استفتاء وکیل محمدعلی طاهری از آیت‌الله مکارم شیرازی درخصوص حکم افساد فی الارض صادر شده توسط وی
«سعید خلیلی» یکی از وکلای پرونده محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی و بنیان‌گذار عرفان حلقه، در نامه‌ای به آیت‌الله مکارم شیرازی، از وی خواست به دو استفتاء در خصوص حکم «افساد فی‌الارض» محمدعلی طاهری پاسخ دهد. گفته می‌شود سه مرجع تقلید، حکم افساد فی الارض محمدعلی طاهری را از نظر شرعی صادر کرده‌اند که یکی از آن‌ها ناصر مکارم شیرازی بوده است.
به گزارش «سحام»، متن نامه و استفتاء «سعید خیلی» یکی از وکلای پرونده محمدعلی طاهری به شرح زیر است:
به نام خدای عادل و حکیم
ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللّه کان عفوا قدیرا(نساء/ ۱۴۹)
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مرجع تقلید جهان تشیع
با سلام و تحیت
احتراما به استحضار عالی می رساند که اخیرا حکمی از سوی یکی از شعبات دادگاه انقلاب صادر شده است. اینجانب به عنوان وکیل مبعوث از سوی خانواده متهم، فارغ از ماهیت دعوا، به منظور احراز حجت شرعی در دفاع، کلیه کتب و جزوات مشارالیه را مطالعه نمودم. علی‌هذا به عنوان کسی که در جریان جزییات پرونده قرار دارد، صرف‌نظر از این‌که کلیه فعالیت‌های متهم با اخذ مجوزهای قانونی لازم بوده است، با علم و آگاهی به موضوع اعلام می‌دارم که بعضی از عبارات منقول از وی درباره حضرت باری‌تعالی، قرآن کریم، پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام مجعول یا تحریف شده و بی سند و حتی برخلاف نوشته‌های منتشر شده اوست. به همین دلیل است که تعدادی از صاحب‌نظران شناخته شده علوم و معارف اسلامی رسما و کتبا اعلام نموده‌اند که آثار وی را مطالعه کرده‌اند و با وجود اختلاف نظرها و نقدهایی که نسبت به پاره‌ای از دیدگاه‌های وی دارند، اما افساد و ارتداد در آن‌ها نیافته‌اند(متن نظرات پیوست است).
از آن‌جا که این حکم پایه و اساس مطلوب را نداشته و برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی که تصریح دارد ٬مستندات و دلایل باید در متن رای وجود داشته باشد٬ در رای صادره در مورد مستندات کیفرخواست به آرشیو قرارگاه ثارالله ارجاع داده شده است و برای جبران نارسایی‌های حکم صادره به فتوای سه تن از مراجع عظام مبنی بر مفسد فی الارض بودن متهم استناد کرده است، غافل از این‌که در فقه گران‌سنگ اسلام و از دیدگاه فقها، مجازات هر مفسد فی الارض و محاربی بر فرض وقوع، اعدام نیست و در صورت عدم قتل و کشیدن سلاح، مجازات‌هایی چون حبس و نفی بلد نیز وجود دارد حکم به اعدام داده‌اند، حال آن‌که با التفات به حساسیت علمای بزرگوار بر عرض و دماء انسان‌ها خصوصا مؤمنان، هزینه کردن از آنان برای ریختن خون یک انسان و بدبین کردن جامعه به آنان جایز نبوده است، لذا اینجانب به عنوان یکی از ارادتمندان حضرتعالی متمنی است در خصوص سوالات زیر ایضاح و افاضه بفرمایید.
با احترامات فائقه
سعید خلیلی
وکیل آقای محمدعلی طاهری
متن نامه سعید خلیلی حاوی دو استفتاء در خصوص حکم «افساد فی‌الارض» محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله،
– سوال اول: با التفات به برهانی و تحقیقی بودن اصول دین و اصرار شخص بر ایمان و اسلام و با توجه به این‌که متعلَّق جرم، فعل مکلف است نه عقیده او آیا می‌توان او را ولو به خاطر عقاید عرفانی که در میان برخی علمای بزرگ نیز کم و بیش وجود داشته یا شذوذات و برخی نظرات مخدوش، مفسد فی الارضِ مستحق اعدام دانست؟
– سوال دوم: اخیرا یکی از محاکم به استناد پاسخ استفتایی از حضرتعالی، حکم به اعدام متهمی به عنوان ترویج انحراف از طریق عرفان حلقه را داده است. با توجه به این‌که افساد فی الارض جرم مستقلی نیست و در صورت انضمام به محاربه، یکی از مجازات‌های چهارگانه مندرج در آیه شریفه ۳۳ سوره مائده را دارد و با التفات به این‌که کثیری از فقهای عظام بلکه قریب به اتفاق آنان، از جمله قاضی ابن برّاج در المهذّب، شهید اول، و شهید ثانی در لمعه، محقق اردبیلی در زبده، صاحب جواهر و علامه طباطبایی در المیزان و نیز حضرت امام در تحریرالوسیله، تجریدِ سلاح و اخافه الناس را شرط تحقق جرم می‌دانند، علی فرض این‌که کسی به‌خاطر عقیده‌اش مفسد فی الارض شناخته شود آیا بدون این‌که سلاح حمل کرده یا به کاربسته باشد، بازهم مجازات او اعدام است؟
پیشاپیش از پاسخ‌های روشنگرتان کمال سپاس‌گزاری را دارم.
