خبرنگاران می‌پرسند زندان قرچک، مولاوردی در جواب می‌گوید، ندامتگاه شهرری؛ اما هرآنچه هست اخبار ضدونقیضی درباره وضعیت تنها زندان زنان تهران شنیده می‌شود. شایعاتی که معاون زنان ریاست‌جمهوری را بر آن داشت تا ماه پیش بازدیدی از آن زندان داشته باشد. روایت مولاوردی از ندامتگاه شهرری اینگونه است: حضور من در ندامتگاه شهرری به‌دلیل بیانیه‌ای بود که از دولت خواسته بود به وضعیت این زندان رسیدگی کنند و در این بیانیه در مورد انتقال زندانیان امنیتی به ندامتگاه شهرری ابراز نگرانی شده بود. بنابراین به همراه معاونت حقوقی رییس‌جمهور از این ندامتگاه بازدید کردیم.
مولاوری افزود: در یکی از بندهای این زندان ۲۰کودک حضور داشت، زیرا هنوز مهدکودک این ندامتگاه تاسیس نشده است. در زمان بازدید دوزندانی زن امنیتی در این ندامتگاه حضور داشتند که یکی از آنها اکنون به زندان اوین منتقل شده و دیگری سه‌ماه پایانی پنج‌ساله محکومیت خود را می‌گذراند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی‌بر اینکه شنیده می‌شود وضعیت بهداشتی این ندامتگاه بسیار نامطلوب است، گفت: به ما گزارش شده بود که دوهزارنفر در یک سوله در این ندامتگاه زندگی می‌کنند اما آماری که زندان به ما ارایه داد، ۹۷۰نفر بود. همچنین براساس مشاهده ما این ندامتگاه دارای چندبند بود که هرکدام هواخوری خود را داشت. البته این درخواست وجود داشت که زمینی به این ندامتگاه ویژه نگهداری زندانیان ۱۸تا ۲۶سال داده شود تا این افراد به‌صورت جداگانه نگهداری شوند.
معاون رییس‌جمهور ادامه داد: ما از همه قسمت‌های این ندامتگاه از جمله آشپزخانه و… بازدید کردیم که بازدیدهای ما نشان می‌داد وضعیت این زندان آنگونه که در برخی سایت‌ها مطرح می‌شود، نیست. البته مسایلی وجود دارد که باید برطرف شود و از آنجا که ممکن است شرایط این زندان در زمان بازدید ما متفاوت شده باشد، ارتباط و تعامل خوبی را با مسوولان این زندان ادامه می‌دهیم.
بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورایعالی امنیت ملی
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه درخصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: طبق برنامه‌ای که قبلا اعلام شده بود، کمیته مشترکی با وزارت ورزش‌وجوانان برگزار شد و قرار شد تا نتایج و پیشنهادات آن جلسه به شورایعالی امنیت ملی ارسال شود و قرار است تصمیم‌گیری نهایی در آنجا صورت گیرد که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است.
وی در پاسخ به سوال «شرق» درباره سرنوشت سند تامین امنیت زنان و کودکان و لایحه صیانت از زنان دربرابر خشونت گفت: در اواخر دولت دهم پیش‌نویس سند تامین امنیت زنان و کودکان آماده شده بود که پس از تغییر دولت به‌دلیل تغییر رویکردها آن پیش‌نویس مورد توجه قرار نگرفت و چون امنیت در روابط اجتماعی مورد تاکید بود، مسوولیت تدوین آن به وزارت کشور سپرده شد، اما ما هنوز پیش‌نویس آن را ملاحظه نکرده‌ایم.
