این اولین بار نیست که در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران، دراویش مورد ظلم واقع مى شوند. قرنهاست مکتب درویشى از گذرگاههاى پر پیچ و خمِ خشک اندیشان و خودکامگان “با زخمهاى کهن” اما سرافرازانه عبور کرده است. اما متاسفانه در این چند دهه و خصوصاً این سالهاى اخیر شدت و «تنوع» این هجمه‌ها و فشار‌ها افزون‌تر شده،، تنوع از این جهت که این بار دستگاهِ قضایىِ وابسته به اطلاعات نوک تیغ تیز پیکانش را بر اتهاماتِ واهى و «ابداعى» نشانه رفته است که حتى خودِ این دستگاه بیشتر از کسانى که صحنه گردان پشت پرده این جریان‌ها هستند! به واهى بودن این قصه‌ها واقف است اما بدان جهت که دریچه نگاه انحصارطلبان و خودکامگان به «یا با ما، یا هیچکس» منتهى مى شود لاجرم چاره اى جُز حذفِ نیروهای اجتماعی و سیاسى نمى بینند و در همین راستا ما دراویش نیز بى بهره نمانده‌ایم! اقتدارگرایان با نقض حقوق فردى و اجتماعى براى ضربه زدن به این سلسله چه به شکل تئورى و چه پراتیک، از هیچ اقدامى دریغ نورزیده‌اند، ازساخت برنامه هاى تلویزیونى، ارائه اسناد و مدارک ساختگى و یا ساخت و پخش کلیپ هاى تبلیغاتى بى سروته و سر تا پا دروغ گرفته تا تخریب حسینیه‌ها وبرخى از منازل دراویش، و یا بر کنار کردن از شغل و یا منصب هاى دولتى، تهدید به دست برداشتن از اعتقادات درویشى و‌گاه تهدید به محرومیت از تحصیل و از سال٩٠ هم همانگونه که شاهد بوده‌ایم بازداشت طیف وسیعى از وکلا، کنشگران و فعالان حقوق دراویش، شکنجه، انفرادى هاى طولانى مدت، صدور احکام حبس هاى تعذیرى و تعلیقى و براى تنوع بیشتر! اخیراً هم «تبعید» که البته یادآور و یادگار زشت زندانهاى رژیم پهلوى است به آن اضافه شده است! طى این دوره تلخ جامعه دراویش به شدت تحت فشار بوده است و به واقع هر دم از این دستگاه امنیتى و قضایى برى! که نه اما خبرى مى رسد مبنى براتهامات و ادعاهاى واهى جدید که از جمله این اتهامات مى توان به براندازى، تشکیل گروه تروریستى و ترویج خرافات هم اشاره کرد.
شاید بار‌ها و بار‌ها در برابر این هجمه‌ها جوابگو بوده‌ایم و اگر باز هم خود را موظف به پاسخگویى در برابر این توطئه‌ها مى بینیم نه به این سبب است که رفع اتهام کنیم، زیرا این اتهامات را به طور قطع و یقین قبول نداریم و آن را که حساب پاک است.اما جوابگویى ما صرفا به این جهت است که ما به عنوان سایت خبرى و به خواست هم میهنانمان و هم اندیشان خود چه در ایران و چه خارج از ایران موظف به اطلاع رسانى هستیم.
و اما در رد این اتهامات همانگونه که بر هیچکس پوشیده نیست، باید گفت که مکتب ِ عرفان و درویشى مکتبِ آزادى، صلح، انسان دوستى و مهرورزى است و اندیشه هاى عرفانى همیشه از هر گونه نزاع و پیکار ادیان بیزار بوده و با این طبع بر این باوریم که همه انسان‌ها جویاى صلح و آشتى هستند. ما بر این باوریم که جوهر تلاش و جست‌و‌جوى «حق» در سرنوشت همه انسان‌ها وجود دارد، پس چگونه است عزیزانِ دربند ما که در چنین فرهنگ و مکتبى غنى تربیت شده‌اند، متهم به بى قانونى، براندازى و محارب و معاند معرفی مى شوند. جرم آن‌ها این است که در مکتب اسلام و عرفان آموخته‌اند که جز در برابر «حق» سر تعظیم جایى فرود نیاورند. همه دراویش و بخصوص عزیزان زندانى به واسطه آموزه‌هایمان نتوانسته و نمى توانیم سکوت کرده و نظاره گر بى عدالتى باشیم. ایمان و اعتقادمان، ما را از خشونت دور نگاه مى دارد اما به ما یادآورى مى کند که باید بخاطر حفظ عدالت و کرامت انسانى از آیین خود به شکل مسالمت آمیز و گفتمان منطقى دفاع کنیم و پاسدار حقانیت باشیم زیرا پاى ایمان و عشق به پروردگار در میان است. مکتب درویشى به دور از جاه طلبی‌های اهل قدرت است، و هدف‌اش این نیست که خود به قدرت برسد یا فرد خاصی در فلان مقام باشد و یا نباشد، مهم این است که ظلم نباشد، مهم این است که به عنوان یک شهروند و تحت لواى قانون کرامت و آزادى ما دراویش نیز حفظ شود، پس از منظر ایمان و اعتقادمان و از چشم‌اندازِ باور‌ها و اصول اخلاقی نشأت گرفته از این مکتب اصیل، ما نمى توانیم و این اجازه را نخواهیم داشت که براى رسیدن به اهدافمان متوسل به سیاستِ نیرنگ شویم. و اگر دفاع از همه اهدافى که در بالا ذکر شد «سیاست» نام مى گیرد باکى نیست زیرا فرق است میان سیاستِ امیرمؤمنان على (ع) و سیاستِ نیرنگ! و با توجه به ایمان و اعتقاد ما به همین اندیشه هاى والاى خدایى ست که همگان متوجه مى شوند که افترا و برچسبهاى بى اساس «براندازى» و تروریستى پرداخته ذهنِ کج اندیشِ قدرت طلبانى است که در باورشان همه دشمن محسوب مى شوند.
