مطلبی که در پی می‌خوانید به بهانه ممانعت مسوولان زندان از اعزام رضاانتصاری فعال حقوق دراویش گنابادی به بیمارستان برای انجام معاینه و درمان مشکل قلبی حاد وی نوشته شده است. مسوولان زندان اوین با سوء استفاده از مقاومت این درویش گنابادی که حاضر نمی‌شود بر خلاف اصل تفکیک جرایم از لباس زندان استفاده کند، هر بار به طور سیاسانه‌ای از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده و این طور وامی‌نمایانند که خود این درویش حاضر به حضور در بیمارستان نیست. این یادداشت کوشیده است در کوتاه‌ترین شکل ممکن رفتارها و فشارهای دوران حبس این زندانی را که بی شک در بروز ناراحتی قلبی وی بی تاثیر نبوده را بازگو کند.
رضا انتصاریمجذوبان نور- گروه یادداشت: قریب به ۴ سال از حبس رضا انتصاری در بندهای مختلف بازداشتگاه اوین و رجایی شهر می‌گذرد و که رهاورد این حبس ناعادلانه آسیبهای پیاپی جسمی به این فعال حقوق دراویش گنابادی و خبرنگار اخراجی صدا و سیما بوده است.
رضا انتصاری هنگام بازداشت در شهریور ماه ۱۳۹۰ در حالی که از ماموران مسلح اداره اطلاعات که با شکستن در وارد دفتر مجذوبان نور شده بودند خواستار ارائه حکم و معرفی هویتشان شده بود، به جای پاسخ و ارائه حکم قضایی با ضربات پی در پی لگد جواب گرفت که در این ضربات انگشت سبابه و دنده‌های پهلوی چپ وی شکست.
ماموران به این یورش اکتفا نکرده و علاوه بر اینکه حتی میهمانان آن شب خانه را دستگیر کردند، رضا انتصاری را با جسم دردمند در شهر گردانده و پس از ساعت‌ها به بازداشتگاه ۲۴۰ وزارت اطلاعات منتقل کردند و روزهای متوالی با انگشت و دنده شکسته و با چشم بند در سلول‌های تنگ و تاریک بازداشتگاه ۲۴۰ اطلاعات از پشت سر بازجویی شد. این درویش گنابادی پس از تحمل درد بسیار در دور اول انفرادی که ۶۰ روزه به درازا کشید، مخفیانه به بیمارستان منتقل و مورد عمل جراحی قرار گرفت.
رضا انتصاری پس از ۶۰ روز انفرادی در اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت با امتناع از تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
وی قریب به یک سال بعد به دلیل ضایعات ناشی از عمل جراحی شتاب زده و عدم مراجعه بعد از عمل جراحی بر طبق توصیه‌های پزشکان، به بیمارستان میلاد منتقل شد اما روند درمانی او به دلیل دخالت ماموران امنیتی و قضایی قطع شده و به زندان بازگردانده شد. پزشک معالج وی در بیمارستان میلاد گفته بود به دلیل تاخیر در مراجعه و وقفه یک ساله بعد از عمل جراحی این عضو دچار نقص حرکتی دائمی شده است و تنها راه درمان آن، استفاده از مفصل مصنوعی است.
حبس چهارساله رضا انتصاری مانند دوران حبس دراویش گنابادی دیگر با تنش‌های فراوان توام بوده است. از دوران ۹۰ روزه انفرادی دوم که به طور ناگهانی در دی ماه ۹۱ صورت گرفت اگر بگذریم، می‌توان به انتقال بدون حکم قضایی وی از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر در اسفند ۹۲ اشاره کرد. وی در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت بیماری ۳ تن از دیگر دراویش به مدت ۱۸روز اعتصاب غذا کرد. وی پس از قریب به دوماه حبس در زندان رجایی شهر که با تجمع گسترده دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران و انتقال دراویش بیمار به بیمارستان‌های تخصصی همراه شده بود، بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد اما نه به بند ۳۵۰ که به بند ۸ محل نگهداری زندانیان مالی.
فشار‌ها بر این زندانی پس از انتقال او به بند ۸ نیز ادامه یافت که از جمله آن‌ها، محرومیت از ملاقات با خانواده به مدت ۴ ماه به دلیل اجبار در استفاده از لباس زندان در هنگام ملاقات بود که بلافاصله با اعتصاب غذای ۳۴ روزه در اعتراض به رفتار وحشیانه و غیرقانونی نهادهای امنیتی با دراویش گنابادی ادامه یافت. اولین بارقه ظهور مشکلات قلبی و فشار خون در همان زمان در این زندانی ۴۰ ساله پدیدار شد. به طوری که پس از آن دوبار با درد قفسه سینه و فشار خون بالا راهی بهداری زندان شد اما هر بار از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شد تا آنجا که پزشک قانونی زندان لزوم معاینه پزشکی در مراکز درمانی خارج از بیمارستان را تائید کرد اما این بار مقامات قضایی لزوم استفاده از دستبند را بهانه قرار داد تا به انصراف این زندانی از اعزام منتهی شود. اتفاقی که در ماه گذشته ۴ بار صورت گرفت.
سوال اینجاست که چه کسی پاسخگوی صدمات جبران ناپذیر این قبیل رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانی است. وقتی این افراد در مقابل یک شکستگی ساده انگشت دست که در اثر عدم رسیدگی به موقع پزشکی به نقص حرکتی دائمی تبدیل شده است، هیچ پاسخی ندارند آیا مسوولیت عوارض تاخیر در درمان مشکل قلبی این درویش را خواهند پذیرفت؟
اگر فرض کنیم که مجازات حبس صادر شده از سوی دستگاه قضا نیز عادلانه بوده که چنین نیست، بی‌شک این رفتارها و فشارهایی که به زندانیان وارد می‌شود به نحوی آشکار، مجازاتی است که افزون بر آنچه که قانون تعیین کرده بر زندانی تحمیل می‌شود.
مادامی که هیچ نهادی از حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی پاسداری نمی‌کند و هیچ مقامی بی‌اذن دستگاه قضایی اجازه بازرسی از بندهای زندانیان سیاسی و سرکشی به وضعیت ایشان را ندارد، طبیعی است که جان و سلامتی زندانیان در معرض خطرهای جدی و جدی‌تر واقع شود.
