محکومیت ضرب و شتم زندانیان سیاسی ازسوی عضوهيئت پارلمانی روابط اروپا-ايران


محکومیت ضرب و شتم زندانیان سیاسی ازسوی عضوهيئت پارلمانی روابط اروپا-ايران

مرکز دموکراسی برای ایران: ماريچه شاک، عضو هلندى پارلمان اروپا و عضو هيات پارلمانى اروپا كه در سفر به ايران با نسرين ستوده و جعفر پناهى ديدار كرده بود حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین را محکوم کرد.متن کامل بیانیه این عضو هيئت پارلمانی روابط اروپا-ايران در پی می آید

هفته گذشته یک تهاجم بی سابقه علیه زندانیان سیاسی در بازداشتگاه اوین در تهران صورت گرفت. این واقعه که به “پنج شنبه سیاه” معروف شد، به شهادت شاهدان بدترین حمله به این گروه از زندانیان در ٢٠ سال اخیر بوده است. خانم اشتون، نماینده اول اتحادیه اروپا، باید این حمله و همچنین تجاوزات متعدد و مداوم به حقوق بشردر ایران را محکوم کند.

درحال حاضر، قرار است ریحانه جباری، به خاطر کشتن مردی که به وی تجاوز کرده و ویرا مورد آزار و شکنجه قرار داده اعدام شود. سیستم قضایی ایران نیاز به اصلاح جدی دارد. حقوق اساسی شهرندان ایرانی باید در نظام قضاییشان ملحوظ گردد.

پسنديده خواهد بود اگر دولت آقاي روحاني حمله به زندانيان سياسي بند ٣٠٥ اوين را محكوم كند و براي احترام به حقوق اوليه مردم ايران تلاش نمايد.

در حالی که جامعه بین المللی و همچنین دولت روحانی توجه شان را در وهله اول روی مساله هسته ای متمرکز کرده اند، مردم ایران به طور ساختارمند سرکوب می شوند. آنها، به حق از اروپا انتظار دارند که آنها را فراموش نکند. علی رغم سرکوبها، ایرانی ها با شجاعت علیه تعرض مراجع حكومتي به حقوق انسانی شان سر به اعتراض مدني می گذاردند. اخیرا، در شهرهای نور و نیشابور، خانواده هاي مقتولين برخلاف قوانين شرعي-حكومتي از حق قصاص خود گذشتند و علیه دار زدنها برخواستند كه باعث شد دو نفر از محکومین به اعدام، که تا چوبه دار رفته بودند، مشمول عفو خانواده قربانیان واقع شوند و از مرگ حتمی نجات یابند.

همینطور، برای پیگیری موثرتر مساله مجازات اعدام، به ابتکار نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، و ديگر فعالين حقوق بشر طرح “لگام” برای الغای گام به گام مجازات اعدام در ایران آغاز به کار کرده است.

این ابتکار، همراه با ابتکارها و اقدامات مشابه ایرانیان داخل کشور، که ضمنا از حمایت وسیع ایرانیان ساکن اروپا نیز برخوردار است، نیاز به توجه و حمایت و پشتیبانی ما دارد. لازمست که ما، اتحادیه اروپا، غیر از توجه به امور داخلی و صرفا تمرکز روی انتخابات پارلمانی ٢٢ مه اروپا، همچنان صدای اعتراضمان را علیه پایمال کردن حقوق زندانیان سیاسی و شهروندان عادی در ایران به سمع مراجع مسئول برسانیم.