تفسیر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد  در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ازاد باشد .

حق آزادی بیان در اسناد حقوق بشر :

بحث از آزادی بیان در اسناد حقوق بشری را میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز نمود .

انسان موجودی است که ذاتاً و به طور فطري از تقیدات و در بندبودن روگردان است؛ از­این رو، «حق آزادی» از پشتوانه بسيار قوی و نیرومند برخوردار است. علی‌رغم آن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از موارد، حق آزادي عقيده، انديشه و بيان نادیده انگاشته می­شود.

نگاه به گذشته اين حق، فراز و نشيب‌ها و سابقه پرجنجالي را نشان مي‌دهد. چه بسا انسان‌هايي كه به خاطر باور و عقيده شان به دين يا مذهب يا طرز تفكر خاص مورد قتل، شكنجه و محروم كردن از حقوق اجتماعي قرار گرفته اند كه نمونه روشن آن را در دوران حكومت ارباب كليسا در قرون وسطي مي‌بينيم. هم اكنون نيز در برخي از كشورها افراد از آزادي بيان به حد كافي برخوردار نيستند. بنابراين ضرورت توجه به حقوق بنيادين چون آزادي عقيده و بيان در اسناد بين المللي و اجراي آن از سوي جامعه جهاني و جوامع داخلي روشن مي‌شود؛ بدین لحاظ پس از رنسانس و توجه جامعه جهاني به حقوق انسان، حق آزادي عقيده و عدم تعرض به باورهاي ديگران از جمله حقوق مبنايي است كه در همه اسناد بين المللي حقوق بشري گنجانده شده است .  اسناد حقوق بشري منطقه‌اي مانند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر نيز به حق آزادي عقيده و بيان اشاره كرده است. توجه اسناد بين المللي حقوق بشر به حق آزادي عقيده و بيان، و عضويت كشورها در سازمان ملل متحد، تأثير خود را قوانين داخلي كشورها گذاشته است، به گونه‌اي كه امروزه كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه عضو سازمان ملل باشد، ولي حق آزادي عقيده و بيان را به نوعي در قانون اساسي خود منعكس نكرده باشد.

پیش از آن­که حق بنیادین آزادی بیان را در دو منبع مهم قانونی ارزیابی کنیم، نگاهی گذرا به مفاهیم و واژه­های به کار رفته در این مفاد  می پردازیم .

۱٫ حق

واژة حق، مفرد کلمة حقوق است، حقوق معانی و کاربرد­های گوناگون دارد؛ ازجملة آن کاربرد­ها می­توان به «علم حقوق»، «حقوق يا دستمزد ماهانه یا هفتگی کارگران » و «مجموعه قواعدی که بر انسان از آن جهت که در اجتماع است حکومت می­کند» اشاره کرد.  برخي از حقوقدانان واژة حق را در اصطلاح به معنای« توانایی شخص بر چیزی یا بر کسی می­داند.

منظور از حق در این‌جا« امتیاز­هایی است که حقوق به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برای هر‌کس در برابر دیگران می­شناسد و توان خاصی به او می­بخشد» . همان‌گونه که اشاره شد، حق بدین معنا شکل مفرد واژة حقوق است، به مجموعه چنین امتیازاتی حقوق فردی نیز گفته می­شود؛ حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق آزادی بیان و … از این دسته اند.

۲٫ آزادی

آزادی[ در زبان فارسی، در معانی متعددی، مانند حریت، اختیار، قدرت بر عمل و ترک عمل، قدرت انتخابی، رهایی و … به کار رفته است . آزادی واژه‌ای است که مفهوم آن از دیرباز در قاموس اندیشه بشر و جزء خواسته‌های آرمانی وی مطرح بوده است. این واژه، هم در حوزه اندیشه‌های غرب و هم در قلمرو تفکرات شرقی یکی از آموزه‌های اساسی تفکر بشری و مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.  آزادی در ساحت‌های گوناگون اندیشة غربی با برداشت­های مختلفی که از آن وجود دارد به معنای « رهایی فرد یا افرادی از قید فرد یا افراد دیگر برای انجام دادن کار و رفتاری خاص است. آزادی با کاربرد حقوقی خود یکی از حقوق اساسی افراد است که آنان را در برابر قدرت حاکمه پشتیبانی می‌کند و جلو اعمال غیر عادلانه قدرت سیاسی را می‌گیرد و در نتیجه تا حدی آن را تعدیل می‌کند؛ به بیان دیگر، آزادی در این سویه به وضعی گفته می‌شود  که انسان در سایه آن بتواند قدرت آفرینندگی خود را پیاده کند.

۳٫ عقيده

عقيده به معناي چيزي كه شخص بدان اعتقاد و يقين و باور دارد، آمده است. عقايد چيزهايي اند كه نفس اعتقاد در آن، بدون عمل، قصد شده باشد . بنا بر اين عقيده يك امر قلبي است، هرگاه جنبه بيروني پيدا كرد به آن بيان و تعبير مي‌گوييم.

۴٫ بیان

کلمه بیان به معنای سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر و … است . مراد از بیان در این نوشتار همین معنا(سخن آشکار و بی پرده) است. بدیهی است که بیان به معنای یادشده قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که انواع گوناگون سخنان بی‌پرده را در قالب­­های مختلف گفتاری، نوشتاری، تصویری و … دربرمی­گیرد .

۵٫ آزادی عقيده و بیان

آزادي عقيده عبارت از اين است كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه‌اي اشتغال ذهني داشته باشند، خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضع‌گيري عمومي باشد؛ يعني آنكه هركس بتواند به دور از هر تحميل و فشاري، بينديشد و بدون ترس، باور خود را بيان نمايد . اين تعريف آزادي انديشه و بيان را نيز شامل مي‌شود. از آن‌جايي كه چنين تعريفي اصطلاحي است و افراد در جعل اصطلاح آزاد اند، چنين معنايي براي آزادي عقيده قابل قبول است؛ اما به لحاظ لغوي مترادف گرفتن آزادي بيان با آزادي انديشه يا آزادي عقيده يا آزادي مذهب درست به نظر نمي‌رسد؛ زيرا همان‌گونه كه گفته شد عقيده يك امر قلبي و دروني،‌ اما بيان يك امر بيروني است؛ با وجود اين، آزادي انديشه و عقيده از لوازم جدايي ناپذير آزادي بيان اند، ممكن نيست آزادي بيان را بپذيريم، اما آزادي انديشه و عقيده را قبول نداشته باشيم. آزادی بیان عبارت است از «آزادي افراد، در بيان عقيده و ايراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت . قابل ياد آوري است . به لحاظ قلمرو و گستره «آزادی بیان، دربرگيرنده هردو ارتباط نوشتاري و گفتاري است و در بيشتر تعريفها شامل جلوه‌هاي غير زباني همچون لباس، رقص، و موسيقي هم مي‌شود»

آزادی در یک تقسیم به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم می­شود. آزادی عقیده و بیان از جمله آزادی‌های فردی است که حکومت­های غیر دموکراتیک آن را بر‌خلاف منافع خود تلقی می­کنند؛ ازاین رو از توسعه آن بیمناک و همواره در صدد محدود کردن آن هستند؛ در حالی­که حکومت­های دموکراتیک حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت می­شناسند و آن را  با محدودیت­های نسبی محترم می‌شمارند.

آزادی بیان از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران از یک طرف حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جزو ملت‌ها و کشورهایی است که از جمله امضاکنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، لازم به توضیح است که دولت ایران در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه پیش شرطی  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه یادی به میان نیامده اما آزادی بیان و عقیده را می‌توان به طور ضمنی از اصل ۲۳ استنباط کرد. این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد…». ظاهرا این اصل فقط به آزادی عقیده اشاره دارد اما به نظر می‌رسد منظور از تدوین این اصل، آزادی بیان و عقیده است چرا که این امر بدیهی است تا زمانی که یک عقیده و اندیشه‌ای ظاهر و ابراز نشود، نمی‌توان آن را مورد مواخذه و تعرض قرار داد، پس بنابراین می‌توان آزادی بیان عقیده و اندیشه را از این اصل استنباط کرد. اصل دیگری که می‌توان گفت به آزادی بیان اشاره دارد، اصل ۲۴ قانون اساسی است که در آن مقرر شده «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده که افراد (شهروندان) می‌تواند دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و عقاید خود را از طریق نوشته‌های کتبی یعنی مطبوعات و نشریات ابراز دارند. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲۴) آزادی بیان به صراحت و به طور کامل همچون عبارات مندرج در این میثاق بین‌المللی، بیان نشده و فقط به عبارت آزادی مطبوعات اشاره شده است ولی می‌توان گفت با توجه به آنکه در ماده‌ ۱۹ میثاق، عبارت آزادی بیان و اطلاعات از هر نوع و قید به صورت شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر، به خوبی نشان می‌دهد که با توجه به عضویت ایران در این میثاق، اعمال حق آزادی بیان تمام مصادیق بالا را شامل می‌شود. در واقع یکی از تکالیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام در «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» (بند ۲ اصل سوم) است. این اصل تایید بر این مطلب است که مطبوعات و نشریات به عنوان مصداق آزادی بیان مورد استفاده افراد است چرا که می‌تواند ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه باشد.

جمهوری اسلامی به وعده هایش برای بهبود وضعیت آزادی بیان عمل نکرده است.

در حکومت جمهوری اسلامی افراد بسیار زیادی به دلایل ابراز عقیده وابراز نگرانی از نبود آزادی اندیشه وبیان به زندان افتادند  و یا اعدام شده‌اند در همه میثاق‌های بین الملی و معاهدات مبتنی برحقوق بشر بر لزوم وجود فضایی  برای ابراز عقیده و بیان در حکومت‌ها پافشاری شده است.

بر طبق آخرین خبر  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد .

آقای شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از «اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند»، به عنوان «اولویت‌های اصلی» برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برد. این در حالی است که مسئولان ایرانی مانند صادق آملی لاریجانی، رییس و محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، تاکنون چند بار تاکید کرده‌اند که قوانین جمهوی اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شده‌اند و بعضا با قوانین و اصول بین‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند.

یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش‌ها و موضع‌گیری‌های او، شمار بالای اعدام‌ها در ایران بوده است .

در این گزارش آمده که از ماه مه سال ۲۰۱۴ تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل ۲۹ روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و کاربر اینترنتی را بازداشت و زندانی کرده یا تحت تعقیب قرار داده است .

احمد شهید در گزارش خود آورده که روزنامه‌نگاران تحت تعقیب یا بازداشت شده، اغلب با اتهاماتی مانند ارتباط با رسانه‌های خارجی، انتقاد از رهبران حکومت یا بحث درباره مسائل حساس سیاسی مورد تعقیب قرار می‌گیرند .

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از پیش‌قوانینی که به گفته او، باعث «نفی بیشتر حقوق بشر» خواهند شد ابراز نگرانی کرده است .

این قوانین اختیارات بیشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و جوامع حقوقی می‌دهند.

در جمهوری اسلامی ایران  قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند.

بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان  آنرا سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح افزون تر است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .
آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد. صرف آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز و این نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده ومیگوید  هر فردی حق  آزادی عقیده و بیان دارد.

اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این جلسه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شد که حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند ،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت .