وکیل سهیل عربی: حکم اعدام لغو نشده است

وکیل سهیل عربی می گوید حکم اعدام موکل ‌اش لغو نشده و پرونده همچنان در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در دست بررسی است. به گفته امیرسالار داوودی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور هنوز درباره پذیرش اعاده دادرسی یا رد آن هم نظری نداده و سهیل عربی با حکم اعدام در زندان به سر می برد.

سهیل عربی، عکاس سی ساله ، به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده است. او دی ماه سال گذشته به گفتههمسرش بازداشت و “به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات (سب النبی) شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیس بوکی اش وجود ندارد”.

طی روزهای گذشته شایعات زیادی در خصوص لغو حکم اعدام سهیل عربی منتشر شده است؛ شایعاتی که از صفحه فیسبوک رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا نشات می گیرد. این مقام ایتالیایی در صفحه فیسبوکش نوشته بود سهیل عربی از مرگ نجات پیدا کرده است.

او به دیدارش با جهانبحش مظفری، سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا اشاره کرده و نوشته بود در این دیدار صدها هزار امضایی را که برای لغو اعدام سهیل عربی جمع آوری شده بود به سفیرتحویل داده و او هم متعهد شده امضا ها و درخواست را به دولت خود نشان دهد.
به نوشته رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، در فاصله ای بیشتر از یک هفته سفارت جمهوری اسلامی به او خبر داده که سهیل عربی دیگر در انتظار حکم اعدام نیست.

امیرسالار داوودی، وکیل سهیل عربی اما این مساله را رد می کند و می گوید موکلش همچنان با حکم اعدام در زندان به سر می برد، حکم لغو نشده و پرونده او در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته خواهد شد یا نه.

او در مصاحبه با “روز” توضیح می دهد: پرونده از دادستانی و با درخواست شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به این شعبه ارسال شده و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به ریاست آقای اسلامی در حال بررسی پرونده است، اما هنوز هیچ تصمیمی درباره پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی گرفته نشده و حکم اعدام همچنان پابرجا است.

او درباره نوشته رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا هم می گوید: من بیانیه ایشان را مطالعه کرده ام ولی خیلی مبهم است. به نظر می آید که سفیر ایران به لحاظ دیپلماتیک وعده یا قولی به ایشان داده ولی اینکه در واقع چنین اتفاقی افتاده باشد، نه اینطور نیست. حکم اعدام پابرجاست، هرچند از برآیندی که از صحبت ها و رایزنی ها داشته ایم داریم تا قاضی شعبه ۳۴ تصمیمی در قبال پرونده نگیرد، حکم اجرا نمی شود.

امیرسالار داوودی می افزاید: تا جایی که می دانم و از بیانیه مبهم مقام ایتالیایی برداشت می کنیم او با سفیر ایران گفتگو کرده و سفیر ایران قول داده مساله را پی گیری کند و گفته نگرانی های شما را به دولت متبوع ام منتقل می کنم. اما ما خوب می دانیم که در کشور ما سیستم قضایی مستقل از دستگاه اجرایی است و اصل تفکیک قوا اجازه دخالت دستگاه مجریه در احکام قضایی را نمی دهد. جز از طریق طی فرآیند قانونی هم که در قانون پیش بینی شده حکمی نقض نمی شود. به همین دلیل ما همچنان پی گیر و امیدواریم نتیجه پی گیری ها منجر به لغو حکم اعدام و آزادی موکلم شود.

وحید مشکانی فراهانی، دیگر وکیل سهیل عربی پیشتر درباره پرونده موکلش به “روز” توضیح داده بود: ایشان چند پیج درفیسبوک داشته اند که خیلی از مسائل را از پیج های دیگر کپی می کردند و در این صفحات می گذاشتند. آنطور که پرونده روایت دارد این است. سب النبی دادند و حکم اعدام دادند، تجدیدنظر خواهی کردیم رفت دیوان عالی کشور و روز یکشنبه تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به من ابلاغ شد. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه حکم مربوط به سب النبی را تایید کرده اتهام افساد فی الارض را هم به صورت غیرقانونی به حکم اضافه کرده اند. در حالیکه دیوان عالی کشور اساسا رسیدگی شکلی می کند، یعنی یا تایید می کند یا باید نقض کند. فارغ از این حتی اگر بخواهد رسیدگی ماهیتی هم بکند می بایست در چارچوب کیفرخواست صادره این کار را بکند که کیفرخواست صادره سب النبی را داشته اما افسادفی الارض را نداشته و عملکرد دیوان از این منظر غیرقانونی است.

او گفته بود: در قانون وقتی بحث از اتهام سب النبی می شود مربوط به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است اما ماده ۲۶۳ استثنایی به این می دهد و می گوید اگر کسی بگوید سهوا، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. آقای عربی همین ادعا را کرده اما متاسفانه دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور نپذیرفتند. این تخلف است. از سوی دیگر دیوان عالی کشور اتهام را افزایش داده و این هم تخلف دیگری است. ما درخواست اعاده دادرسی داریم از این جهات و امیدواریم بتوانیم مانع از کشته شدن یک انسان شویم.

ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی که وکیل سهیل عربی بدان اشاره دارد مشخصا می گوید: هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سب النبی محسوب نمی‌شود.