مولاوردی گفت: ما در مسیر تدوین این سند به این نتیجه رسیدیم که باید یک‌مرجع ملی برای صیانت از زنان دربرابر خشونت وجود داشته باشد و به این نتیجه رسیدیم که پیشنهاد تشکیل این مرجع با سند تامین امنیت زنان ادغام شود که جمع‌بندی آن به کمیسیون لوایح نیز ارایه شده است تا بتوانیم تدابیر بازدارنده، پیش‌گیرانه، تدابیر حفاظتی و حمایتی و تشدید مجازات‌ها را در این سند بگنجانیم و آن را در هیات دولت ارایه دهیم. وی با اعلام ادغام سند تامین امنیت زنان و کودکان که در وزارت کشور تهیه شده است و لایحه صیانت از زنان دربرابر خشونت که توسط معاونت زنان به دولت ارایه شده، گفت: سه‌جلسه در این زمینه در کمیسیون لوایح دولت تشکیل و قرار شده این دوسند ادغام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر «شرق» درباره پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده در مورد واقعه اسیدپاشی اصفهان، گفت: رییس‌جمهور بر برخورد قاطع و سریع با مرتکبان این عمل تاکید و چندین‌بار این موضوع را در جلسات هیات دولت تکرار کردند. معاونت زنان و امور خانواده از پلیس، در این زمینه درخواست ارایه گزارشی به‌صورت مستقیم را نکرده است. متولی نیروی انتظامی، وزارت کشور است و این نیرو و وزارت اطلاعات در جلسات برگزارشده در این زمینه گزارش ارایه می‌دهند و ما ازاین‌طریق در جریان پیگیری‌های انجام‌شده هستیم. باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته، اما هنوز عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشده‌اند.
وی تاکید کرد: تاکنون دودیدار با قربانیان اسیدپاشی انجام داده‌ام و پیگیر درمان و هزینه‌های آن هستیم و این موضوع را تا پایان و حصول نتیجه ادامه می‌دهیم. معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره بیمه زنان خانه‌دار گفت: این موضوع درحال‌حاضر در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد، البته قصد داشتیم این لایحه را با همکاری سازمان تامین اجتماعی به دولت ارایه کنیم، ولی با فشارهای فراکسیون زنان مجلس، معاونت به‌طور جداگانه دیدگاه‌های خود را به دولت ارایه داد، اما برای اجرایی‌شدن بیمه زنان خانه‌دار با سازمان تامین اجتماعی همکاری می‌کنیم، چراکه باید این سازمان مجاز به اجرای این بیمه شود. با اقدامات صورت‌گرفته، ردیف بودجه بیمه زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه سال٩٤ ابقا شده است. این درحالی است که هنوز برخی از نمایندگان زن مجلس می‌گویند لایحه بیمه زنان خانه‌دار به مجلس نرسیده است، از سویی باید مراحل لازم طی شود تا این لایحه به مجلس برسد. اگر نمایندگان زن مجلس کمی تامل کنند، پیش از انتخابات این لایحه به مجلس می‌رسد.
درخصوص رویکرد معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برای گسترش مشارکت سیاسی زنان، گفت: اتخاذ این رویکرد و تلاش برای گسترش مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت سیاسی نیست، با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم حضور کمرنگ زنان در مشارکت‌های سیاسی به‌عنوان یک‌چالش جدی مطرح است، به‌عنوان مثال حضور یک تا سه‌درصدی زنان در پارلمان و حضور ١٠ تا ١٤درصدی در کابینه دولت حضور بسیارکمی است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال خبرنگار «شرق» که آیا قرار است سهمیه‌بندی در انتخابات‌ها اتفاق بیفتد گفت: این موضوع را عده‌ای سهم‌خواهی تلقی می‌کنند، این در حالی است که ایجاد تخصیص سهمیه برای زنان در مجلس نوعی تبعیض مثبت است و سازوکاری موقتی محسوب می‌شود و یکی از مصادیق عدالت جنسیتی است. وقتی با طرح موضوع عدالت جنسیتی برای دنیا نسخه می‌نویسیم باید در عمل شاخص‌ها را تعریف و الگوهایی را ارایه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم دنیا بدون تدابیر خاص، عدالت جنسیتی را از ما بپذیرد.
