زندانی مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش محبت نیوز ، ناصر نورد گل‌تپه که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۶به ریاست «ماشاالله احمدزاده» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، وی برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» نیز حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» را تایید کرد. این دادگاه در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در شعبه ۳۶ دادگاه تهران برگزار شد و با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی درباره قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تایید شد. کیارش عالیپور سخنگوی سازمان ماده ۱۸ در گفتگو با محبت نیوز در خصوص اتهام این نوکیش مسیحی گفت: ” در جریان دادگاه «ناصر نورد گل‌تپه» قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.”
وی همچننین افزود؛ “که در دادگاه تجدید نظر قاضی پرونده، حسن بابایی در اقدامی عجیب، از ناصر نورد گل‌تپه خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند !»
آنگونه که بنظر می رسد وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده است.
شایان ذکر است ناصر نورد، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.
هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان این افراد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
پیش تر “حسین احمدی نیاز”، وکیل زندانی مسیحی “ناصر نورد” در گفتگو با سازمان ماده ۱۸ گفت ؛ “که موکل او براساس هیچ یک از معیارهای قانونی «مرتکب جرمی» که به ایشان نسبت داده می‌شود، نشده و«مسیحیان بازداشت شده نیز در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفن در انجام امور عبادی و دینی بوده است.”
چندی پیش نیز چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی به دلیل محاکمه ناعادلانه مسیحیان ایرانی هشدار دادند .
این کارشناسان مستقل همچنین تاکید کردند، اقلیتهای مسیحی در ایران با تبعیض شدید مواجه هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر دین داده‌اند .
موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار میگیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتن به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند.
