روز پنجشنبه، ١٠ مرداد (١ اوت)، وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرد که در اجرای توافقنامه اخیر با دولت پاپوآ گینه نو، نخستین گروه از پناهجویانی که با قایق و به طور غیرقانونی به این سواحل این کشور وارد شده بودند، شامگاه چهارشنبه با هواپیما به جزیره مانوس، متعلق به گینه، فرستاده شدند.
این گروه شامل حدود چهل نفر بود که اکثر آنان را پناهجویان ایرانی و افغان تشکیل می دادند. این افراد تا قبل از پرواز به جزیر مانوس، در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره کریسمس، از سرزمین‌های تحت حاکمیت استرالیا در اقیانوس هند، نگهداری می‌شدند.
به گفته مقامات استرالیایی، ماموران پلیس مهاجرت و چند بهیار این گروه را در پرواز به مانوس همراهی می‌کردند.
ماه گذشته توافقنامه‌ای بین نخست وزیران استرالیا و کشور پاپوآ گینه نو به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد پناهجویانی که با قایق و به طور غیرقانونی وارد سواحل استرالیا می‌شوند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان، به جزیره مانوس انتقال می‌یابند.
این قبیل پناهجویان در صورت دریافت حق پناهندگی، در پاپوآ گینه نو اسکان خواهند یافت.
تونی برک، وزیر مهاجرت استرالیا گفته است که انتقال این گروه نشان می‌دهد که دولت او در خودداری از پذیرش پناهجویانی که با قایق و به طور غیرقانونی وارد سواحل این کشور می شوند “جدی است.”
ماموران پلیس مهاجرت و بهیاران پناهجویان را در پرواز به مانوس همراهی کردند
آقای برک افزوده است که “تا حالا، نخستین گروه متشکل از چهل پناهجو به پاپوآ گینه نو منتقل شده‌اند و این افراد در یافته‌اند که قاچاقچیان انسان دیگر کالایی برای عرضه ندارند.”
اشاره وزیر مهاجرت استرالیا به کسانی است که با دریافت پول از پناهجویانی که به کشورهایی مانند اندونزی و سریلانکا سفر کرده‌اند، آنان را به طور قاچاق به سواحل استرالیا منتقل می‌کنند و تا ماه گذشته، این افراد می‌توانستند پس از ورود به خاک استرالیا، از آن کشور درخواست پناهندگی کنند.
تبلیغات برای منصرف کردن پناهجویان
هدف از سیاست جدید دولت استرالیا این است که انگیزه سفر غیرقانونی دریایی به استرالیا برای دریافت پناهندگی از میان برود اما به گزارش منایع خبری، از زمان اعلام توافقنامه جدید تا کنون، یکهزار و چهارصد پناهجو با هجده قایق به طور قاچاق وارد سواحل استرالیا شده‌اند.
تونی برک گفته است که دولت استرالیا به یک برنامه تبلیغاتی گسترده در دو کشور اندونزی و سریلانکا دست زده تا پناهجویان احتمالی را از بیهوده بودن سفر قاچاق به استرالیا آگاه کند.
دولت استرالیا انتظار دارد سیاست جدید انگیزه ورود قاچاق به آن کشور را از میان ببرد
در حال حاضر، امکانات موجود در جریره مانوس صرفا قادر به پذیرش پانصد نفر است اما دولت استرالیا در نظر دارد این تاسیسات را برای اقامت موقت دست کم سه هزار نفر گسترش دهد.
موضوع پناهندگی مساله‌ای حساس در صحنه سیاسی استرالیا محسوب می‌شود و سیاست جدید دولت کارگری آن کشور در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری به اجرا گذاشته شده است.
با اینهمه، این سیاست مورد انتقاد شدید نهادها و سازمان‌های حمایت از پناهجویان و آوارگان، از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گرفته است.
کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که سیاست جدید دولت استرالیا با “معیارهای لازم برای حمایت از پناهجویان” انطباق ندارد و افزوده است که پاپوآ گینه نو از امکانات مادی و تخصص لازم برای رسیدگی به درخواست پناهندگی و اسکان پناهجویان برخوردار نیست.
کشور پاپوآ گینه نو شامل بخش شرقی جزیره گینه نو و چند جزیره کوچک واقع در اقیانوس هند است؛ بخش غربی این جزیره یکی از استان‌های اندونزی را تشکیل می‌دهد.
جمعیت پاپوآ گینه نو به بیش از هفت میلیون نفر می‌رسد که از اقوام و تیره‌های مختلف بومی و همچنین مهاجران غربی، به خصوص استرالیایی تشکیل یافته است.
حکومت پاپوآ گینه نو مشروطه سلطنتی است و ریاست تشریفاتی کشور را فرماندار کل به نمایندگی از سوی الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، برعهده دارد.
با وجود رشد سریع اقتصادی در سال های اخیر، پاپوآ گینه نو همچنان از کشورهای بسیار فقیر جهان به شمار می‌رود و دلیل امضای توافقنامه با استرالیا برای قبول مهاجران غیرقانونی، کمک‌های اقتصادی است که قرار است از استرالیا دریافت کند.
منبع: بی بی سی
