دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در دومین نامه خود به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، ابراز امیدواری کرد که وزارت اطلاعات، گام‌های موثری در راستای فراهم آوردن فضای مناسب برای همدلی و همگامی همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی بردارد.
به گزارش ندای آزادی، دکتر یزدی دومین نامه خود را با توجه به سخنان وزیر اطلاعات در شورای اداری استان همدان که گفته بود راهبرد وزارت اطلاعات، اتحاد و همدلی تمامی گرایش‌های سیاسی و کمک به یکدیگر و جذب حداکثری است، نوشته است.محمود علوی همچنین گفته بود که در وزارتخانه تحت امرش، بر مبنای گرایش سیاسی با افرادبرخورد نمی‌شود.
دکتر یزدی به عنوان عضوی از شورای انقلاب در سال ۱۳۵۷ در نامه خود به وزیر اطلاعات همچنین به بخش دیگری از سخنان آقای علوی که در سایت رسمی وزارت اطلاعات درج شده، اشاره و آن‌را نقد کرده است. وزیر اطلاعات در این بخش از سخنانش، از چهار شرط «قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه» به عنوان شرط‌های فعالیت جریان‌های سیاسی یاد کرده بود.
یزدی در بخشی از نامه خود آورده است:”آیا مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مقام محترم رهبر انقلاب، معصوم و مصون از ارتکاب خطا هستند؟ و اگر کسانی به برخی از سیاست‌ها، مواضع یا رفتارهای آنان انتقاد داشته باشند وبه خواهند درراستای اصل هشتم قانون اساسی وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر را انجام دهند، باید از تمامی حقوق شهروندی محروم شوند؟ آیا قداست مقام رهبری در جمهوری اسلامی ازمقام و قداست مولاو مقتدایمان علی (ع) بالا‌تر است؟ آیا شیعیان علی (ع) از ابراز نقد و نظر خود در باره حکومت علی ممنوع بودند؟ رفتار علی (ع) با مخالفانش چگونه بود؟ ”
دکتر یزدی پیش از این نیز در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود تا موضع خود را درباره تحلیل وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، روشن کند.
متن کامل دومین نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ که رونوشت آن نیز برای حسن روحانی، رییس جمهوری ارسال شده، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
۲۸/۱۰/۹۳
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمود علوی
وزیر محترم اطلاعات
با سلام وآرزوی توفیق در جلب رضای حق و خدمت به خلق
در سایت رسمی وزارت اطلاعات در روز سوم دی ماه سال ۱۳۹۳ از قول جنابعالی نقل شده است که: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه وقبول رهبرمعظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه است» و سپس آمده است: «… وکشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه نیرو‌ها.»
لازم می‌دانم درمورد این سخنان ومواضع جنابعالی مواردی را به شرح زیربه استحضار برسانم:
۱- با این بیان که فرموده‌اید: «بدون اتحاد همه نیرو‌ها پیشرفت کشور امکان ندارد» کاملا موافقم. اما قطعاً اطلاع دارید که به اصطلاح علمای فقه و کلام مقدمه هرکارواجبی واجب، مقدمه هر کار حلالی، حلال و مقدمه هر کار حرامی، حرام (سد ذرائع) است. مقدمه واجب اتحاد همهٔ نیرو‌ها، پذیرش تنوع و تکثرطبیعی درافکارواندیشه‌ها درجامعه بشری ست. این اتحاد با نگرش «همه با من» محقق نمی‌شود. نه فقط باید این واقعیت جامعه بشری را پذیرفت بلکه باید با پذیرفتن حق حضور تمام نیرو‌ها و با احترام به آراء و عقاید همه گروه‌ها وتامین امنیت فعالیت آنان، همه را به اتحاد حول محورهای مشترک منافع ملی، ازجمله توسعه همه جانبه، دعوت کرد.
