تفسیر ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به «برابری» بین انسان ها تاکید می کنند.

پایه و اساس ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که هر انسانی از مواد و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، برخوردار می شود. برای برخورداری از آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فرقی بین هیچ کدام از انسان ها نیست.

در این ماده می خوانیم :

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

در این بند اعلامیه، به زیبایی بر این نکته تاکید گردیده که هر انسانی، در هر جایگاه اجتماعی که باشد، سزاوار تمامی حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اینکه یک انسان، جرمی را مرتکب می شود (مثلا یک دیکتاتور است)، باعث نمی شود که او از اصول انسانی مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محروم گردد. حتا اگر آن انسان یک دیکتاتور باشد و بیشترین جرایم ممکنه را مرتکب می شود.

شاید مهمترین ایراد وارد شده به یک دیکتاتور این باشد که او «حقوق بشر» را نقض کرده و حقوق دیگر انسان ها را زیر پا گذاشته است، هر چند این جرم بزرگی است، اما باز هم , آن فرد دیکتاتور، از حقوق بشر محروم نمی شود!

دلیل ساده ی آن نیز این است: اگر محروم کردن انسان ها از حقوق ساده ای چون حقوق بشر، کاری زشت و زننده است، چرا باید کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند، نیز چنین عمل نا زیبایی را مرتکب شوند؟!

رنگ پوست، لهجه، محل تولد، زبان، تحصیلات، پول و ثروت، نسبت خانوادگی، نژاد و یا هیچ فاکتور و عامل دیگری، نمی تواند باعث شود یک انسان، از حقوق نامساوی با دیگران برخوردار گردد.

در این اعلامیه , انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.

اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی  ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟

خیر . چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.

نگاهی میکنیم به برابری انسانها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه اقشار مختلف در جامعه کنونی ایران می‌باشد و در پایان اصل بیستم نیز بدان اشاره شده است.

و رفتارهای زیر، نقض آشکار این ماده است:

۱-  زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. داشتن رفتاری متفاوت با زنان و اعطای حقوق نابرابر به بانوان جامعه، به هر شکلی (خواه حقوق ماهیانه متفاوت با مردان، شانس کمتر برای دسترسی به شغل های بهتر، قانون هایی که به هر شکلی زنان را از حقوق برابر با مردان، محروم می کند)

۲- بد رفتاری با اقلیت های دینی، مانند بهاییان , مسیحی ها , یهودیان و پایمال نمودن حقوق آنها

۳- اعمال مجازاتهای سنگین برای همجنسگرایان.

و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.