پاسخ به برچسب «براندازى» در واقع جوابى کلى است براى دیگر افتراهاى نسبت داده شده به دراویش. برانداز و «براندازى» واژه اى آشنا و تعریف شده براى مردم است و با توجه به مرورِ تاریخ و تجربه هاى این چند دهه ما دراویش هم، چون دیگر هموطنانمان که نقص را در قانون اساسى نمى بینیم و این نقص را در نگاه و عملکرد دولتمردان که گاه ناقضان این قانون هستند مى بینیم!، راه رسیدن به جامعه اى بهتر را نه در سراب ِ برانداز و براندازانى مى بینیم که آن‌ها با خودکامگى و قدرت طلبىِ بیشتر ایران را به استبدادى هولناک سوق مى دهند و نه معتقد به تعیین سرنوشتمان به دست بیگانگان هستیم و بار‌ها به شکل شفاف این مرزبندى را عنوان کرده‌ایم، اما گویا نه گوشى براى شنیدن و نه چشمى براى دیدن وجو د ندارد! ما دراویش با توجه به حقوق شهروندىِ تعریف شده در قانون اساسى راه چاره را تنها در اصلاح رویکردهای حاکم و به رسمیت شناخته‌شدن گوناگونی نیروهای اجتماعی و سیاسی و مذهبى مى بینیم که پیوستگی این نیرو‌ها مى تواند ضامن سلامتى جامعه شود. لازمهٔ موفقیت در قلمروی سیاست مدارى، فهم درست امر سیاسی به مثابه تقسیم قدرت میان سیاستمدارانِ مختلف است. سیاستمدار باید بداند که تلاش برای تمرکز همه قدرت سیاسی در دستان یک فرد یا گروه خاص، نه ممکن است و نه صحیح. ممکن نیست چون تجربهٔ تاریخی جوامع و سرگذشت عبرت‌انگیز حکومت‌های از این دست بر عدم استحکام نظام‌های سیاسی خودکامه گواه است؛ و نه صحیح است، چون راه را بر هرگونه اصلاح مسالمت‌آمیز مى بندد و در نتیجه، حکومت را از بهره بردن از سرمایه‌های عظیم انسانی و اجتماعی محروم می‌سازد و بدین سبب است که وقتى مردم براى به دست آوردن کوچک‌ترین مطالبات اجتماعى خود تلاش و یا دست اندرکاران سیاست را نقد مى کنند، سیل اتهام است که باید بر خود به ناچار هموار کنند! مانند اتهام «ترویج ِخرافات» به یکى از دراویش ِ جوان به نام کسرى نورى که فقط از حقوق شهروندى خود و دیگر برادرانش دفاع کرده و اتهام تشکیل گروه تروریستى به تعدادى از دراویش کوار، آنهم نه بر اساس اقرار ایشان بلکه بر اساس حسِ ششم! بازجویان این دروایش و اتهاماتى از این دست که در بالا ذکر شد.
ما دراویش نیز در راستاى به دست آورى حقوق اجتماعى خود، همانگونه که برادران زندانى ما بى دریغ و با دلى خدایى، تمام باور‌هایشان را دلیل راه کرده تا حقوق پایمال شده دراویش را به حکومت یادآورى کنند، باید همگام با ایشان و با توجه به اتهام هاى انتسابى به این عزیزان و تمام مشکلات متعددى که از سر گذرانده و باز هم در پیش رو داریم، در چارچوب و بر اساس باور به قانون اساسى براى رسیدن به نظم عادلانه‌اى که در آن شهروندان به خودى و غیر خودى تقسیم نشوند و گوناگونى زبان و رسوم و مذهب و مسلک باعث اختلاف نظام و مردم نشود، تلاش کنیم و مسئولان را متوجه عواقب نادیده گرفتن مطالباتِ مدنى خود بکنیم، بدون آنکه متهم به براندازى شویم.!
