در پی مطرح شدن نظریه «شورای رهبری» به عنوان جایگزینی برای ولایت فقیه، آیت‌الله محمد یزدی این نظریه را یک شبهه خواند و افزود: «تصمیمات شورایی برای اقدامات اجرایی مناسب است، نه حاکمیت اصلی.» او تاکید کرد که همه مراجع در امور حکومت باید به ولی فقیه اقتدا کنند.
نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه در رونمایی از طرح «جامع کتاب‌شناسی حکومت اسلامی» سخنرانی کرد و حکومت اسلامی را با محوریت ولایت فقیه و فرای مرزهای جغرافیایی تعریف کرد.
جنجال‌های تازه بر سر «شورای رهبری»
حمله یزدی به نظریه «شورای رهبری» در زمانی مطرح می‌شود که جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را به این متهم کرده است که به دنبال احیای شورای رهبری و تضعیف ولایت فقیه هستند.
کریمی قدوسی، دو هفته پیش (۲۸ دی ماه) کسانی را که هدف احیای «شورای رهبری» را دنبال می‌کنند، «جریان فتنه و نفاق» خواند. این نماینده اصولگرای مجلس گفت که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد در جلسه‌ای خاتمی و هاشمی به توافق رسیده‌اند که خبرگان آینده باید به گونه‌ای انتخاب شوند تا شورای رهبری با عضویت سه نفر ایجاد شود.
این اعضا به گفته قدوسی «سیدحسن خمینی، هاشمی رفسنجانی و آیت الله شاهرودی» هستند اما او تاکید می‌کند که شاهرودی در این قضایا دخالتی ندارد.
شورای رهبری در اصل ۱۰۷ در قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی طرح‌ریزی شده بود و مبنای آن یافت نشدن فقیه واجد شرایط ولایت بود. در این شرایط مجلس خبرگان وظیفه داشت سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی کند. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل مربوط به تشکیل شورای رهبری حذف شد.
در نیمه پایانی سال‌های ۱۳۸۰، زمانی که اختلاف‌های احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب با ولایت فقیه بیشتر شد، نظریه احیای شورای رهبری ابتدا توسط تحلیل‌گران و سپس توسط هاشمی رفسنجانی مجدد مطرح شد.
یزدی برای رد کردن نظریه شورایی بودن ولایت فقیه دلایل فقهی ارائه می‌کند و ولایت فقیه را با مسند مرجعیت تقلید مقایسه کرده و می‌گوید: «فتوا و حاکمیت مثل یکدیگر است… هیچ حاکم اسلامی نمی‌تواند پس از تشخیص تحت تاثیر حاکمیت دیگر قرار گیرد، همان گونه که هیچ مجتهدی نمی‌تواند مقلد مجتهد دیگری باشد».
البته این نظریه یزدی شامل حال مراجع تقلید در دوران حکومت ولی فقیه نمی‌شود و او تاکید می‌کند که در مسائل حکومتی، مراجع تقلید شیعه حق دادن فتوا ندارند: «در مسائل حکومتی فلان مرجع حق دادن فتوا را ندارد زیرا ولی فقیه حاکم است و فقیه دیگری حق دخالت در مسائل حکومتی ندارد که این موضوع را باید در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها به ویژه برای طلاب جوان تشریح کرد.»
بی‌فایده خواندن خوانش‌های متفاوت از ولایت فقیه
در این فضای سیاسی است که یزدی از طرح جامع «کتاب‌شناسی حکومت اسلامی» تقدیر می‌کند اما می‌گوید که که پژوهشگران تکثرگرایی را در کارهای پژوهشی در مورد ولایت فقیه کنار بگذارند و کار تکراری در این حوزه بی‌فایده است.
او به همه نویسندگان و پژوهشگران حوزه «حکومت اسلامی» تصریح کرد که با اینکه وظیفه آن‌ها این است که پاسخگوی شبهات در جایگاه ولایت فقیه باشند، بر سر مسئله ولایت فقیه بحث‌هایی که موجب سردرگمی مخاطب شود انجام ندهند.
نائب رئیس مجلس خبرگان با اشاره به کتاب «ولایت فقیه» نوشته روح‌الله موسوی خمینی می‌گوید که این کتاب مرجع است و برای پرهیز از شبهات باید به آن رجوع کرد: «کتابی که شخص امام راحل به قلم خود در مکاسب پیرامون ولایت فقیه نوشتند، تقدم به همه نوشته‌ها دارد.»
یزدی همچنین ولایت فقیه را حاکم بر حکومتی اسلامی می‌داند که حد و مرز جغرافیایی نیز نمی‌شناسد. او با اشاره روابط ایران با حزب‌الله لبنان و حکومت بشار اسد در سوریه می‌گوید: «باید در این طرح‌های جامع پاسخ داده شود که خطوط جغرافیایی، حاکمیت اسلامی را محدود نمی‌کند.»
این در پاسخ به انتقادهایی است که جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور کشورهای دیگر می‌کند.
