نامه امضا کنندگان کمپین مردمی حمایت از حجت الاسلام احمد منتظری

نامه امضا کنندگان کمپین مردمی حمایت از حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری خطاب به رییس جمهوری
بسمه تعالی و له الحمد
حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی
سلام علیکم
چنانچه استحضار دارید در پی انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله العظمی منتظری با مجریان حکم اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در وبسایت و کانال تلگرامی ایشان، حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری بدوا از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱سال زندان و خلع لبس روحانیت محکوم شد و در نهایت ۶سال آن قابل اجرا و خلع لباس تا ۳سال تعلیق گردید.
جناب آقای رییس جمهور
حضرتعالی سوگند خورده اید تا از حق و گسترش عدالت، آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت نمایید و بر اساس اصل۱۱۳ مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده شما گذاشته شده است. و باز طبق ماده ۱۵ از فصل دوم از جمله مسؤلیت های شما حق اخطار و تذکر به قوای دیگر در صورت عدم رعایت اصول قانون اساسی می‌باشد.
جناب آقای روحانی در جریان این محاکمه و حکم، مواردی چند نقض قانون صورت گرفته که از آن جمله است:
۱-بر اساس اصول: ۶۱، ۱۵۹، قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است و تنها بر اساس اصل ۱۷۲، تنها برای جرایم خاص نظامی و انتظامی دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شده است.
۲-بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی می بایست در حضور هیأت منصفه و به طور علنی بر گزار گردد و بر مبنای ضرورت تفسیر قانون به نفع متهم، نباید اتهامات امنیتی به جای اتهامات سیاسی مطرح گردد.
۳- بر اساس قانون در تشکیل جرم عناصر مادی و معنوی جرم لازم است. جناب آقای احمد منتظری به تبع والد فقیه و مجاهد خویش از مدافعان اصل نظام بوده و لزوم نقد دلسوزانه برای اصلاح برخی رفتارها و در راستای انجام وظیفه دینی – ملی خویش و از باب امر به معروف و نهی از منکر را لازم و واجب دانسته است. باتوجه به لزوم ملاحظه انگیزه خیر خواهانه مرتکب در جرایم سیاسی ، وضرورت انجام امر به معروف ونهی از منکر لسانی بر همگان بویژه کارشناسان دین وسیاست و توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ، و شناختی که جامعه و دادگاه از ایشان دارد عناصر مادی و معنوی جرم مصداق ندارد.
۴-مطالب این فایل در زمان حیات آیت الله منتظری در کتاب خاطرات ایشان منتشر شده است لذا سرّی نبوده است.کشور مال مردم است و مسئولین خدمتگزار مردمند و آحاد ملت حق دارند از چگونگی عملکرد آنان آگاه باشند. اصل شفافیت یکی از اصول مهم در راستای حکمرانی مطلوب می باشد. اگر اعدام های صورت گرفته در تابستان ۱۳۶۷ به حق بوده است، پس بازگویی آن پس از گذشت ۲۸ سال نباید عمل مجرمانه ای باشد و اگر چنانچه حقی ناحق شده اولیای دم و دیگر آحاد مردم حق دارند از آن آگاه باشند.
۵-دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه دادگستری که تنها مرجع رسیدگی به تظلمات است نمی باشد؛ علی هذا گفته می شود این دادگاه در عداد نهادهای زیر نظر رهبری می باشد و علاوه بر قوانین عام دارای قوانین خاص خویش است. از جنابعالی انتظار می رود در موضوع خاص فرزند فقیه عالیقدر با مقام رهبری مذاکره کرده و نظر ایشان را به موارد نقض قانون اساسی جلب نمایید؛ تا راه حلی برای این دست احکام سنگین که ناشی از برخوردهای سلیقه ای و سیاسی به جای رعایت استانداردهای حقوقی است پیدا شود؛ و بیش از این بازتاب های منفی اجتماعی داخلی و بین المللی در پی نداشته باشد. به ویژه این که بحث عرف به عنوان یکی از ملاکات اعمال مجرمانه در قوانین اختصاصی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برشمرده شده است. آیا محکومیت سنگین ۲۱ سال زندان و خلع لباس برای فرزند فقیه عالیقدر، برادر شهید و جانباز، در نزد افکار عمومی (عرف) چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آیا افکار عمومی ایشان را مجرم می دانند؟!
۶-و کلام ماقبل آخر این که با کمال تأسف قاضی محکوم کننده آقای احمد منتظری از جمله مستندات خویش را گزارش وزارت اطلاعات ذکر کرده است! آیا مردمی که به عنوان دولت اعتدال به حضرتعالی رأی دادند چنین انتظاری از زیرمجموعه امنیتی شما دارند که با ارسال گزارشات سلیقه ای و تحلیلی، مقدمات محکومیت فرزند فقیه عالیقدر را فراهم آورند؟!
جناب آقای رییس جمهور
از محضر جنابعالی انتظار می رود با پیگیری سیر پرونده و مطالعه دفاعیات و حکم قاضی مربوطه و ملاحظه موارد دیگر، ضمن تذکر به موارد نقض قانون اساسی، به این موضوع رسیدگی فرمایید و به تبع افکار عمومی مقدمات تبرئه حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری را فراهم آورید.
والسلام.- آذر ماه۱۳۹۵، امضاء کنندگان کمپین حمایت از
حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری
رونوشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی