نامه مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان به رهبر جمهوری اسلامی ایران

به نام خدا تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱۵ رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران، جناب آیت الله خامنه ای؛ با درود و احترام! بیش از ۱۴ ماه است از ارسال رنج نامه ی مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان به حضور جناب عالي ـ كه رونوشت آن نیز به نهادهاي طراز اول حكومتي ارسال شد ـ مي گذرد. در نامه ی مذکور كه نسخه اي از آن مجدداً به پيوست، تقديم شده است، مصاديق بارزی از تبعيض كه در حکومت جمهوری اسلامی، به نام قانون بر مردم يارِسان ( اهل حق ) اعمال می شود، عنوان گرديد.

به ویژه، به اطلاع رسید که در اعتـراض به استمرار رنج ها و حق کشی ها، سه نفر از جوانان یارسان در سال ۱۳۹۲، تنِ خويش را به آتش سپردند؛ تا فرياد دادخواهي جامعه ی مظلوم و محرومشان را به گوش مسئولان برسانند.

در پی این حوادث، تجمعاتِ اعتراضیِ مسالمت آميزی در چندین استان برپا شد و مکرراً مطالبات و خواسته هاي قانوني و انسانيِ یارسان از طريق جمع آوري طومار، انتشار بيانيه و ايراد سخنراني به سمع و نظر مسئولين رسيد. نشست هایی نیز با مسئولان منطقه اي و ملی، از جمله رئیس محترم مجلس شوراي اسلامي و دستیار ویژه ی رئیس جمهورِ محترم، برگزار گرديد و وعده داده شد که مطالباتِ مردم يارسان در دستور كار قرار بگیرد و حقوقشان به آنها بازگردانده شود.

لیکن متأسفانه، طبق روال گذشته همه ی آن وعده ها در زمان کوتاهی به بوته ی فراموشي سپرده شدند و حکایت به همان نحوی که بود، همچنان باقی ست! استمرار وضعيت جاري، ما را به اين نتيجه رسانید كه بدون اراده و دخالت نهاد رهبري، اميدي به حل مشکلات عدیده ی مردم یارسان وجود ندارد.

لذا، با توجه به اینکه يكي از اختيارات و تواناییهای مقام رهبری حل معضلاتي است كه از طریق نهادهاي دیگر قابل حل نیست، طي رنج نامه اي سفره ی دلمان را به روی جنابعالی گشودیم و استدعا کردیم که با اراده و تدبیر خود، گره از کار فرو بسته ی ما بگشایید. در نامه ی مذکور، ضمن طرح مطالباتِ برحقِ خويش، خواستار آن شديم كه جايگاه حقوقي آيين ياري ( اهل حق ) در قانون اساسي مشخص شود تا به تبع آن، حقوق قانوني و شهروندي مردمِ یارسان اعاده گردد. با اینکه پاسخگویی به مطالبات ملت از بدیهی ترین وظایفِ حاکمان است، لیکن پس از نزدیک ۱۵ ماه انتظار، نه-تنها هيچ گونه پاسخی ( مثبت يا منفي ) از طريق دفتر جنابعالي و ساير نهادهاي حكومتي دريافت نكرده ايم، بلكه عملاً با محدودیتها و مشكلات پيچيده تري نیز روبه رو شده ايم كه به نوعی صدور مجوزِ خشونت عليه مردم يارسان تلقی می شود. به عنوان مثال، اخيراً برخي از مراجع تقليد در فتواهای خود مردم يارسان را كافر و نجس قلمداد كرده اند كه عواقب خشونت بارِ اينگونه فتاوي، قابل کتمان نیست.

از آنجا كه فلسفه ی آیين ياري بر آشتي و مدارا و برابريِ همه ی انسانها، فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و عقیده ی آنها، استوار است؛ ما خويش را در مقابل مـردم و تاريخ مسئول ميدانيم تا ضمن يادآوري شرايط خشونت بار منطقه با آگاهي از عواقبِ وخیمِ تبعيض ها و خشونت هاي زباني و قلمي و فیزیکيِ غیر مسئولانه ( و چه بسا هدفمند و آگاهانه) ـ دَين و مسئوليت خويش را در قبال ميهن و هم میهنانمان ادا نمایيم. به وضوح می بینیم که مدتهاست منطقه ی خاورميانه و كشورهاي مسلمان، به نحو رقت باری درگير خشونت و خونريزي و هرج و مرج و نابساماني شده اند.

جنگهاي فرقه اي و مذهبي كه به نام اسلام و به دست مسلمانان در جریان است، هر روز جمعي از مسلمانان و غير مسلمانانِ بیچاره را غرق سیلابِ خون می کند و گویا پایانی براي این همه کشتار و تجاوز و ویرانی و آوارگی وجود ندارد.

