برخورد با دگراندیشان و باورمندان مذهبی ، سیاسی است یا عقیدتی !؟
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18:هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه ، وجدان و دین است ؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب، و آزادی علنی و آشکار آئین و ابراز عقیده ، چه به صورت تنها، و یا جمعی در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و خصوصی است. و ماده 19:هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است ؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
طبق اصل 12قانون اساسی :دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است، مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوطه در دادگاهها رسمیت دارند و درهر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، و اصل13: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
و این در حالیست که : امام جمعه قم در باره گسترش کلیساهای خانگی هشدار میدهد، کارشناسان حقوق بشرسازمان ملل وضعیت پیوان ادیان در ایران را نگران کننده می خوانند، برخورد با دگراندیشان عقیدتی و بویژه اهل طریقتت(یارسان، دراویش) در حال افزایشی چشمگیر است و بهاییستیزی که درجمهوری اسلامی سابقهای معادل عمر این نظام دارد هم اینک به یک فاجعه تبدیل گردیده تا آنجا که این شهروندان حتی ازحقوق نابرابری كه پیروان سایر ادیان از آن برخوردارند نیز محرومند.
ازابتدای شکل گیری این نظام تاکنون دگراندیشان دینی پیوسته با فشار و تعرض و روبرو بوده اند، نه تنها ایرانیان بهایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی همچون اهل حق و دراویش گنابادی بلکه شیعیانی که به نام های ملی، مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند نیز از آزار و سرکوب درامان نبوده اند، با مفهومی دیگر:
هرکس درچارچوب ولایت فقیه قرار ندارد، اجازه حضور درعرصه اجتماع را هم ندارد.
گستردگی و پراکندگی پیروان ادیان محتلف ایران بویژه در بین پیروان دین اسلام بسیار است اما باورمندان هیچ یک از ادیان موجود در کشوربطور کامل از حقوق شهروندی خویش برخوردار نبوده و متاسفانه شهروندان از نظر باورهایشان و حقوق انسانی خود درجه بندی میشوند. یعنی پیروان شیعه اثنی عشری درجه یک، اهل تسنن، پیروان آئین های مسیحی، کلیمی، زرتشتی درجه دو و ادیان دیگرمثل بهائیان مسیحیان تبشیری، عرفان حلقه، مندائیان، دراویش گنابادی، یارسان( اهل حق) و دیگر باورهای عقیدتی بدون درجه قرار دارند. نتیجه : پیروان سایر عقاید، مذاهب و ادیان در ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم و شهروند تلقی نمیشوند.
ما اعضا کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات و برخوردهای ضد بشری جمهوری اسلامی با پیروان و باورمندان به سایر ادیان و دگر اندیشان مذهبی که ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است خواهان حقوق برابر برای تمامی شهروندان در ایران هستیم .
889
کانون دفاع از حقوق بشر درایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
