گزارش اکتبر2015 احمد شهید،به سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر (بخش بهاییان)

یه گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خود را ارائه کرد.

در خصوص وضعیت اقلیت های مذهبی و بهائیان در این گزارش به چندین موارد نقض حقوق این شهروندان اشاره شده است که به شرح زیر می باشد.

الف. وضعيت بهاييان ۸۷­ در ماه ژوئن ۲۰۱۵، پس از آزادی چند نفر که طبق گزارشها دوران زندان خود را کاملا طی کرده بودند، حداقل ۷۴ بهايی در زندان بودند. آقای رامين زيبايی، آقای فرهاد صديقی، خانم نوشين خادم، و آقای محمود بادوام که در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با دانشگاه بهاييان (موسسه آموزش عالی بهايی،E) مورد محاکمه قرار گرفته بودند، پس از سپری کردن چهار سال زندان در ماه مه ۲۰۱۵ آزاد 156 شدند. 157 ۸۸­ هفده عضو جامعه بهايی که به چهار تا پنج سال زندان به اتهام “عضويت در فرقه ضاله بهاييت با هدف اقدام عليه امنيت کشور” و “همکاری با دانشگاه بهايی” محکوم شده بودند همچنان در زندان به سر میبرند. در پاسخ خود، دولت ايران اشاره کرد که موسسه آموزش عالی بهاييان”به صورت 158 غيرقانونی تاسيس شده بود” و اينکه موسسه “تحت پوشش فعاليتهای آموزشی (اما) (در راستای پيشبرد) اهداف سياسی و اقتصادی يک فرقه غيرقانونی” فعاليت میکرده است. ۸۹­ ادعا میشود که مقامات همچنان به احضار، بازجويی و دستگيری بهاييان ادامه میدهند و کسب و کار متعلق به پيروان اين آيين را میبندند. گزارشگر ويژه همچنين گزارشهايی در مورد تخريب اماکن فرهنگی و اموال اعضاء جامعه بهاييت دريافت کرده است. اين موارد ظاهرا شامل تخريب منزلی که متعلق به يکی از رهبران جامعه بهايی آقای جمالالدين خانجانی بود نيز است. مطابق گزارشها، از 159 زمان دستگيری آقای خانجانی مقامات ادعاهای متعددی درخصوص سند اين ملک و ساخت وساز آن ارائه کردهاند، و خانواده را با تخريب ملک آبا و اجدادی آنها و محدوديت در زمينهای کشاورزیشان تهديد کردهاند. گزارش شده است که خانواده يک اخطار تخريب ۴۸ ساعته از وزارت اطلاعات دريافت کرد، اما توانست از يک دادگاه در تهران دستور توقف تخريب را بگيرد. عليرغم اين اقدامات، ظاهرا مقامات ساختمان را ويران کردند. در پاسخ خود دولت ايران اعلام داشت که اقداماتی که “(عليه) آقای 160 خانجانی انجام شده، به هيچ عنوان ربطی به باورهای شخصی مالک ندارد،” و نتيجه عدم وجود مجوزهای لازم برای ساختمان بوده است.