نظردکتر وحید مشگانی از وکلای دادگستری در خصوص فتوای ۳ تن از مراجع علیه محمد علی طاهری
به گزارش اخباراقلیتهای مذهبی در ایران:از آنجایی که وکیل آقای طاهری در مصاحبه های خود، مستند صدور حکم اعدام برای ایشان را فتوای سه مرجع تقلید (آقایان مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی) دایر بر افساد فی‌الارض یاد شده اعلام داشته است، بر آن شدیم تا نظر یکی از وکلای دادگستری، آقای دکتر وحید مشگانی را در خصوص این موضوع جویا شویم.
سوال :آیا می توان مستند به فتوای مراجع تقلید در محاکم قضایی، اقدام به اتخاذ تصمیم نمود؟
اصل مردد با نگرشی بر سیر تطور قانون گذاری در ایران پس از تحولات سال ۱۳۵۷و بلاخص با نگاهی بر تحولات تقنینی در حوزه قوانین کیفری به نیکی مبرهن می گردد که یکی از محکم ترین و اساسی ترین اصول حقوق کیفری که همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست در طول این سنوات همیشه محل نزاع و مناقشه ،چه به صورت شفاف و چه به صورت زیر پوستی بوده است . گو آنکه یا قانون گذار ایرانی در تمام دوره ها نسبت به ملحوظ بودن یا نبودن این اصل به قطع و یقین نرسیده و یا اینکه شهامت تعیین تکلیف در این خصوص را نداشته است و شاید سر آن داشته تا با مبهم گذاردن این امر مهم مورد را جهت انجام هر گونه تفسیر و تاویل بازگزارده و به عبارتی دست قوه قضاییه را در این فقره فراخ نهاده است . این رفتار دوگانه قانونگذار از همان تجارب اولیه قانون گذاری مشهود است به این صورت که در قانون اساسی –که میثاق دولت و ملت به شمار می آید -هم به هر اندازه که تلاش و تورق صورت بگیرد نتیجتاً نمی توان نتیجه نهایی را معین کرد چه از یکسو برخی اصول این قانون از جمله: ۱۲۲.۲۵.۳۳.۳۲.۱۶۹.۱۶۶.۱۵۹.۳۷.۳۶.،، بند ۶ و ۱۴ اصل ۳ با لصراحه یا تلویحی بر لزوم مراعات و اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پای فشرده اند و از سوی دیگر اصولی دیگر از جمله اصل۴،۷۲ ،بند ۴ اصل ۱۵۶ و سر آمد این اصول یعنی اصل ۱۶۷ قانون اساسی خروج از قانون و تمسک به امور و منابع فرا قانونی (شرع) را مجاز شمرده اند . این رویه در تما م ادوار قانون گذاری مشاهده می شود و هموار ه پیرامون خود برای سایر حقوق دانان منشاء اختلافات فراوانی شده است و گاهاً در تصمیمات محاکم نیز ماخذ برداشت و قرائات مختلف از رعایت یا عدم رعایت این اصل اساسی و مهم را فراهم آورده است
. علی ای حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز از این رفتار تردید آمیز دو گانه در خصوص اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بی نصیب نمانده است و موادی همچون ماده ۲.۱۰.و۱۲موید این اصل و مواردی همچون ماده ۲۲۰.۶۹.۱۸ نافی رعایت این اصل به شمار می آیند .لیکن آنچه در قانون اخیر الذکر حائز اهمیت فراوان است متن ماده ۲۲۰ است که اشعارمی دارد :((در مواردی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود))لازم به توضیح است که اصل اخیر الذکر بیان می دارد : ((قاضی موظف است کوشش کند حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید …..)) ؛ اما چرا این ماده واجد اهمیت است ؟ متن این ماده به ۲ جهت قابل اعتناست : نخست آنکه ؛ به اختلاف ما بین حقوقدانان در خصوص این موضوع که آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی صرفاً به امور حقوقی قابل تسری است و منصرف از دعاوی کیفری است یا نه ؟ خاتمه می دهد و از این رهگذر محلی برای نزاع باقی نمی ماند . دو دیگر آنکه می توان از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت نمود به استثنای جرایم حدی که در قوانین به آنها اشاره نشده ، لحاظ اصل ۱۶۷ مجاز نبوده و تنها محل اجرای این اصل در امور کیفری همین موارد محدود است . که این مورد خود دو فرض را در پی دارد : فرض اول یک امر اثباتی است و آن اینکه اگر مجازات تعیین شده شرعی در قانون پیش بینی نشده باشد محاکم می بایست به سراغ منابع فقهی بروند که این امر تالی فاسد فراوانی در پی دارد چه آنکه منابع مذکور بسیار گسترده وغالباً به زبان عربی است و عملاً آگاهی از آن به جز برای افراد عادی جامعه امکان پذیر نیست ،هر چند که این امر با اصل ۱۵ قانون اساسی که زبان رسمی کشور را فارسی می داند در اصطکاک است و این موضوع را عدم رعایت قاعده قبح عقاب بلابیان و حرمت تکلیف مالایطاق ،عدم رعایت اصل تفکیک قوا نیز تقویت می کند . اما فرض دوم که یک امر عدمی است و آن عبارت است از اینکه در سایر جرایم و حتی اگر بخواهیم صرفاً از سر فصل قوانین به عنوان چارچوب استفاده کنیم و مورد را تنها در زمره حدود بر شمریم و آن را محدود به جرایم حدی کنیم ؛در سایر حدود که در قانون تصریح شد ه دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبرفقهی باقی نمی ماند و به عنوان مثال اگر فردی به اتهام افساد فی الارض (فصل نهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲موضوع ماده ۲۸۶ قانون مارالذکر تحت تعقیب قرار گیرد ، از آنجایی که این جرم در حدی در قوانین پیش بینی شد ه دیگر هیچ جایی برای مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای مراجع تقلید باقی نمی ماند و نمی توان فردی را که متهم به افساد فی الارض است با فتوای ۲ یا چند مرجع تقلید یا با مراجعه به کتب فقهی مورد محاکمه قرار داد و صرف آنچه که در قانون تصریح شده مناط اعتبار بوده و دادگاه مکلف به تعقیب از آن است . لهذا چنانچه دادگاهی در جرم حدی چون افساد فی الارض به اعتبار فتاوای مراجع تقلید فردی را مورد تعقیب قرار دهد یا چنین متهمی را به اعتبار این فتوا مورد محاکمه قرار دهد یا در جریان رسیدگی به چنین فتاوایی متمسک شود یا انشای دادنامه خود را منوط به چنین فتاوایی نمایدخلاف صریح ماده ۲۲۰عمل نموده و از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقض است . از این رهگذر دادنامه صادره محکوم به نقص است . از این رو ست که ماده ۲۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نقش جدی و مهمی را در مجموعه این قانون جدید التصویب ، ایفا می کند .