جداي از اينكه چنین پديده ی شومی از كجا طراحي و مديريت می گردد، به ظـاهر مجريانش مسلماناني هستند كه غالباً از ميان تحقيرشدگان و قربانيانِ تبعيض و بي¬عدالتي در شرق و غرب برخاسته اند و موتورِ محركِ آنها تعصبات مذهبيِ كور و فتواهاي مراجعي است كه خون انسانهاي دگرانديشِ مسيحي و يهودي و سنی و شيعه و ايزدي و يارسان و… را حلال دانسته و براي پاداش متجاوزان و قاتلان، منافع دنيوي ( سلطه بر مال و جان و ناموس مردم ) و پاداشِ اخروي ( بهشت برين ) را وعده مي دهند! مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان: با استناد به قراین و شواهد موجود، اين آتشِ خانمان سوز در حال گسترش است و هیچ تضميني وجود ندارد كه مرزِ مشخصی را بشناسد. به همین خاطر، وظیفه ی معنوي، انساني و عقلاني، حکـم میکند که مسئولين نظام جمهوري اسلامي به نسبت جايگاه شرعي و حقوقي و قانونيشان با تقويت همبستگي و ايجاد حس تعلقِ آحاد مردم به اين آب و خاك، مانع از سرايت هيولاي خشونت به كشورمان گردند. ما معتقدیم که ضمانت رسيدن به اين مهم، رفع تبعيض، ايجاد برابري در حقوق، گسترش روح برادري و صمیمیت بر اساس ارزشهاي انساني و ممانعت از توليد خشونت است. در فاصله ی بين نگارش اين دو رنج نامه، مردم يارسان نظاره گر كوچ بي سابقه ی هزاران نفر از فرزندان نااميد و عاصي از تبعيض و تحقير و تیره روزی به سوي ناكجا آبادي بوده اند كه سرانجام مشخصی ندارد.

گرچه مشخص است که استمرار اين سرخوردگي و يأس و بی آیندگی، آينده ی خوبي را براي همه ی ما رقم نخواهد زد و معلوم نيست كه واكنش هاي آتیِ اين قربانيانِ تبعيض و این معترضان به شرايط ناعادلانه چه خواهد بود و یا آتش بيار كدام معركه خواهند شد؟

تجربه ی تاريخي نشان داده است كه ريشه ی اختلافات و كينه هاي سياسي چندان عميق نیست و چه بسا پس از تغييرِ شرايط، مخالفانِ ديروز متحدان امروز شوند؛ اما كينه هاي مذهبي، به درازاي قرنها در حافظه ی تاريخيِ انسانها باقي مي مانند و در شرايط مختلف توليد و تكثير مي شوند. همه ی ما میدانیم که انجام وظیفه برای هرکسی فضیلت است و جنابعالي نیز علاوه بر مسئوليت قانوني و شرعی در رهبريِ بزرگترين كشورِ مسلمانِ شيعه مذهب، مسئول حفاظت از حقوق همه ی انسانهاي تحت حاكميتِ خود هستید. شما وارث انقلابي هستيد كه قرار بود تمام مردم از هر عقیده و مرامی ( به قول رهبر و بنیان گذار انقلاب، حتی كمونيست ها) در آن آزاد بوده و از حقوق انساني برخوردار باشند.

به حق، انتظـار مي رفت که دعوت به دین اسلام، با رعایت اصل آزادی و احترام به عقاید و حقوق انسانهای دیگر و خلق فرصتهای مساوی برای همگان انجام بگیرد، نه با تحت فشار قراردادنِ مردم و تضييع حقوق آنها و تلاش برای استحاله و گروانیدنِ اجباريشان به اسلام! با توجه به اصول انسانی و اعلامیه ی جهانیِ حقوق بشر و تعهدات بین المللیِ کشورمان و وعده های بنیانگذار جمهوریِ اسلامی در رعایت حقوق شهروندی، مجدداً تقاضا داريم كه در سومین سالگرد جانفشانی يارانمان، با استفاده از اختيارات خود به نداي حق طلبانه ی مردم یارسان پاسخ دهید تا با رفع موانع قانونی و سلیقه ای و رسميت يافتن جايگاه حقوقيِ آيين ياري، شرايطي فراهم شود كه این مردم نیز در سرنوشت خويش دخيل و از حقوقی برابر با ساير هم وطنان، بهره مند گردند.

بگذاریم خوش بینانه، سکوت و بایکوت و عدم پاسخگویی به مطالبات خود را نرسيدن رنج نامه هايمان به مسئولان عالیِ کشور ارزيابي نماییم و این دادنامه را به صورت سرگشاده در اختيار رسانه ها نیز قرار دهيم؛ بلکه از در، یا راهی دیگر به سمع و نظر ایشان برسد.

با تقديم احترام مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان پانزدهم خرداد ۱۳۹۵ رونوشت: – دبیر محترم شورای نگهبان – رئیس جمهور محترم – رئیس محترم مجلس شورای اسلامی – رئیس محترم قوه ی قضائیه – رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام – رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری