بهره برداری مخافان تصوف از قدرت امنیتی و رسانه‌ای برای سرکوب دراویش

ارسال توسط مهدی سرحدی Mehdi Sarhadi

افزایش احضار دراویش گنابادی به ادارات اطلاعات و پلیس امنیت و بازداشت‌های چند ساعته تا چند روزه ایشان در پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های اطلاعات و نیروی انتظامی، در حالی که از شهرستان محل سکونتشان عازم تهران برای شرکت در گردهمایی پیروان این طریقت عرفانی بوده‌اند، و همچنین انتشار اخبار خلاف واقع در سایت‌های ضد تصوف، نشان از تصمیم جدی عده‌ای در بدنه دولت و حکومت برای جلوگیری از احقاق خواسته‌های دراویش دارد. به گزارش مجذوبان نور، علاوه بر سرکوب خونین تجمع ناکام دراویش در مقابل دادستانی توسط نیروهای امنیتی، حضور گسترده ماموران لباس شخصی و نیروهای نظامی مجهز به ادوات سرکوب در اطراف دراویش گنابادی حاضر در تجمع‌ها حاکی از اتخاذ این تصمیم است که به هر نحو ممکن از رسیدن صدای دراویش به گوش مقامات و حضور ایشان در مراجع اصلی تصمیم گیری دولتی و حکومتی، جلوگیری شود.

بازداشت دراویش در پاسگاه‌های بین راهی

هشت درویش گنابادی به نام‌های عبدالحسین تقی‌زاده، محمود گودرزی، مجید گودرزی، جمال خوشحالزاده، مجید وطنی، قاسم نصیری، محمود نصیری، منصور دانایی فر در پاسگاه دو راهی طبس هنگام عزیمت به تهران برای حضور در تجمع روز یکشنبه دراویش در مقابل وزارت دادگستری بازداشت و به اداره اطلاعات اشکذر منتقل شدند.

این هشت درویش ساعت ۲ بامداد یکشنبه بازداشت شده و پس از ۱۵ ساعت بازداشت به اتهام قصد شرکت در تجمع، ۵ عصر روز یکشنبه – بعد از اتمام تجمع دراویش در تهران – آزاد شدند.

احضار به نهادهای امنیتی از طریق پیامک و تلفن

یک روز قبل از برگزاری تجمع دراویش، از بندرعباس خبر رسید که عده‌ای از درویش از جمله آقایان نادر امیری فارسی، صادق آزادی و عقیل کریمی، از طریق پیامک تلفنی به پلیس امنیت فراخوانده شدند.

در متن پیامک قید شده است: با سلام. حسب دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس از جنابعالی دعوت می‌شود ساعت ۹: ۰۰ صبح مورخ هشتم مهرماه نود و سه خود را به ستاد خبری پلیس امنیت ناجا روبروی مصلی قدس بندرعباس معرفی نمایید.
ماموران پلیس امنیت در تهران نیز همزمان به مددکاری وابسته به دراویش گنابادی رفته و کارکنان آنجا را به عدم پیگری مطالبات قانونی و شرکت نکردن در تجمع دراویش هشدار دادند.

لازم به ذکر است که شماری از کارکنان این خیریه پیش‌تر در یورش روز ۳۰ شهریور ماموران به دراویش در خیابان بهشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند.

حضور نیروهای لباس شخصی در اطراف دراویش معترض

نکته قابل توجه در تجمع روز گذشته حضور قابل توجه نیروهای لباس شخصی بود. حضور پر رنگ‌تر نیروهای لباس شخصی در تجمع روز گذشته نسبت به دو تجمع قبلی به گونه‌ای بود که بدون اینکه کسی از آن‌ها کارت شناسایی یا مدارک احراز هویت بخواهد، با بی‌سیم و دوربین‌های فیلمبرداری مشغول گزارش واقعه و تصویربرداری از آن بودند. این افراد که حضور پرشمار آن‌ها به وضوح قابل دیدن و حتی شمارش بود، علاوه بر ایجاد ناامنی روانی در معترضان، حاوی این تهدید بود که بعد از این تجمعات که به هر تقدیر به وسیله نظامیان سرکوب خواهند شد، برای یک یک معترضان پرونده سازی شده و به موقع احضار می‌شوند.

10510413 359356320898611 747002388 nاین افراد در تجمع آخر دراویش مقابل وزارت دادگستری در خیابان‌های کشاورز و ولی عصر پراکنده بوده و کنترل امنیتی اوضاع را با ایجاد رعب در دست داشتند و بعضا عابران و دراویش را هم تهدید به دستگیری می‌کردند.

این در حالی است که گزارش‌هایی مبنی بر از حضور گسترده موتورهای گارد ویژه و ون‌های انتظامی در کوچه‌های اطراف و نواحی دور از دیدرس نیز رسیده است.

 تشدید جو رسانه‌ای ضد تصوف برای ایجاد انحراف در خواسته‌های دراویش

با وجودی که دراویش اعلام کرده بودند علت اقدام آن‌ها به تجمع، «بی‌دین» خوانده شدن «درویشی» توسط وزیر اطلاعات است و یکی از مقاصد تجمع آن‌ها این است که یا جناب وزیر حرفش را تصحیح کرده و یا کل پیروان عرفان را به عنوان بی‌دین زندانی کند، رسانه‌های وابسته به تندروان، به نشر اکاذیبی چون ضدیت دراویش با نظام و ضاله بودن فرقه صوفیه پرداخته و علاوه بر بی‌احترامی و اظهار سخنان لغو در مورد بزرگان این سلسله عرفانی، سعی داشتند از طریق رسانه در خواسته‌های دراویش انحراف ایجاد کنند.

غالب مطالب این سایت‌ها در دشمنی بی‌اساس با تصوف و عرفان بوده و اصرار بر سیاسی نمایی کار دراویش داشتند تا مگر از این رهگذر، جو رسانه‌ای مطلوب برای رسمیت دادن به سرکوب دراویش شکل بگیرد.

مجذوبان نور در پایان می‌افزاید پیروان طریقت عرفانی نعمت اللهی گنابادی بر خود فرض می‌دانند بر اساس قانون اساسی به تجمعات خود تا زمانی که خواسته‌های آن‌ها محقق شود ادامه دهند.

دراویش گنابادی دیروز در مقابل وعده‌های نماینده وزیر دادگستری اعلام کرده بودند در صورتی که خواسته آن‌ها در فرصت یک هفته‌ای تامین نشود، هفته بعد نیز در مقابل این نهاد دولتی تجمع خواهند کرد.