حرکت دراویش حقوقدان، فصلی جدید در برخورد با بی عدالتی سیستم قضایی است

حرکت دراویش حقوقدان، فصلی جدید در برخورد با بی عدالتی سیستم قضایی استدو سال از بازداشت هفت تن از وکلاء و فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین می گذرد. دو سال پرآشوب که طی آن این هفت درویش بارها به دادگاه احضار شدند اما آنها در اعتراض به روند دادرسی و عدم مراعات اصول رسیدگی عادلانه در مراحل مختلف از حضور در دادگاه ابا کردند.

حاصل این امتناع و استنکاف از حضور در دادگاه و اصرار بر التزام قاضی محکمه به اجرای قانون، نه تنها به رعایت حدود به حقوق بدیهی حداقلی متهمان همچون ملاقات با وکیل، مطالعه پرونده و اجازه حضور همه وکلای مدافع در دادگاه از سوی قاضی صلواتی نینجامید بلکه فشارهای غیرقانونی وزارت اطلاعات را بر آنها افزایش داد و در دی ماه سال گذشته به دستور قاضی صلواتی از بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند و در حالی که برخی از آنها از بیماری های حاد جسمی رنج می بردند به مدت ۹۰ روز در سلول های تنگ و تاریک بازداشتگاه امنیتی زندانی شدند اما آن فشارها نه تنها دراویش زندانی را از تصمیم خود منصرف نکرد بلکه تجمع حمایت آمیز دیگر دراویش پیروان این سلسله مقابل زندان اوین و اعتصاب غذای ۹۰ روزه دراویش محبوس در زندان عادل آباد شیراز را در پی داشت.

پس از آن قاضی و مامورین تحت امر وی که حاضر به رعایت حقوق قانونی حداقلی در جریان رسیدگی به پرونده دراویش نشده بودند در اقدامی دیگر از اعزام بیماران این گروه به مراکز درمانی به انحاء مختلف جلوگیری کرده اند و با نشر پیام های تهدید آمیز از قبیل صدور احکام سنگین و تبعید به زندان های دیگر آنها را زیر فشار امنیتی مضاعف گذاشته اند و در مواردی خانواده ایشان را به دفاتر وزارت اطلاعات احضار کرده اند. نهایتا در تیر ماه امسال قاضی صلواتی احکام محکومیت این هفت درویش را صادر کرد که جمع مجازات حبس آنها به ۵۶ سال و نیم می رسید.

این هفت تن که خود اهل همان طریقت هستند از اعتراض به احکام سنگین علیه خود و درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده و در نامه ای به روسای کانون های وکلای دادگستری نوشته اند که امیدی به تجدید نظر خواهی نداشته و آن را تایید نظر می دانند گرچه ممکن است این عدم اعتراض فشار بر این زندانیان را افزایش دهد. این وکلا و فعالان حقوق دلایل متقنی برای این تصمیم خود دارند.

مدتهاست که ضوابط قانونی و مراحل دادرسی عادلانه در رابطه با پرونده های سیاسی و عقیدتی رعایت نمی شود و این خود تبدیل به یک رویه و به قول دراویش گنابادی تبدیل به یک سنت قضایی تمام عیار شده است.

سوال اینجاست که آن صدها نفری که پس از انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ دستگیر و در دادگاه ها حاضر شدند و ده ها صفحه دفاعیه نوشتند و وکلایشان از آنها دفاع کردند و در نهایت به کجا رسیدند؟ آیا جز این است که در کمال بهت و حیرت خود را در دام احکام از پیش ساخته شده توسط نیروهای امنیتی گرفتار دیدند؟ با این حال این افراد بار دیگر از روی ناچاری به دادگاههای تجدید نظر امید بستند که شاید گشایشی حاصل شود که باز هم در اکثر موارد احکام بدوی عینا تایید شدند. این مشی رسوا زمانی به حد اعلای خود می رسد که پس از تحمل چندین ماه حبس، مقامات قضایی و امنیتی سراغ زندانیان می آیند و از آنان می خواهند که اگر خواهان کاهش حکم هستند باید با اظهار ندامت و پشیمانی از گذشته خود و تعهد عدم فعالیت سیاسی و اجتماعی درخواست عفو و بخشش کنند . مردم بی گناهی که در دام سناریوهای سیاسی و امنیتی حاکمان گرفتار آمده اند به امید دادرسی در دادگاه ها حضور می یابند اما آنچه مشاهده می کنند نه یک قاضی که یک ماشین امضا است که به جای استماع دفاعیات متهم به توهین، فحاشی، تحقیر و تهدید او می پردازد. احکام صادره هم چیزی جز گزارش های پر از ایراد و اشتباه حقوقی و قانونی نیست که توسط بازجویان تازه کار نگاشته شده اند و بیشتر به بیانیه سیاسی می مانند تا احکام دادگاه.

این صحنه تکراری و هر روزه در دادگاه های انقلاب است. به هر حال هر کس که در این میان سعی کرده از مسیر حقوقی ملجأو پناهی یابد با بن بست مواجه شده است. با این وصف که از منش و روش دستگاه قضایی در مواجه با متهمان سیاسی و عقیدتی رفت حرکت این گروه از دراویش حقوقدان نوید فصلی نوین در برخورد متهمان با بی عدالتی و قانون شکنی های مسئولان، آمران و مجریان سیستم قضایی امروز ایران می دهد.

فصلی تازه که متهم، قاضی و ماموران اجرای قانون را متوجه قانون شکنی های ایشان و وادار به اجرای قانون می کند. هر چند این هفت درویش که خود از جامعه وکلاء و حقوقدانان هستند و در جریان دفاع از حقوق مردم نهایت تلاش خود را برای التزام عدلیه به مراعات قانون در محاکم به کار می بستند اما در این پرونده که خود موضوع آن می باشند و در شرایطی قرار دارند که دستگاه قضا تحت امر مامورین امنیتی است و خود را ملتزم به رعایت اصول و تشریفات قانونی نمی داند، به حکم رویه عملی و آموزه های مکتب درویشی ، کرامت و شأن خود را در این بیدادگاه حفظ کرده و مراقبت نفس نموده اند تا او که عادل مظلق است چه حکم کند.

تحلیلی از سایت کلمه  – نوشته‌ی کیان آذری