۲- مقامات مسئول درقوای سه گانه کشور، ازجمله وزارت اطلاعات، بیش ازهرفرد یا گروهی شایسته رعایت اصول مصرحه درقانون اساسی وقوانین موضوعه هستند. حق این بود که وزیر محترم اطلاعات شرایط فعالیت گروه‌های سیاسی را در چهارچوب قوانین بیان می‌فرمودند. بر طبق کدام قانون معتقدین به ادیان رسمی کشور حق فعالیت سیاسی ندارند (شرط اول اعلام شده). شرط دوم، فعالیت درچهارچوب نظام برخوردار ازیک منطق حقوقی نافذ و قابل قبول است. اما معنای فعالیت درچهارچوب نظام چیست؟ هر نظامی با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. قانون اساسی یک میثاق ملی و یک قرارداد اجتماعی است. مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) نشان می‌دهد که هیچ اصلی از این قانون به اتفاق آراء تصویب نشده است. کسانی ازاعضای این مجلس درمخالفت با اصولی از قانون اساسی (نظیر اصول فصل سوم – حقوق ملت و یا فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری و ولی فقیه) سخن گفته و رای نداده‌اند. این افراد بی‌تردید براساس باورهای خود رفتار کرده‌اند وحق داشته‌اند که چنان کنند. اما هنگامی که اصلی ازقانون، پس ازطی فرایند بحث و شور به تصویب رسید، باید به آن التزام داشته باشند، اگرچه با آن مخالف بوده وبه آن رای نداده‌اند. بنابراین مشروط کردن فعالیت گروه‌های سیاسی به اعلام اعتقاد (نه التزام) به قانون اساسی، یا تاکید بر اعتقاد به یکی از اصول آن، نظیرولایت فقیه، فاقد ارزش و وجاهت حقوقی است. اگر قرار باشد جریان‌هایی که ضمن التزام به کلیه اصول قانون اساسی به یک یا چند اصل آن اعتقاد ندارند، از حق حیات سیاسی محروم شوند، چرا باید کسانی که با صراحت می‌گویند و می‌نویسند که به اصل حاکمیت ملت، که ازارکان جمهوریت نظام و ازاصول اجماعی قانون اساسی است، اعتقاد ندارند وبا آن مخالفند، آزادی همه گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی را دارند؟
اما مطرح کردن شرط چهارم «قبول رهبر معظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه» نیز نه تنها مستند قانونی ندارد، طرح آن اگر زیان بخش نباشد، قطعا بی‌فایده است. وقتی یک جریان یا گروه سیاسی می‌پذیرد و اعلام می‌کند که درچهارچوب نظام فعالیت می‌کند و به قانون اساسی، که تعریف کننده نظام است، التزام دارد، طرح چنین شرطی چه لزومی و چه سودی دارد؟ به موجب اصل یکصدو هفتم تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. مجلس خبرگان براسا س همین اصل، با رعایت اصول دیگر این فصل از قانون اساسی، رهبر انقلاب را انتخاب و معرفی کرده است.
حال پرسش این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مقام محترم رهبر انقلاب، معصوم و مصون از ارتکاب خطا هستند؟ واگر کسانی به برخی از سیاست‌ها، مواضع یا رفتارهای آنان انتقاد داشته باشند وبه خواهند درراستای اصل هشتم قانون اساسی وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر را انجام دهند، باید از تمامی حقوق شهروندی محروم شوند؟ آیا قداست مقام رهبری در جمهوری اسلامی ازمقام و قداست مولاو مقتدایمان علی (ع) بالا‌تر است؟ آیا شیعیان علی (ع) از ابراز نقد و نظر خود در باره حکومت علی ممنوع بودند؟ رفتار علی (ع) با مخالفانش چگونه بود؟
علی (ع) در نهج البلاغه (خطبه ۲۰۷) می‌فرماید:
«مبادا در مورد من چنین پندارید که اگر حقی گفته شود به سنگینی پذیرم یا آن را برای خود بزرگ شمارم، زیرا کسی که سخن حق (انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت برایش دشوارآید (بدون شک) عمل به حق و عدل بر او دشوار‌تر خواهد بود. بنابراین از حق گویی و مشورت به عدل دست برندارید که من بر‌تر ازآنکه خطا کنم نیستم و از خطادر کار خویش ایمن نمی‌باشم، مگرآنکه خدا نفس مراکه درآن او به من مالک‌تر و توانا‌تر است کفایت کند.»
جناب آقای علوی طی سخنانی در شورای اداری استان همدان فرموده‌اید: «راهبرد وزارت اطلاعات به تبعیت از دولت تدبیر و امیداتحاد و همدلی تمامی گرایش‌های سیاسی و کمک به یکدیگر است. دایره افراد دلسوز وابسته به نظام بسیاروسیع و گسترده و دایره “اشداء علی الکفار” کوچک است و براین اساس برنامه وزارت اطلاعات نیز جذب حداکثری است. در این وزارت خانه بر مبنای گرایش سیاسی با افرادبرخورد نمی‌شود…»
ازاین سخنان که با اعتقاد وباورقلبی عنوان کرده‌اید، استقبال می‌کنیم و امیدواریم در جلوگیری از ادامه برخوردهای رایج وزارت اطلاعات براساس گرایش‌های سیاسی و فراقانونی موفق شوید.
این مختصررا برطبق دستورخداوند حکیم وعلیم وفرمایش مولایمان که در نهج البلاغه نصیحت مردمان بر والیان را توصیه کرده‌اند وبراساس اجتهاد سیاسی، با انگیزه کمک به توسعه پایدار کشورمان، که از همه طرف آماج تیر‌های کینه و توطئه می‌باشد، نوشته‌ام. امید است تاثیر آن محدود به خواندن این نامه نباشد، بلکه با توجه به جایگاهی که نهاد تحت مدیریت جنابعالی در مناسبات سیاسی دارد، گام‌های موثری درراستای فراهم آوردن فضای مناسب برای همدلی و همگامی همهٔ جریان‌ها و گروه‌های سیاسی فراهم شود.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
با آرزوی مجدد توفیق جنابعالی درکسب رضای حق سبحانه و تعالی و خدمت به مردم.
دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران
تهران – ۲۸ دیماه۱۳۹۳
