واقعیت این است که در ایران، ابعاد نقض حقوق بشر آنچنان سیستماتیک، چندوجهی و پیچیده است، که صرف نظر از آنکه کدام نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود و چه کابینه‌ای با چه گرایش سیاسی-اقتصادی بر سر کار بیاید، همواره یکسری از مسائلِ اصلی، نظیر نظام تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های دینی و یا اجرای مجازات اعدام و… برجا می‌ماند.
با این همه، دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه در عرصهٔ حقوق نسل دوم، .. نظیر آموزش، بهداشت و سلامت، حق کار و تامین اجتماعی، مسکن و برخورداری از محیط زیست سالم و یا فراهم آوردن حداقل معیشت، به طور مستقیم به عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط است.
از سویی دیگر، اگر نقش دولت را در زمینهٔ حل بحران هسته‌ای کنونی هم موثر بدانیم؛ آنگاه مسئله رفع تحریم‌ها که به خودی خود عامل بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی، بی‌کاری فزاینده، تحمیل فقر و تضییع برخی از ابتدایی‌ترین حقوق نظیر «دسترسی به دارو» در ایران است، پررنگ‌تر خواهد شد.
اخیراً، «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، ضمن اشاره به وعده‌های حسن روحانی در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری، به حوزه‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده است که به طور مستقیم، عوامل دولتی و وزارتخانه های مرتبط مسئول آن هستند.
در پیوند با همین موضوع، با هادی قائمی، مدیر این سازمان در نیویورک گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و ابتدا از او پرسیده‌ایم: بر پایهٔ چه انگیزه و ضرورت‌هایی، سازمانشان چنین گزارش و سندی را منتشر کرده است؟
فایل صوتی را بشنوید: (دانلود کنید با حجم 3.8 مگابایت)
