تفسیر ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از ازادی فکر –  وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق  منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود .

این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه  جهانی حقوق بشر است  که چالشهای بسیاری  ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین  مواد می باشد اهمیت ان به  اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان بر میگردد .

تببین مفاهیم

آزادي‌: حق انتخاب نظري و عملي انسان در تمامي زمينه‌ها مادامي كه عمل او به سلب حقوق ديگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومي منجر نشود.

عقيده‌: مجموعه ديدگاهها، نظريات‌، آراء، باورها و برداشتهاي هر فرد انساني از هستي‌، جامعه‌، تاريخ‌، انسان‌،دين‌، فرهنگ و…. هر عقيده‌اي از نظر صاحب آن‌، صحيح‌، صادق‌، مفيد و ارجح است‌، در عين اينكه از نظر ديگران ممكن است‌باطل‌، كاذب‌، مضر و مرجوح باشد.

مذهب يا دين‌: نوعي عقيده‌، مجموعه‌اي از ديدگاههاي نظري درباره انسان‌، جهان مشهود و ماوراي آن‌، منشهاي‌اخلاقي و احكام عملي كه ديندار بر آن است كه با ايمان و عمل به آن تعاليم كه توسط پيامبر در اختيار آدميان قرارگرفته است به سعادت ابدي دست مي‌يابد.

آزادي عقيده‌: حق انتخاب و پاي بندي انسان به هر عقيده‌اي‌. حق انديشيدن‌، اعتقاد داشتن‌، ابراز داشتن‌، تعليم وترويج‌، و عمل بر طبق عقيده‌، مادامي كه عمل او به عقيده‌اش باعث سلب حقوق و آزادي ديگران و اخلال در نظم واخلاق عمومي نشود.

آزادي عقيده در صورتي تحقق مي‌يابد كه اعتقادات فرد – هر چه كه باشد ـ منجر به سلب حقوق فردي واجتماعي او نشود.

آزادي مذهب‌: حق انتخاب و تدين انسان به هر مذهبي‌. حق ايمان داشتن‌، اظهار دين و بيان اعتقادات ديني‌، انجام‌مناسك و اعمال مذهبي‌، تعليم امور ديني به كودكان و متدينان‌، دعوت‌، تبليغ و ترويج تعاليم ديني در جامعه‌، تأسيس‌معبد، ترك ايمان و خروج از دين (ارتداد)، ترك اعمال ديني‌، و نقد تعاليم ديني‌، مادامي كه عمل ديني او باعث سلب‌حقوق و آزادي‌هاي ديگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومي نباشد. آزادي مذهب زماني تحقق مي‌يابد كه دين ومذهب فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او در دنيا نشود.

اسناد حقوق بشر: اعلاميه‌ها، ميثاق‌ها و پروتكل‌هاي بين المللي كه در نيم قرن اخير در ارتباط با ابعاد مختلف‌حقوق بشر به تصويب دول عضو (اكثريت قريب به اتفاق تمامي كشورهاي جهان‌) رسيده است و معياري جهاني براي‌سنجش رعايت ضوابط حقوق بشر به شمار مي‌آيد.

دول امضاء كننده اين اسناد مي‌توانند آنها را مطلق يا مشروط به شرط خاصي امضا كنند.

مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر در ارتباط با آزادي عقيده و مذهب عبارتند از: مواد ۲، ۱۸، ۱۹،۲۶(بندهاي ۲، ۳) و ۲۹(بند ۲) اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۲(بند ۱)، ۱۸، ۱۹و ۲۰ ميثاق بين المللي حقوق‌مدني و سياسي‌.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم – حقوق ملت

پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست. در کنار اکثریت مسلمان، معتقدان به سایر ادیان الهی( که حدوداً ۲ درصد هستند)  نیز در کشور ایران وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند. احترام به حقوق  پیروان ادیان  و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه‌ آنان یکی از مسائل مبتلا به حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت‌ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است، با وجود این که بنای  حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه مذهب است، آیا پیروان مذهبی از جایگاه ویژه‌ای در این کشور برخوردارند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل اقلیت‌های دینی را مورد توجه قرار می دهد: یکی اصل سیزدهم که پیروان دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی معرفی می‌کند و دیگری اصل شصت و هفتم که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخابات و نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد: «نمایندگان پیروان  دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند‌ کنند .

و آیا رعایت حقوق پیروان  مذهبی و قومی بر پایه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز  به عنوان شهروند ایرانی همواره مانند سایر افراد جامعه در تمام عرصه‌ها مورد توجه قرار گرفته که این امر بتواند منجر به حضور فعال و گسترده این افراد در جامعه شده باشد .

بدین سان در رابطه با پیروان  دینی دو مسئله، یکی تبعیض در حقوق و آزادی‌ها و دیگری به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اصل کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض پیروان دینی، به حفظ موجودیت و هویت آنها  توجه  ویژه ای نموده است؛ تبلور این امر در موارد ذیل مشهود است:

۱-  آزادی انجام مراسم دینی : در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و محل عبادت زرتشتیان به صورت انفرادی و اجتماعی مراسم و آیین‌های مذهبی خود را به پا می‌دارند. ۲ – اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه : طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وضعیت، مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود و حتی اگر دعوا و مسئله‌ای در دادگاه ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم آن مذهب قضاوت می‌کند. ۳ – تشکیل انجمن : طبق اصل ۲۶۶ قانون اساسی پیروان  دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. ۴ – داشتن نماینده در مجلس : با استناد به اصل ۶۴۴  قانون اساسی پیروان دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌ کیشان خود نماینده‌ای انتخاب کرده و به مجلس بفرستند. به‌ طوری‌که در مجلس شورای اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند. بنابراین از ۵ کرسی پارلمان ایران، سه کرسی به مسیحیان تعلق‌ گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی ایران دارند. پیروان  دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران خودشان نماینده خود را تعیین می‌کنند و هیچ شهروند مسلمان ایرانی حق رأی دادن به آنها را ندارد، بنابراین آنها در انتخاب نمایندگان خود و فرستادن نماینده واقعی خود به مجلس آزادی کامل دارند.

در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» به همین خاطر پیروان  قومی بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌توانند در پست‌ها وجایگاه ‌های اداری و حکومتی قرار بگیرند تا بتوانند در اداره امور کشور سهیم باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین آنها و سایرین وجود ندارد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی می‌کنند را ترسیم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن می‌شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی – موسوم به اصل منع تفتیش عقاید – نیز همساز با ماده‌ی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و در آن آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقید‌‌ه‌‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.»

با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی می‌کند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها پیروان  دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این‌گونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی،‌به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند.

در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۸ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان  دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری هم  مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر  پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود.

آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود.  یکی از شیو‌‌ه‌‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب‌ « مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب‌ منصبان و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند.

از همین روی، آزادیِ فرد در وارسی، فهم،  پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای مناسک مربوط به آن محدود می‌گردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده می‌توان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمان‌های خیریه، و در موارد مربوط به جهان‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله زیارت یا اجرای مراسم عبادی می‌شود. این موارد از جمله حقوقی به شمار می‌روند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد.

در واقع، برسمیت شناختن نظام‌های اعتقادی در حاکمیت باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین می‌کنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت از امکان  دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان  را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند.

اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی پیروان از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحاف در حق پیروان ادیان  تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستور‌العمل‌های ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده  حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض می‌کند.