عدم سیر قانونی پرونده شرکت نداشته‌اند و معتقد بودند که روند دادرسی پرونده قانونی نبوده است. آن‌ها هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند.
علیرضا روشن و مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش گنابادی که در شهریور ۹۰ در تهران بازداشت می‌شوند، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه آقای علیرضا روشن را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم می‌کند همچنین آقای مصطفی عبدی نیز با همین اتهام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. این دو زندانی عقیدتی و فعال حقوقی دراویش هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین در حال سپری کردن دوره محکومیت خود می‌باشند.
مهران رهبری، علی معظمی، نصرت طبسی از فعالان حقوق دراویش گنابادی هستند که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در شبعه‌های ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۲، دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند، محکومیت آقای علی معظمی و نصرت طبسی توسط دادگاه تجدید نظر بدون تغییر تایید شد، و همچنین حکم آقای مهران رهبری نیز مراحل تجدید نظر را پشت سر می‌گذراند.
نوکیشان مسیحی:
فرشید فتحی، کشیش مسیحی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، که به گزارش هرانا پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی در دی ماه سال ۹۰ به اتهام اقدام علیه امنیت نظام، ارتباط با سازمان‌های خارجی و تبلیغ مذهبی توسط دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد البته این حکم هم اکنون در مرحله تجدید نظر به سر می‌برد؛ وی در مورد مراحل بازداشت خود می‌گوید «در دوران بازداشت بشدت تحت شکنجه روحی بودم توهین و تحقیر و افتراء که جای خود را دارد علاوه بر این‌ها به دروغ به بنده گفته می‌شد همسرم نیز بازداشت شده است و از من می‌خواستند که سرپرستی موقتی برای فرزندانم رزانا و بردیا معرفی کنم؛ یا به دروغ به بنده گفته می‌شد که پدرم سکته کرده و در بیمارستان است و حتی در مورد زنده یا مرده بودن وی به من اطلاعی داده نمی‌شد، در حالیکه ایشان اصلا سکته نکرده بود. «
سعید عابدینی، نوکشیش مسیحی محبوس در بنده ۳۵۰ زندان اوین، به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیسای‌های خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش محبت نیوز وی در دوران بازجویی و در بند ۲۰۹ مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار خون ریزی داخلی شده، و با وجود وخامت حال تحت درمان قرار نگرفت.
محمد هادی (مصطفی) بردبار، از نو کیشان مسیحی که به گزارش محبت نیوز، به اتهام عضویت در تشکل ضد امنیتی و اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
علیرضا سیدیان از شهروندان مسیحی و عضو کلیسای موسوم به» ایرانیان «است که به گزراش هرانا، به اتهام» اقدام علیه امنینت ملی «از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان، ۱۸ میلیون جریمه نقدی و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده است وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است.
مریم جلیلی و میترا زحمتی از نوکیشان مسیحی که به گزارش جرس در سال ۹۰ بازداشت شدند و از سوی دادگاه هر یک به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. آن‌ها هم اکنون در بند زنان زندان اوین محبوسند.
شهروندان بهایی:
مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم از مدیران بهایی که در سال ۸۶ بازداشت شدند، به گزارش روزآنلاین این زندانیان عقیدتی به اتهامات توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل توسط دادگاه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند که تا کنون ۵ سال حبس را بدون مرخصی سپری کرده‌اند. از این میان خانم فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت در بند نسوان زندان اوین و بقیه در زندان رجایی شهر به سر می‌برند. خانم ثابت دارای ۶۰ سال سن است که دچار بیماری قلبیست، وی مهرماه ۹۱ دچار شکستگی لگن نیز شده بود، که تحمل زندان را برای وی بسیار سخت کرده بود، اما با وجود هشدارهای پزشکان و وضیعت وخیم وی با درخواست مرخصی درمانی وی موافقت نشد.
کامران مرتضایی، وحید محمودی، ریاض سبحانی، محمود بادوام، رامین زیبایی، فرهاد صدقی، کامران رحیمان، و خانم نوشین خادم از مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان که به گزارش کمیته گزارشکران حقوق بشر، این افراد از سوی شعبه۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت» عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی کشور «هر یک به ۴ تا ۵ سال زندان محکوم شدند. از این میان خانم نوشین خادم در بند نسوان زندان اوین و بقیه در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی از اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان که به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات مشابه» عضویت در جامعه بهائی «(ماده ۴۹۹) و» اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی «(ماده ۶۱۰) هر کدام به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. آقای کامران رحیمیان پس از برگزاری دادگاه وی از زندان اوین به قرنطینه زندان رجائی‌شهر کرج منتقل شد اما همسر این زندانی در زندان اوین به سر می‌برد. آن‌ها مدت‌ها از ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم بودند.
لوا خانجانی از شهروندان بهایی که به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، توسط دادگاه انقلاب تهران به حکم ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد، وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند.
فواد خانجانی از شهروندان محروم از تحصیل بهایی که به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم و این حکم نیز عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت. وی سال گذشته به همراه ۴ بهایی دیگر بدون هیچ توضیحی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. این دانشجوی محروم از تحصیل، پیش‌تر به علت اعتقاد به دیانت بهایی از سازمان مدیریت صنعتی در اصفهان اخراج گردیده بود.
افشین حیرتیان، از شهروندان بهایی و فعال حقوق کودکان که به گزارش هرانا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال حبس تعزیزی محکوم شده است، وی در در ۱۳ خرداد بازداشت و مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به منظور اخذ اعترافات تلوزیونی به شدت تحت فشار قرار داشت. وی هم اکنون در زندان رجایی شهر در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
شاهرخ طائف، دیدار رئوفی، عزیزالله سمندری از شهروندان بهایی ساکن تهران که به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در سال ۸۷ بازداشت و پس از تحمل دو ماه در بند ۲۰۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام» عضویت در جامعه بهائی «(ماده ۴۹۹) هر یک به ۴ تا ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد. آن‌ها هم اکنون در زندان رجایی شهر دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند.
پیمان کشفی، از شهروندان بهایی که به گزارش هرانا دوران محکومیت ۴ ساله خود را از ۲۵ بهمن ماه سال جاری در زندان اوین آغاز کرد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر منتقل شد. این شهروند بهایی در ۲۵ تیرماه ماه ۸۹ در دادگاه ۲۸ انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال حبس محکوم شده بود. اتهام او نیز به مانند اتهامات بی‌اساس سایر زندانیان بهایی» عضویت در گروه غیر قانونی و بر انداز (منظور آیین بهایی است) «عنوان شده است. بررسی دادگاه تجدید نظر تخفیفی در حکم نامبرده ایجاد نکرد.
