با وجود وعده های مکرر دولت روحانی برای پایان دادن به فضای امنیتی پس از کودتای ۸۸ و باز کردن فضای سیاسی، گزارش هایی که از فعالان سیاسی تهران و شهرستان ها می رسد، حاکی از افزایش فشارهای امنیتی و نقش تاسف بار وزارت اطلاعات در این زمینه است.
به گزارش خبرنگاران کلمه، در هفته های اخیر تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی سبز و جوانان اصلاح طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه احضار شده اند تا مورد بازجویی، تهدید و تطمیع قرار بگیرند.همچنین برخی احکام قضایی که به دلایل مختلف از جمله مرور زمان، معذوریت پزشکی و یا وجود فرصت اعتراض قابل اجرا نیستند نیز به محکومان ابلاغ شده و در مورد برخی از آنها با یورش ماموران به منزل، تهدید فرد و خانواده اش و یا فریبکاری برای بازداشت همراه بوده است.
گزارش های مختلف حاکی است اکثر احضارهای اخیر به صورت تلفنی انجام گرفته و علاوه بر دفاتر پیگیری به عنوان مرکز اصلی احضارها، در مواردی افراد در مکان های عمومی غیر رسمی مانند پارک، هتل و کافه مورد بازجویی قرار گرفته اند. اقداماتی غیر قانونی که در آنها علاوه بر اطلاعات سپاه، متاسفانه وزارت اطلاعات هم دخیل بوده است.
حجم دستگیری ها و بازجویی های کمتر از یک روز و چند ساعته نیز در این مدت به شدت افزایش یافته است. بسیاری از این دستگیری ها و بازجویی ها نیز در بین فعالان سیاسی کم سن و سال و جوانانی بوده که تجربه و فعالیت چندانی نداشته اند و برخی از آنها تنها به دلیل ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی یا فعالان سیاسی باسابقه احضار و بازجویی شده اند.
وادار کردن افراد به همکاری از طریق پرونده سازی، از جمله جدیدترین پروژه های امنیتی بوده که وزارت اطلاعات دولت روحانی هم در آن مشارکت داشته است. عجیب اینجاست که علاوه بر ضدیت با دلسوزان کشور در جنبش سبز و جریان اصلاح طلب، برخی افراد از سوی نهادهای امنیتی برای فعالیت علیه دولت دعوت به همکاری شده اند!دادگاه انقلاب نیز در این مدت رویه ای شدیدتر از قبل را در صدور احکام در پیش گرفته و به طور متوسط حکم هایی به مراتب سنگین تر از گذشته را برای فعالان سیاسی صادر کرده است.
از جمله این موارد می توان به چند دانشجویی اشاره کرد که تنها برای همدردی با خانواده زندانیان سیاسی در تجمع آنها شرکت کرده بودند و با احکام سنگینی رو به رو شدند.گزارش های دیگری در اختیار کلمه قرار گرفته که حاکی است ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و دادستانی تلاش کرده اند تا با فشار بر خانواده بازداشتی ها و احضارشدگان، ورود به حیطه شخصی و مسائل خصوصی آنها، تماس های فریبکارانه و … فشارهای امنیتی بر فعالان سیاسی سبز و اصلاح طلب را مضاعف کنند.
گزارش های دیگری حاکی است افرادی در نهاد ریاست جمهوری نیز برای این منظور با عوامل امنیتی همکاری می کنند. آنها به نام دفتر رئیس جمهور اما به طور شفاهی و بدون طی روند قانونی و متعارف اداری، لیست های سیاه و نام هایی را به ادارات و سازمان ها اعلام می کنند تا جلوی همکاری آنها با دولت گرفته شود.اشکال تراشی برای اشتغال و معیشت افراد حتی به سطوح بسیار پایین هم رسیده و علاوه بر مجموعه های مرتبط با دولت به بخش خصوصی هم گسترش یافته است که تنها برای رعایت حریم شخصی افراد از ذکر آنها خودداری می شود و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
به نظر می رسد محافل دارای نفوذ در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که پس از انتخاب حسن روحانی و باز شدن اندک فضای فعالیت های اجتماعی به وحشت و توهمات تکرار و همیشگی دچار شده اند، تلاش می کنند با ایجاد فشارهای ناجوانمردانه و بعضا غیر انسانی بر بازداشتی ها و احضارشده ها، آنها را از فعالیت بازدارند و یا در مواردی وادار به اعترافات دروغین برای تکمیل پرونده های خیالی خود کنند.
این نهادهای امنیتی که در هشت سال دولت احمدی نژاد به دلیل ضعف در اشراف اطلاعاتی و نیز پرداختن به منافع جناحی و توهمات ساخته و پرداخته خود، نتوانستند در بزنگاه های مهم از وقوع اتفاقاتی مانند ترور دانشمندان هسته ای جلوگیری کنند، اکنون نیز با ادامه رویه غلط گذشته تنها تلاش می کنند با قربانی کردن فعالان سیاسی کم سن و سال پرونده های قطور بسازند و با سیاه نمایی و پرونده سازی، بخشی از نیروهای سیاسی کشور را از عرصه حذف کنند.در این میان، متاسفانه وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید نیز در حال حاضر در برخوردهای غیرقانونی، غیر اخلاقی و فریبکارانه ای از این دست، با قوه قضاییه و اطلاعات سپاه همراه شده اند و مسئولان ارشد دولتی نیز تاکنون تلاشی برای پایان دادن به این رویه های باقی مانده از دولت احمدی نژاد صورت نداده اند.
